ولي العهد يطلق مخططاً لربط السعودية بشبكات التجارة العالمية.

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجيستية، المخطط العام للمراكز اللوجيستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجيستي في المملكة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة استثمارية رائدة ومركزاً لوجيستياً عالمياً.

وأكد ولي العهد أن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجيستية يأتي امتداداً لحزمة من المبادرات المستمرة وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بغرض تطوير القطاع اللوجيستي لدعم النمو الاقتصادي، وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط 3 من أهم قارات العالم (آسيا، وأوروبا، وأفريقيا).

ويضم المخطط العام للمراكز اللوجيستية (59) مركزاً بإجمالي مساحة تتجاوز (100) مليون متر مربع، تتضمن (12) مركزاً لوجيستياً لمنطقة الرياض، و(12) مركزاً لوجيستياً لمنطقة مكة المكرمة، و(17) مركزاً لوجيستياً للمنطقة الشرقية، و(18) مركزاً لوجيستياً في بقية مناطق المملكة، حيث يجري العمل حالياً في (21) مركزاً على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030، كما ستمكن مراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجيستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية، وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجيستي، خصوصاً بعد إطلاق الرخصة اللوجيستية الموحدة ومنح الرخصة لأكثر من (1500) شركة لوجيستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة «الفسح خلال ساعتين» بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ويمثل قطاع الخدمات اللوجيستية إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حالياً الكثير من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع، وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجيستية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجيستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص.

يذكر أن المملكة حققت في أبريل (نيسان) الماضي إنجازاً جديداً في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية بعد أن قفزت (17) مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين (160) دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجيستية، كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية مؤخراً حزمة من المبادرات في القطاع اللوجيستي لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجيستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وإعلان شركة «أبل» بوصفها أول مستثمر دولي فيها، كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل (10) دول عالمياً ضمن مؤشر الأداء اللوجيستي بحلول عام 2030.