وفد إسرائيلي إلى قطر لمواصلة محادثات صفقة المحتجزين
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، أن مجلس الحرب وافق على السماح لوفد إسرائيلي بالتوجه إلى قطر لمواصلة محادثات صفقة تبادل المحتجزين مع حركة «حماس».
وقالت الهيئة إن المسؤولين الإسرائيليين يضعون جدولاً زمنياً لتنفيذ الصفقة إذا سارت المفاوضات وفق ما هو مخطط له بعد اجتماع للمفاوضين والوسطاء في باريس، وصفه مسؤول إسرائيلي بأنه خلق أساساً متيناً للتفاوض.
وتوقعت الهيئة نقلاً عن المسؤولين أن يتم تنفيذ الاتفاق قبل حلول شهر رمضان، ليدخل حيز التنفيذ في 10 مارس (آذار)، وفقاً لوكالة «أنباء العالم العربي». وقالت إن من المقرر أن يتوجه الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة لبحث تفاصيل الاتفاق خلال أيام قليلة.
واجتمع مجلس الحرب في إسرائيل، ليل السبت، بعد عودة الوفد الإسرائيلي من محادثات في باريس، لمناقشة الإفراج عن رهائن واتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب ضد «حماس».
وكان وفد إسرائيلي برئاسة رئيس «الموساد» ديفيد بارنياع قد توجه إلى باريس، الجمعة، لمتابعة مشروع هدنة نوقش في العاصمة الفرنسية نهاية يناير (كانون الثاني)، مع نظيريه الأميركي والمصري ورئيس وزراء قطر.
وقال تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء السبت، لقناة «إن 12» الإسرائيلية: «لقد عاد الوفد من باريس، ربما يكون هناك مجال للتحرك نحو اتفاق».
ونقلت هيئة البث في وقت سابق عن مصادر مطلعة على محادثات باريس، قولها إنه بحسب الإطار الجديد الذي صادق عليه مجلس الحرب، سيتوقف القتال ليوم واحد مقابل كل محتجز يتم الإفراج عنه، بإجمالي نحو 6 أسابيع، حيث من المتوقع الإفراج عن 40 شخصاً.
كما سيتم الإفراج عن 10 سجناء أمنيين فلسطينيين في إسرائيل مقابل الإفراج عن كل محتجز. وستوافق إسرائيل على أن يعود النازحون من جنوب قطاع غزة إلى منازلهم في شمال القطاع، وكذلك إعادة إعماره.
وذكرت الهيئة أن مصادر إسرائيلية عبرت عن تفاؤلها بالتوصل إلى تفاهمات قبل شهر رمضان، وأن هناك إمكانية لإجراء مفاوضات في القاهرة.
غير أنها نقلت في الوقت نفسه عن مسؤول أمني قوله إن الصفقة المحتملة لن تمنع تنفيذ عملية برية في رفح.
كانت هيئة البث قد نقلت الليلة الماضية، عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن «حماس تخلت عن بعض مطالبها، لكن ما زلنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق».
مظاهرات في تل أبيب
وفي تل أبيب، تجمع آلاف الأشخاص، مساء السبت، في «ساحة المخطوفين» لمطالبة الحكومة بالعمل على تحرير الرهائن في غزة، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان نتنياهو قد جدّد التشديد على ضرورة شن القوات هجوماً على رفح في جنوب غزة، رغم مخاوف كبرى من تداعيات ذلك على مئات آلاف المدنيين الذي فروا إلى هناك هرباً من المعارك في بقية أنحاء القطاع.
وأضاف أنه بعد مفاوضات باريس «سأجمع بداية الأسبوع مجلس الوزراء للموافقة على الخطط العملياتية في رفح، بما في ذلك إجلاء السكان المدنيين» في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من كارثة إنسانية بالمدينة.
وأفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» في رفح، بتعرّض المدينة لـ6 ضربات جوية على الأقل مساء السبت.
وأدّت الحرب إلى نزوح مئات آلاف الفلسطينيين، ودفعت نحو 2.2 مليون شخص، هم الغالبيّة العظمى من سكّان القطاع، إلى حافّة المجاعة.
وكتبت «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) على منصّة «إكس»: «لم يعد بإمكاننا غضّ الطرف عن هذه المأساة».
وفي جباليا أيضاً، انتظر أطفال وهم يحملون حاويات بلاستيكية وأواني طهي بالية، للحصول على قليل من الطعام، إذا توفر. واضطر سكان في شمال قطاع غزة إلى تناول بقايا ذرة فاسدة وأعلاف حيوانات غير صالحة للاستهلاك البشري، وحتى أوراق الشجر، لسد جوعهم.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن رضيعاً عمره شهران يدعى محمود فتوح توفي بسبب «سوء التغذية».
وحذّرت منظمة إنقاذ الطفولة (سايف ذا تشيلدرن) الخيرية، من أن «خطر المجاعة يُتوقع أن يزداد ما دامت حكومة إسرائيل مستمرة في عرقلة دخول المساعدات إلى غزة»، وكذلك الحصول على المياه والخدمات الصحية وغيرها.
قلق في رفح
من جهته، ندد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة، بـ«الحصار المفروض على غزة» من جانب إسرائيل. وقال إن ذلك يمكن أن «يمثل استخداماً للمجاعة وسيلة في الحرب»، وهو ما يشكل «جريمة حرب».
ويزداد القلق في رفح؛ حيث يتكدس ما لا يقل عن 1.4 مليون شخص، نزح معظمهم من القتال، في حين يلوح شبح عملية برية واسعة يُعدّ لها الجيش الإسرائيلي.
وقبل فجر السبت، أودى القصف الإسرائيلي بما لا يقل عن 103 فلسطينيين، حسبما ذكرت وزارة الصحة في غزة التي باتت تعلن يومياً عن مقتل نحو 100 شخص في غزة، جراء أكبر هجوم في تاريخ إسرائيل.
وقُتل حتى الآن 29606 فلسطينيين على الأقل في غزة، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق أحدث تقرير للوزارة.
في ذلك اليوم، نفذت قوات من «كتائب القسام» الذراع العسكرية لـ«حماس»، هجوماً من غزة على جنوب إسرائيل، أدّى إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصاً، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.
كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إنّ 130 منهم ما زالوا في غزة، ويُعتقد أنّ 30 منهم لقوا حتفهم.
«لا مكان آمناً»
وتعهدت إسرائيل القضاء على «حماس» التي تولّت السلطة في غزة عام 2007، والتي تعدها – مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي – «منظّمة إرهابيّة».
وبعد تنفيذ حملة قصف برّية وبحريّة وجوّية على القطاع الضيّق، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً برّياً بشمال غزة في 27 أكتوبر، وسّعه جنوباً حتّى مدينة خان يونس.
ويبدي نتنياهو عزمه مواصلة الحرب حتى القضاء على «حماس»، وطرح مساء الخميس، على مجلس الوزراء الأمني المصغّر خطّة تنصّ خصوصاً على الحفاظ على «السيطرة الأمنيّة» على القطاع الذي حكمته إسرائيل بين عامي 1967 و2005.
كما تنصّ على أن يتولى إدارة شؤون القطاع المدنية مسؤولون فلسطينيّون لا علاقة لهم بـ«حماس». ولقيت الخطة رفضاً من «حماس» والسلطة الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة المحتلّة.
وأثارت انتقادات أيضاً من الولايات المتحدة التي أكّد وزير خارجيّتها أنتوني بلينكن مجدّداً، معارضة بلاده أي «إعادة احتلال إسرائيلي» لغزة.
وأعلن الجيش السبت، أنّ جنوده قتلوا «عشرات الإرهابيين» وعثروا على أسلحة، ودمّروا فتحة نفق في خان يونس التي استحالت ساحة خراب.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وقوع أكثر من 70 غارة خلال الساعات الأخيرة، في دير البلح (شمال) وخان يونس ورفح ومدينة غزة وجباليا.
وقال حسن حمد قشطة، بعد قصف دمّر مبنى في رفح: «كنتُ في الدار فوق، حين سمعت انفجاراً قوياً، نزلت فوجدت السواد يلف كل ما حولي، لقيت شهداء وإسعافاً… لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة كله، نحن مستهدفون في كل مكان».
