يوم المرأة العالمي.. نضال طويل وتحديات مستمرة

يوافق الثامن من مارس من كل عام “اليوم العالمي للمرأة”، وفي هذا اليوم تنظم الفعاليات والأحداث حول العالم تكريما لإنجازات المرأة، ورفع الوعي السياسي والاجتماعي بقضاياها.

وتخرج في العديد من المدن مسيرات وتجمعات ومظاهرات، وتمتلئ الشوارع في بعض هذه المدن باللون الأرجواني الذي يرتبط بحقوق المرأة.

القصة والمسيرة التاريخية

يمثل هذا اليوم رمزا لكافح المرأة الطويل منذ أكثر من قرن، عندما خرجت النساء العاملات عبر أميركا الشمالية وأوروبا للمطالبة بتحسين أوضاعهن. 

وتعود أول مبادرة لتخصيص يوم من أجل قضايا النساء إلى عام 1909، وكان يقف وراءها الحزب الاشتراكي الأميركي، الذي أقر 28 فبراير يوما للاحتفال باليوم الوطني للمرأة في الولايات المتحدة، تكريما لإضراب عاملات الملابس عام 1908 في نيويورك، اللواتي خرجن في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.

وفي 1910، طالب المؤتمر الدولي للنساء الاشتراكيات، الذي عقد في كوبنهاغن بالدنمارك، بتحديد يوم دولي للمرأة من دون أن يحدد موعدا.

وبدأت أولى مراحل الاحتفال بيوم للمرأة في 19 مارس من عام 1911. في ذلك اليوم تم الخروج في مسيرات للمطالبة  بحق المرأة في العمل والتدريب المهني ووضع حد للتمييز  ضدها.

وفي 8 مارس من عام 1914، نظمت النساء مسيرات في عدة مدن أوروبية للمطالبة بحق الاقتراع للنساء والاحتجاج على الحرب العالمية.

وفي 1917 في روسيا، اختارت النساء آخر يوم أحد من شهر فبراير للاحتجاج والإضراب تحت شعار “الخبز والسلام”، وقد أدت حركتهن في نهاية المطاف إلى سن حق المرأة في التصويت.

مسيرة طويلة لكفاح المرأة

وبعد الحرب العالمية الثانية، استمر الاحتفال بهذا اليوم في 8 مارس في عدد من البلدان. 

وفي عام 1975، بدأت الأمم المتحدة الاحتفال بيوم 8 مارس باعتباره اليوم العالمي للمرأة. وبعد ذلك بعامين، وفي ديسمبر 1977، تبنت الجمعية العامة قرارا بإعلانه يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام الدولي.

ومنذ ذلك التاريخ يتم الاحتفال به سنويا ويتم اختيار موضوع كل عام.

تحديات

أصبح تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي أكثر إلحاحًا من أي وقتٍ مضى. إن ضمان حقوق النساء والفتيات في شتى نواحي الحياة هو السبيل الوحيد لبناء اقتصادات مزدهرة وعادلة، وكوكب صحي يصلح لحياة الأجيال القادمة.

ومن التحديات الرئيسية أمام تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي بحلول عام 2030 هو النقص المثير للقلق في التمويل، مع وجود عجز هائل في الإنفاق السنوي على تدابير المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، والذي يُقدر بنحو 360 مليار دولار أمريكي.

ويشكل اليوم الدولي للمرأة في عامنا 2024 هذا دعوة إلى “الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم”.

وفيما يلي أربعة مجالات رئيسية تحتاج إلى العمل المشترك لضمان عدم إغفال النساء

• الاستثمار في المرأة: قضية تتعلق بحقوق الإنسان. الوقت ينفد. ما زالت المساواة القائمة على النوع الاجتماعي أكبر تحدٍّ في قضايا حقوق الإنسان. ويُعتبر الاستثمار في المرأة من ضرورات حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لبناء مجتمعات شاملة للجميع. لأن تقدم المرأة يعود علينا جميعًا بالنفع.
• التمويل المُراعي لمنظور النوع الاجتماعي: تُشير أحدث التقديرات إلى أن 75 في المائة من البلدان ستحد من الإنفاق العام بحلول عام 2025 بسبب النزاعات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء. ويؤثر التقشف سلبًا على النساء، ويحل محل الإنفاق العام على الخدمات العامة الأساسية والحماية الاجتماعية.
• التحول إلى اقتصاد أخضر قائم على الرعاية: يؤدي النظام الاقتصادي الحالي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة والتدهور البيئي، ممَّا يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفئات المهمشة. يقترح أنصار النماذج الاقتصادية البديلة التحول نحو اقتصاد أخضر قائم على الرعاية، يعمل على إيصال أصوات النساء.
• دعم صانعي وصانعات التغيير النسويي: تلعب المنظمات النسوية دورًا رائدًا في معالجة فقر المرأة وعدم المساواة. ومع ذلك، فهي لا تتلقى سوى 0.13 في المائة من إجمالي المساعدات الرسمية للتنمية.

وتدعونا الأمم المتحدة لكي نجتمع لتحويل هذه التحديات إلى فرص، وصياغة مستقبل أفضل للجميع!