وزيرة المالية البريطانية تسعى لإصلاح ضريبي لدعم توسع الشركات الصغيرة
أعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، يوم الخميس، أنها ستدرس إصلاح ضرائب العقارات التجارية بهدف تسهيل توسع الشركات الصغيرة، في إطار جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي.
ومع اقتراب موعد تقديم الموازنة السنوية في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، تُثير التكهنات بشأن زيادات الضرائب والمخاوف المتعلقة بالتضخم قلق بعض الشركات والأسر، ما يؤثر على ثقة المستثمرين، وفق «رويترز».
ويشير العديد من الاقتصاديين إلى أن ريفز ستحتاج إلى جمع عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية كإيرادات إضافية، نظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع توقعات النمو، وعدم إقرار البرلمان لتخفيضات الرعاية الاجتماعية.
وقالت ريفز، في معرض حديثها عن تقرير وزارة المالية حول ضرائب العقارات التجارية، المعروفة باسم «المعدلات»: «اقتصادنا ليس في وضع حرج، لكنه يبدو عالقاً».
واقترح التقرير تخفيف أثر الارتفاعات الكبيرة في الضرائب على الشركات الصغيرة عند توسعها. وأضافت ريفز: «الإصلاحات الضريبية، مثل معالجة التفاوتات الحادة في معدلات ضريبة الأعمال وجعل الإعفاءات الضريبية أكثر عدالة، ضرورية لدفع عجلة النمو».
كما يُدرس تعديل طريقة حساب الضريبة وتعزيز الإعفاءات الضريبية عند زيادة قيمة العقار نتيجة التحسينات. وأكدت أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل ضمن الموازنة المقبلة.
ورحبت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني، بالخطط، مشيرة إلى أن الأهم هو توضيح تفاصيل التخفيض الموعود في معدلات ضريبة التجزئة والضيافة والترفيه. وأضافت: «إلى أن تتضح هذه التغييرات، وهو أمر غير متوقع قبل الموازنة، فإن العديد من الاستثمارات المحلية في الوظائف والمتاجر متوقفة».
