ياسين جابر : البنود الواردة في مشروع الموازنة طروحات وأفكار وليست قانونا
اوضح النائب ياسين جابر في حديث لصحيفة “الجمهورية” ان البنود الواردة في مشروع الموازنة “هي طروحات وأفكار وليست قانونا، وامامها مصفاتان: الاولى هي مجلس الوزراء ومعظم الكتل الممثلة فيه، والثانية هي مجلس النواب واللجان النيابية”.
وفيما أشار الى صعوبة الظروف، قال جابر ان البند المتعلّق بعدم منح زيادات او تقليص اعتمادات وزارة الصحة أمر لافت خصوصا، انه من الاولويات الملحّة اليوم ومن البنود الاكثر الحاحاً هي الحماية الاجتماعية «حيث ان الموظفين رغم ان رواتبهم واجورهم فقدت قيمتها، ما زالوا يتمسّكون بالوظيفة بسبب الضمان الصحي”. مشددا على ضرورة ان تحظى مواضيع الحماية الاجتماعية بالاولوية خلال مناقشة مشروع الموازنة، مثل وزارة الصحة، الضمان الاجتماعي، تعاونيات العسكريين وكلّ ما يتعلّق بتأمين الطبابة والاستشفاء.
في المقابل، اعتبر جابر ان رفع الرسوم على السلع المستوردة يجب ان تتم دراسته بشكل دقيق لأنه يؤثر على الطلب ويخفّضه. وبالتالي، يخفّض الايرادات المتوقعة منه، على غرار ما حصل عندما تم اقرار سلسلة الرتب والرواتب ولم تتحقق الايرادات المتوقعة لتغطية كلفتها. واشار الى ان وزير المال ركّز في مشروع الموازنة على الضرائب غير المباشرة أي على المستهلك، لأنه يعلم ان الضرائب المباشرة كضريبة الارباح على الشركات لن تحقّق الايرادات المرجوّة، لأن معظم الشركات تتكبّد الخسائر.
وبالنسبة للاجازة الى الحكومة او وزير المال تحديد سعر الصرف لجباية الرسوم والضرائب، اعتبر جابر ان منح وزير المال هذه المرونة بتحديد سعر الصرف، يعود الى التقلبات المتوقعة لاحقا في سعر الصرف وامكانية معاودة صعود الدولار، على غرار حق التشريع الجمركي الممنوح للحكومة، مشيرا الى انه يمكن التوافق لاحقا على الاجازة للوزير تحديد سعر الصرف في حقل معيّن كالرسوم الجمركية ولكن ليس كافة الضرائب والرسوم.
وختم جابر مشددا على ان المشكلة الاساسية في البلاد أكبر من مشروع الموازنة، وهي تتعلّق بعدم وجود قرار سياسي بعد، بالاصلاح، «وإن لم يصدر القرار السياسي، تكون باقي الامور مجرّد “ترقيع وتمضية وقت”، حيث ان التشخيص اي الموازنة او تحديد الارقام والخسائر، ليس بحدّ ذاته الحلّ بل ان القرار بوقف النزيف والهدر الذي يعاني منه البلد هو الحلّ”.
