وتيرة نشاط النقل البحري العالمي قد تفقد زخمها ومزيد من تباطؤ النمو الإقتصادي

توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أن تفقد وتيرة نشاط النقل البحري العالمي زخمها العام المقبل، إذ تلقي الاضطرابات الاقتصادية والصراع في أوكرانيا وتداعيات الجائحة بثقلها على التوقعات التجارية.
وتشير تقييمات أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ في 2023، بعد عام غلبت عليه تداعيات الحرب الروسية لأوكرانيا وارتفاع التضخم.
وبحسب “رويترز”، من المتوقع أن يؤثر التباطؤ في الملاحة البحرية، التي تنقل أكثر من 80 في المائة من التجارة المتداولة عالميا، إلا أن رسوم الشحن بالناقلات قد تظل مرتفعة.
وفي تقريره “استعراض النقل البحري لعام 2022″، توقع المؤتمر تراجع النمو في التجارة البحرية العالمية إلى 1.4 في المائة هذا العام، وأن يظل عند المستوى نفسه في 2023.
يأتي هذا مقارنة بتقديرات تشير إلى نمو عند 3.2 في المائة في 2021 وحجم شحن بلغ 11 مليار طن في المجمل، مقابل تراجع 3.8 في المائة في 2020.
وفيما يتعلق بالفترة الإجمالية من 2023 إلى 2027، ذكر المؤتمر أنه من المتوقع أن يكون النمو السنوي عند 2.1 في المائة في المتوسط، وهو معدل دون متوسط العقود الثلاثة الماضية الذي بلغ 3.3 في المائة. وأشار إلى أن “المخاطر السلبية تلقي بثقلها على هذه التوقعات”.
وجاء في التقرير أن “تعافي النقل البحري واللوجستيات معرض الآن للخطر بسبب الحرب في أوكرانيا، واستمرار تأثيرات الجائحة، والقيود المستمرة في سلاسل التوريد، وتباطؤ اقتصاد الصين وسياستها الصارمة لاحتواء كورونا، إلى جانب الضغوط التضخمية وتكاليف المعيشة”.
ودفعت زيادة الإنفاق الاستهلاكي في 2021 أسواق الشحن بالحاويات إلى مستويات قياسية وأدت إلى تكدس في الموانئ في أنحاء العالم.
ودعا المؤتمر إلى الاستثمار في سلاسل التوريد البحرية لجعل الموانئ وأساطيل الشحن والوصلات الداخلية أفضل استعدادا للأزمات العالمية المستقبلية وتغير المناخ والانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون.
وقالت شاميكا سيريمان مديرة القسم التكنولوجي واللوجستي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “إذا لم تكن الموانئ مستعدة لصيانة هذه السفن في إطار هذه القواعد الجديدة فإنها ستكون خاسرة”.
وأكدت أنه “على مدى العامين الماضيين، عانى القطاع البحري من اضطرابات كبيرة، وباء كوفيد – 19 والحرب في أوكرانيا وتغير المناخ والجغرافيا السياسية كلها أدت إلى إغلاق موانئ وطرق شحن بحري ورفع الأسعار”.
أما بالنسبة لأسعار الشحن فقد أوضحت سيريمان أنه من المتوقع أن تبقى أعلى من المتوسط الذي كانت عليه قبل الوباء وأن تكون أكثر تقلبا بسبب تكلفة إلغاء الكربون وتقوية القطاع.
في مواجهة هذه التقوية – أفقيا عبر عمليات الدمج والاستحواذ وعموديا من خلال الاستثمارات في خدمات لوجستية، يدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى حماية المنافسة ولا سيما من أجل كبح ارتفاع الرسوم والأسعار للمستهلكين.
خلال الأعوام الخمسة الماضية، زادت أكبر أربع شركات طيران من حصتها في السوق للسيطرة على أكثر من نصف القدرة العالمية.
كما أن زيادة حجم السفن المرتبط بتقوية القطاع تشكل مصدر قلق للمؤتمر الذي يخشى ألا تتمكن الموانئ الصغيرة ولا سيما في الدول الفقيرة والدول الجزرية من استقبالها.