كنعان: لا موازنة بلا قطع حساب والرقابة شرط الإصلاح

شدّد النائب إبراهيم كنعان على أن لا قيمة لأي موازنة من دون قطع حساب، مؤكداً أن غياب الرقابة والمحاسبة هو السبب الرئيسي لاستمرار الخلل المالي في الدولة.

وأشار إلى أن حسابات الدولة منذ عام 1993 غير مدققة ولم تُعرض على المجلس النيابي، معتبراً أن تجاوز الحكومات للقوانين وغياب الموازنات بين 2005 و2016 فاقم الأزمة.

وأكد أن الرقابة المالية لا تُمارس فعلياً، منتقداً وجود صناديق خارج إطار الرقابة، ومحذراً من استمرار غياب آليات واضحة لمحاسبة السلطة التنفيذية.

ولفت إلى تراجع إيرادات الدولة بنحو 40% في ظل الحرب، متسائلاً عن قدرة الخزينة على الصمود في هذه الظروف.

كما شدد على ضرورة ترشيد الإنفاق في كل الأوقات، وليس فقط خلال الأزمات، مع تأييده منح الإدارة صلاحيات تسهّل عملها من دون المسّ بالرقابة.

وجدّد رفضه المسّ بالاحتياطي، داعياً إلى التزام الدولة بالقوانين وتكريس ثقافة الرقابة داخل المؤسسات كمدخل أساسي للإصلاح.