واشنطن: لم نطلب من الهند خفض مشترياتها من النفط الروسي

قال مساعد وزيرة الخزانة الأميركية للسياسة الاقتصادية في نيودلهي، إريك فان نوستراند، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة لم تطلب من الهند خفض واردات النفط الخام الروسية، حيث يهدف فرض العقوبات وسعر الحد الأقصى الذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل الذي تفرضه مجموعة الدول السبع إلى الحفاظ على استقرار إمدادات النفط العالمية مع التأثير على إيرادات موسكو.

وبرزت الهند كواحدة من أكبر مشتري النفط المنقول بحراً من روسيا منذ أن فرضت الدول الغربية عقوبات، وأوقفت المشتريات رداً على غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، وفق «رويترز».

وقال فان نوستراند مشيراً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «من المهم بالنسبة لنا الحفاظ على إمدادات النفط في السوق. لكن ما نريد القيام به هو الحد من أرباح بوتين منها».

وأشار إلى أن المشترين يمكنهم شراء النفط الروسي بخصومات أكبر خارج آلية تحديد الأسعار، إذا لم يستخدموا خدمات غربية، مثل التأمين والسمسرة، وبالتالي يحدون من قنوات مبيعات موسكو.

وتابع قائلاً: «عليهم (روسيا) أن يبيعوا النفط بسعر أقل».

وتهدف العقوبات إلى الحد من الخيارات المتاحة لروسيا إلى ثلاثة: بيع نفطها بموجب سقف السعر، أو تقديم خصومات أكبر للمشترين إذا تحايلوا على الخدمات الغربية، أو إغلاق آبار النفط الخاصة بها، بحسب فان نوستراند.

ويلزم سقف السعر الذي تفرضه دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا حظر استخدام الخدمات البحرية الغربية، مثل التأمين، والتنصيب، والنقل عندما تنقل الناقلات النفط الروسي بسعر 60 دولاراً للبرميل، أو أعلى. وفرض الغرب هذه الآلية بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقالت القائمة بأعمال مساعد وزيرة الخزانة الأميركية لمكافحة تمويل الإرهاب، آنا موريس، إن دول مجموعة الدول السبع لديها خيار مراجعة سقف السعر اعتماداً على ظروف السوق، أو عوامل أخرى.

وكجزء من آلية عقوباتها واسعة النطاق ضد تجارة النفط الروسية، فرضت الولايات المتحدة في فبراير عقوبات على شركة الشحن الحكومية الروسية «سوفكومفلوت»، و14 من ناقلات النفط الخام التابعة لها، والمشاركة في نقل النفط الروسي.

وقالت موريس إن سفن «سوفكومفلوت» التي تم تحديدها في جولات العقوبات الأخيرة «تحمل معها بالتأكيد مخاطر العقوبات… والسفن الـ14 التي تم تحديدها على وجه الخصوص هي سفن معاقبة».

وعند سؤالها عن بيع المنتجات المكررة المشتقة من النفط الروسي للدول الغربية، قالت موريس إن ذلك لن ينتهك العقوبات.

وأضافت: «بمجرد تكرير النفط الروسي، فهو من الناحية الفنية لم يعد نفطاً روسياً. وإذا تم تكريره في بلد، ومن ثم تم إرساله، فهو من منظور العقوبات استيراد من بلد الشراء، وليس استيراداً من روسيا».

ويوم الأربعاء، قال مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية: «نعلم أن الاقتصاد الهندي لديه الكثير على المحك في تجارة النفط الروسية، ولديه الكثير على المحك من الاضطرابات العالمية في الإمدادات التي يهدف سقف السعر إلى تجنبها».

وكانت الهند واحدة من أكبر مستهلكي النفط الروسي منذ أن حولت العقوبات الغربية السوق للخام من أوروبا إلى آسيا، مما فرض تكاليف على روسيا بسبب اعتمادها على «أسطول الظل» من الناقلات القديمة لشحنه لمسافات أبعد.

وترتبط نيودلهي بعلاقات اقتصادية ودفاعية وثيقة تقليدية مع موسكو، وامتنعت عن انتقاد روسيا بشأن حربها في أوكرانيا. لكن في الأسبوع الماضي، اتفق وزراء خارجية أوكرانيا والهند على إعادة التجارة والتعاون إلى مستويات ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتواجد المسؤولون الأميركيون في الهند هذا الأسبوع للقاء مسؤولين حكوميين، وقادة أعمال، لمناقشة التعاون في مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتنفيذ سقف السعر.

وقال المسؤولون إن فرض سقف السعر على النفط الروسي أثر على السعر الذي يمكن أن تحصل عليه روسيا مقابل نفطها في الأسواق العالمية، مما أدى إلى خفض إيرادات حربها على أوكرانيا.

وتقدر وزارة الخزانة أن الخصم الذي يشهده نفط الأورال الروسي على خام برنت القياسي العالمي قد اتسع من نحو 12 – 13 دولاراً للبرميل قبل أكتوبر (تشرين الأول) إلى 18 دولاراً في يناير (كانون الثاني) وإلى نحو 17 إلى 18 دولاراً في فبراير، وهو آخر شهر تتوفر فيه البيانات، حسب قول المسؤولين.

وأضافوا: «سيتعين على الولايات المتحدة، إلى جانب بقية أعضاء التحالف، البقاء يقظين، وأن يضمنوا نشر السياسة، وتنفيذها لفرض أعباء مالية على روسيا، والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية».