“إعدام الديمقراطية”. محاكمة لوبان تدفع فرنسا إلى حافة الفوضى السياسية

عن عواقب إدانة مارين لوبان على النظام السياسي الفرنسي، كتب فلاديمير ريفوف، في “أرغومينتي إي فاكتي”:

أدانت محكمة في باريس، الاثنين 31 مارس/آذار، مارين لوبان وثمانية أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني بتهمة اختلاس أموال عامة، وفق ما ذكرت صحيفة لوفيغارو. وبالإضافة إلى ذلك، تم حرمان جميع المتهمين من تولي أي منصب، كما تم منع لوبان من الترشح في الانتخابات المستقبلية لمدة خمس سنوات. وحكم عليها أيضًا بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، وسنتين مع ربطها بسوار إلكتروني، وغرامة قدرها 100 ألف يورو.

وقد رد الكرملين على قرار المحكمة، فقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن سلطات الجمهورية الخامسة تنتهك الأعراف الديمقراطية.

وكما أشار الباحث البارز في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي فيدوروف، في حديث لـ “أرغومينتي إي فاكتي”، فإن خسارة مارين لوبان حقوقها الانتخابية تشكل ضربة قوية ليس لمسيرتها المهنية فحسب، بل وللنظام السياسي الفرنسي بأكمله. وقال:

“لوبان هي السياسية الفرنسية الأكثر شعبية، والتي قد تفوز بأعلى منصب في الدولة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام ٢٠٢٧. وهذا يُغير موازين القوى السياسية جذريًا”.

وبحسبه، فإن ممثلي الاتحاد الوطني في مجلس النواب قد يسعون ردًا على هذا القرار إلى التصويت على سحب الثقة من الحكومة الحالية.

وهذا سيزيد من الفوضى السياسية التي بدأت عمليًا في النظام السياسي الفرنسي والسلطة التشريعية منذ العام الماضي. وستكون العواقب وخيمة للغاية على الاستقرار السياسي المستقبلي لفرنسا.