يزبك: المجلس الدستوري هو الفيصل في قضية الطعون

اعتبر النائب غياث يزبك أن «الطعن في أي قانون يصدر عن المجلس النيابي  هو حق دستوري وقانوني لأي كتلة نيابية، وعلى الرغم من عدم تفاؤلنا بقبول الطعن المقدم من قبلنا ومن قبل بعض الزملاء النواب، فإننا رأينا انه من واجبنا القيام بهذه الخطوة، رغم علمنا ان تأجيل الانتخابات سببه الأساسي هو سياسي وليس عملاني، ونحن قلنا منذ البداية ان هناك إمكانية لتمويل الانتخابات من خلال حقوق السحب الخاصة والتي استعملت لأغراض مختلفة مرات عدة، ويمكن الاستفادة من قرابة 8 مليون دولار لصالح إجراء الاستحقاق البلدي والاختياري، ورغم ذلك استمروا برفضهم السير بهذا الحل لأسباب سياسية، ولان مصلحتهم تقتضي عدم إجراء هذه الانتخابات، خصوصا «التيار الوطني الحر» الذي خسر الكثير من شعبيته في الانتخابات النيابية، ولكنه استطاع الحصول على 18 نائبا بسبب رافعة «الثنائي الشيعي» ولولا هذه الرافعة فان شعبيته لن تكن تخوّله بالفوز بأكثر من 8 مقاعد، كما انه على بيّنة بان المعايير في الانتخابات البلدية تختلف عن الانتخابات النيابية، وتأكده بان النتيجة ستكون مغايرة عن ما حصده في الانتخابات النيابية، وانه لا يمكنه الاعتماد على «الثنائي الشيعي» فهو سعى بكل ما اوتي من قوة للتمديد للمجالس الحالية».

وقال يزبك ان المجلس الدستوري هو الفيصل في قضية الطعون، ومن خلال قراراته يمكن أن يأخذ الأمور بالاتجاه الصحيح، متمنيا على القضاة أن يتمتعوا بجرأة الجحود، ويصدروا أحكامهم بما يمليه عليه ضميرهم، وأن لا يتأثروا بالضغط السياسي الذي يمكن أن تمارسه عليهم السلطة، خصوصا انها هي من قامت بتشكيل هذا المجلس.
وأكد ان ليس هناك من أي أسباب قاهرة كانت تمنع حصول الانتخابات البلدية والاختيارية، فالظروف لم تتغيّر عما كانت عليه لدى إجراء الانتخابات النيابية، والأوضاع الأمنية لا تستدعي التأجيل كما ان الأموال مؤمّنة، أما على الصعيد الإداري فيمكن، حسب يزبك، حل المسألة المادية للقضاة والموظفين والإداريين والأساتذة ومنحهم حوافز مادية تكون باب للتخفيف من أوجاعهم الاقتصادية.