وزير الداخلية السعودي: المملكة من أوائل الدول التي تعي مخاطر الهجرة غير الشرعية.
دعت المملكة العربية السعودية، المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في التكاتف والتعاون لمعالجة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للهجرة غير النظامية، ومواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة جرائم الاستغلال والتهريب، والتصدي لشبكات الجريمة المنظمة، التي أثبتت أنها تحديات دولية عابرة للحدود، تتطلب قدراً كبيراً من التعاون الدولي للتغلب عليها.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي، الأحد، أمام مؤتمر التنمية والهجرة المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، حيث رأس نيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفد بلاده المشارك في المؤتمر برئاسة جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، وحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية في منطقة البحر المتوسط ودول الخليج العربية، وكبار المسؤولين الأوربيين والدوليين.
وأعرب الوزير السعودي عن تقدير المملكة الجهود التي تبذلها إيطاليا في إقامة هذا المؤتمر، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المصاحبة للهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، والحد من النزوح، ومعالجة الأسباب الجذرية لذلك.
وبيَّن الأمير عبد العزيز بن سعود، أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، تشهد إصلاحات شاملة ومستمرة في إطار تنفيذ «رؤية السعودية 2030»، التي جعلت الإنسان مرتكزها الرئيسي.
واستعرض، اهتمام المملكة بتطبيق معايير حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، والتأكيد على موقفها الثابت تجاه التعاون الدولي في التعامل مع جميع التحديات المشتركة، ودعمها جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن، وحرص المملكة على تطوير البنية النظامية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وأنظمة وسياسات العمل، والوافدين وتعزيز حقوق العمالة، وتحسين العلاقة التعاقدية، مشيرًا إلى إطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر) للتصدي لظاهرة التغير المناخي.
وفي الجانب الإنساني والإغاثي، لفت الوزير السعودي الانتباه إلى أن المملكة تبذل جهوداً كبيرة للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات والنزاعات والكوارث، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي أنشئ لمساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين حول العالم، تماشياً مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، ومبادئ العمل الإنساني، بالتعاون مع المنظمات الدولية.
وتطرق إلى أن السعودية تعمل على برامج تهدف إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وجميع أشكال الاستغلال، وقيام المملكة بتنفيذ 30 مشروعاً لدعم اللاجئين والمهاجرين، بتكلفة تتجاوز مائة وثلاثين مليون دولار، وتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 410 ملايين دولار، بالإضافة إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار أميركي، وتنظيم حملة شعبية لصالح الشعب السوداني، الذي يشهد أزمة إنسانية تسببت في نزوح أعداد كبيرة في مختلف مناطق الدولة، ولجوء بعضهم لدول الجوار، موجهاً الشكر لمن يعمل من أجل الإنسان في كل مكان، لينعم العالم بالاستقرار والأمن.
وضم الوفد السعودي المشارك في المؤتمر، المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية، والدكتور هشام الفالح وكيل وزارة الداخلية، والفريق سليمان اليحيى مدير عام الجوازات وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف، والدكتور عبد الرحمن الرسي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، وممثلين من وزارتي الداخلية والخارجية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
