ومازالت الحكومة تتلمّس الحلول! من حق الشعب أن يسأل…

كتب حسين الراوي في صحيفة الراي.

نشرت صحيفة «الراي» في عدد الأربعاء تاريخ 27/ 8/ 2024، أن مجلس الوزراء عقد جلسته الأخيرة يوم الثلاثاء، وأن خلال الاجتماع، طلب رئيس الحكومة من وزرائه «تلمّس وحل مشاكل المواطنين».

ونحن كشعب طيّب وصابر وساكت، نتمنى من الحكومة أن يكون تَلمُّسها لحاجياتنا، وحَلّها لمشاكلنا، سريعاً، خصوصاً أن ذلك مضى عليه أكثر من 100 يوم، من تسلّم الحكومة الحالية لمهامها وصلاحياتها ومسؤولياتها التي في رقبتها، ونحن الشعب بلا شك في رقبة الحكومة!
تشكلت الحكومة الحالية بتاريخ 12 مايو 2024. وخلال اجتماع مجلس الوزراء الافتتاحي بتاريخ 19 مايو الماضي، صدر القرار رقم (424/أولاً) الذي ينص على: «تكليف الوزراء بتقديم كشف يتضمن عدداً من المشاريع الخاصة بالوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لكل وزير ويتم تنفيذها خلال 100 يوم…».

وفي 28 مايو، أعلن رئيس الوزراء في ثاني اجتماع للحكومة، أن «هناك كماً هائلاً من المشاريع التنموية قادمة في الطريق»، واننا «مقبلون على حقبة جديدة وهي حقبة إنجاز لهذه المشاريع».

وفي 2 يوليو، تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع خطة عمل الحكومة وتحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية وفق برنامج زمني محدد، على أن تُقدم تقريراً بنتائج أعمالها خلال 3 أشهر.

أما الآن… وبعد تلك القرارات، وبعد تلك التصريحات، وبعد تشكيل تلك اللجنة الخاصة بمشروع خطة الحكومة، وبعد أن انتهت فترة الـ 100 يوم، من حق الشعب أن يسأل حكومته: ماذا قدمت الحكومة للمواطن بعد مرور أكثر من 100 يوم على تشكيلها؟

ومن حق الشعب أن يسأل الحكومة: أين برنامج العمل الحكومي المحدد والواضح الذي يتضمن رؤيتها والمشاريع التي ستنفذها سواء على المدى القصير أو البعيد بعد انقضاء 100 على وجودها؟

ومن حق الشعب أن يسأل الحكومة: أين اهتمام الحكومة بما كانت «تُدندنون» به حول «تحسين معيشة المواطن الكويتي»، وأين زيادة الرواتب المنتظرة للمواطنين؟

جاء في تقرير «الشال» الأسبوعي عن أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة في الكويت «ليست نتاج عجز مالي أو نقص وقود، فالكويت تملك فائضاً من الاثنين، ولا نقص بالمعرفة للمخارج والحلول، بل هي نتاج عجز إدارة عامة».

وهُنا من حق الشعب أن يسأل الحكومة: لماذا لاتزال المُدن والمناطق الكويتية تعاني بشكل سخيف جداً من انقطاع التيار الكهربائي على الرغم من أن الكويت دولة صغيرة بمساحتها وثرية بأرصدتها وتسبح على بحور من النفط؟

على ما يبدو أن الحكومة ستستغرق وقتاً طويلاً للأسف وهي لاتزال تتلمّس احتياجات الشعب وحَل مشاكله!