وزير الزراعة: بيتنا الداخلي يحترق وعلينا إنقاذ أنفسنا اولا والعرب اخوتنا

رأى وزير الزراعة عباس الحاج حسن في مقابلة تلفزيونية أن “هامش الحرية في الاعلام اوسع بكثير من اي مهنة في التاريخ ودوره توجيه الرأي العام”. وأكد أن “عودة الثنائي الوطني لحضور جلسات مجلس الوزراء هو لتسيير شؤون الناس وأنها ليست مشروطة ولا سيما ان الازمة الاجتماعية تقتضي العودة من اجل الناس وعلينا ان نوقف الانهيار الحاصل في البلد”.
 
ولفت الى انه “لا يمكننا ان نكمل او نستمر في ما لو بقيت أرقام الموازنة على ما هي عليه. وكشف الى ان وزارة الزراعة باتت اليوم من الوزارات السيادية في الازمة”.
 
وشدد أن “عماد الوطن هو القانون والقضاء يجب ان يكون غير مسيس”، وكشف أن “الوزير القاضي محمد المرتضى قال في جلسة مجلس الوزراء ان هناك بعض الملاحظات على اداء القاضي بيطار وانا اعتقد ان ما قاله يأتي في سياق القانون والاسئلة قانونية”.
 
وردا على سؤال عن الامارات العربية المتحدة، قال: “بيتنا الداخلي يحترق، يجب ان ننجد انفسنا اولا، العرب جميعهم اخوتنا، علينا ان ننقذ وضعنا اولا قبل أي بلد”.
 
وأكد اننا “سنعود حتما الى السوق السعودية”، وقال: “ان للمملكة ايادي بيضاء في لبنان. نحتاج الى الحوار مع كل الدول واولها سوريا، ولا عدو لنا سوى اسرائيل. زيارتي الى سوريا كانت ايجابية ومثمرة، فالمطالب التي تقدمنا بها تمت الموافقة عليها. في ملف تصدير الموز تم زيادة حجم الإجازات، وتم الاتفاق على آلية مع المصرف المركزي السوري وسيتم الدفع بالليرة السورية بمساعدة مباشرة من وزير الزراعة السوري، كما تم الاتفاق على خفض الرسوم على البرادات التي تنقل المنتجات الزراعية اللبنانية”.
 
وقدم الوزير الحاج حسن للبنانيين منتجا واعدا وهو “الزعفران اللبناني”، وأكد “العمل على تطويره”، وأعلن أن “مركز أكساد وعد بالمساعدة لتوفير 250 ألف بصلة لتطوير زراعة الزعفران في لبنان، فالزعفران يعطي انتاجا ضعيفا أول سنة ولكنه ينبت بشكل كبير بعد 4 او 5 سنوات، وكل بصلة ثمنها دولار، وكيلو الزعفران ثمنه 6000 دولار”.
 
وكشف أن “المراسيم التطبيقية لقانون زراعة القنب الهندي اصبحت في خواتيمها وستبصر النور قريبا جدا لأنه من الضروري تفعيل هذه الزراعة للاغراض الطبية”. واعلن ان “العمل مستمر من أجل الحصول على منح من منظمة الفاو لبعض المزارعين والتي بدورها أيضا وضعت آلية وشروط لدعم المزارعين اللبنانيين”.
 
وختم الوزير الحاج حسن مطالبا بـ ” الاسراع في الافراج عن ملف تعيين حراس الاحراج الناجحين الذين يحتاجهم الوطن من أجل المساهمة في حماية ثروة لبنان الحرجية”.