وزير المال ل”رأي سياسي”: الأوضاع صعبة …ومجموعة من الافكار تُدرس للمعالجة

كتبت لينا الحصري زيلع ل “راي سياسي”:

الانهيارات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تتعرض لها البلاد أدت  بطبيعة الحال الى اهتراء شامل وشلل عارم لمؤسسات الدولة واداراتها التي باتت شبه مفلسة وخدماتها معدومة وامنها الاجتماعي والصحي بات كارثيا، مما انعكس بشكل مباشر على أوضاع المواطنين اللبنانيين لا سيما منهم الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية و تحديدا موظفي القطاع العام بما فيهم الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وفي هذا الاطار، من المتوقع ان تتكثف خلال الأيام المقبلة الاجتماعات والمشاورات لتخفيف التداعيات السلبية لاستمرار ارتفاع سعر دولار السوق السوداء توازيا أيضا مع ارتفاع دولار منصة صيرفة على رواتب الموظفين من اجل تأمين الحد الأدنى المقبول من استمرارية مؤسسات الدولة والقطاع العام.

وبحسب معلومات “راي سياسي”  فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ينتظر انتهاء وزارة المال من اعداد التقرير الخاص والجداول المتعلقة بإنتاجية الموظفين وتصحيح الأجور ليدعو الى جلسة لمجلس الوزراء لبحث الملف، علما ان وزارة المالية تعاني كما معظم إدارات الدولة من توقف الموظفين عن العمل مما يعيق مهمة إحصاء العائدات المالية للفواتير الرسمية التي ستجبى على سعر منصة صيرفة 70 الف والعائدات الجمركية على  45 الفا وادخالها الى الخزينة لكي تتمكن الحكومة من لحظ الزيادات على رواتب الموظفين في جلستها المقبلة.

وفي هذا الوقت،  طمأن وزير المال يوسف الخليل عبر موقعنا الموظفين بان هناك مجموعة من الافكار والحلول يتم درسها والعمل عليها لمعالجة أوضاعهم المالية، مشيرا الى انها ستوضع على الطاولة لاختيار ما يناسب إمكانيات الدولة وارضاء الموظف ولو بالحد الأدنى في ظل الاوضاع الصعبة جدا حسب تعبيره، مشددا على وجوب ايجاد الحلول في اسرع وقت ممكن.

من ناحيتها، نعترف مصادر وزارية ل”رأي سياسي” عن خلل كبير في مقاربة الأوضاع المالية والاقتصادية من قبل المعنيين، وطالبت المصادر رئيس الحكومة بدعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمشاركة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المتوقع عقدها مطلع الأسبوع الذي يلي الاسبوع المقبل باعتبار ان ميقاتي ستكون له زيارة الى الفاتيكان خلال الأيام القليلة المقبلة للاجتماع مع البابا فرنسيس.

وشددت المصادر على ضرورة ان يتخذ مجلس الوزراء قرارات للجم التدهور الحاصل لليرة، والبحث في كيفية ايجاد الحلول لإنهاء الخلاف الحاصل بين القضاء والقطاع المصرفي ، واعتبرت المصادر ان على  حاكم البنك المركزي  اطلاع مجلس الوزراء مجتمعا على الخطة الذي يعتمدها في موضوع تدخله للجم ارتفاع سعر الدولار وهبوطه الذي لا يصمد الا قليلا ، والمقاربات المتبعة لرفع  سعر منصة صيرفة، وطالبت المصادر سلامة مصارحة مجلس الوزراء حول القدرة الممكنة للمصرف المركزي بالاستمرار بالتدخل، خصوصا بعد المعلومات المتداولة بانه لم يعد لدى المصرف احتياطي الزامي كبير.

وتدعو المصادر السلطة المالية والنقدية لاتخاذ قرارات واضحة وخطوات مدروسة وتفسير ما يحصل بالنسبة الى تحديد سعر دولار منصة صيرفة.

وتلفت المصادر الى ان من بين الطروحات التي من المتوقع مناقشتها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة تثبيت سعر دولار منصة صيرفة لاستفادة موظفي القطاع العام  بما في ذلك القطاع التربوي والعسكري حصرا منها، لا سيما ان الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا فيما يتعلق بالزيادة لهذه القطاعات لم تعد مناسبة مع هوامش ارتفاع كافة الأسعار، خصوصا ان قسم كبير من موظفي القطاع الخاص عُدلت رواتبهم بما يتماشى مع ارتفاع سعر الدولار.

وتكشف المصادر الى  ان عدد من الوزراء بصدد التطرق في الجلسة لموضوع رفع الدولار الجمركي ومصير مشروع  موازنة 2023، من خلال وضع الية استثنائية تتوازن مع دخل المواطن، رغم الاعتراف من قبل الجميع بان قرار رفع الدولار الجمركي كان لا بد منه لزيادة إيرادات الدولة ولكن بمقابل معرفة تداعيات الامر على القدرة الشرائية للناس وعلى المواد والسلع التي يمكن ان تتأثر بهذه الزيادة.