وساطات تضمن لبري غالبية كافية في جلسة الغد… بين 60 و64 صوتاً “باتت مضمونة” حتى الآن

تكثّفت الاتصالات مع الكتل البرلمانية في الأيام الماضية للعمل على تقريب وجهات النظر.

وأكد مقربون من رئيس المجلس نبيه بري لصحيفة “الاخبار” أن بين 60 و64 صوتاً «باتت مضمونة» حتى الآن (مقابل 98 صوتاً و30 ورقة بيضاء في 2018). وفيما سيكون عدد الأوراق البيض المتوقعة في جلسة الثلاثاء أعلى بكثير من المرة الماضية، مع إعلان أن الكتلتين المسيحيتين الأكبر في البرلمان (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) فضلاً عن نواب «التغيير» رفض التصويت لبري. إلا أن المعلومات تتحدث عن «اختراق» سيسجّله 4 نواب من التيار الوطني الحر، على الأقل، سيصوّتون لمصلحة بري. وأثارت زيارة بو صعب لعين التينة، أول من أمس، أسئلة كثيرة حول ما إذا كان هناك «اتفاق ضمني» بينَ بري رئيس المجلس ورئيس التيار النائب جبران باسيل، فيما نفت مصادر الأخير الأمر، مؤكدة أن «التيار لا يزال يتمسّك بموقفه بعدم التصويت».
الى ذلك قالت اوساط متابعة إن الأصوات المحسومة بالتصويت «مع»، حتى الآن، هي: كتلتا حزب الله وحركة أمل، المردة، كتلة الحزب الاشتراكي، كتلة الإنماء لعكار، الطاشناق، الأحباش، إضافة إلى عدد من النواب من بينهم جهاد الصمد، حسن مراد، جان طالوزيان، ميشال المر، فضلاً عن نواب آخرين لا يزال التواصل جارياً معهم». وعليه هناك خلاصتان أساسيتان لهذا السيناريو: الأولى أن بري سيعاد انتخابه لولاية سابعة بأصوات كتلتين شيعية وسنية وبعض المسيحيين، أي أن الحاصل الذي سيناله لن يكون، للمرة الأولى، «وطنياً» بالمعنى التوافقي حوله. والثانية هي أن انتخاب نائب لرئيس المجلس سيكون نتاجاً لانتخاب الرئيس، ووفقَ المعادلات نفسها. في هذا الإطار، فإن تصويت أربعة أو خمسة نواب من التيار الوطني الحر سراً لبري، سيجعل بو صعب الأوفر حظاً لنيل الموقع وسيحوز على عدد الأصوات نفسه الذي سيحصل عليه بري، مع فارق أن التيار سيصوت له بدلاً من نواب الحزب الاشتراكي الذين لم يحسموا قرارهم حتى الآن بشأن موقع نائب الرئيس، لكنهم على الأغلب لن يصوتوا لبو صعب. وفي اعتقاد بعض المصادر أنه في حال تمّ في الساعات المقبلة اجتراح حل مع التيار الوطني الحر، فإن «إهداء» بعض الأصوات العونية سيتم في الدورة الثانية لا في الدورة الأولى، في تكرار لسيناريو جلسة انتخاب الرئيس ميشال عون.