هل انتهى زمن الحسابات المحمية؟

البرلمان اللبناني أقرّ مشروع القانون المتعلق بتعديل المادة 7 (هـ) و(و) من قانون سرية المصارف، بالإضافة إلى تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف، وذلك وفقًا للمرسوم رقم 103.

يُذكر أن المادة 150 كانت قد عُدّلت سابقًا بموجب القانون رقم 30 بتاريخ 8 تشرين الثاني 2022، وتأتي التعديلات الجديدة في سياق الإصلاحات المالية والتشريعية الجارية، ضمن مسار تعزيز الشفافية المالية في البلاد.