واشنطن تعتزم نقل مقر السفارة المقرر بناؤها في القدس.

مع أن الإدارة الأميركية حسمت قرارها ببقاء السفارة الأميركية في القدس بعد الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل قبل خمسة أعوام، إلا أنها لم تتخذ قراراً نهائياً بعد بالمكان الدائم لمجمع سفارتها في المدينة.

وتعمل واشنطن على بناء مجمع جديد لسفارتها ونقلها من موقعها الحالي في حي أرنونا جنوب شرقي المدينة، علماً أن تلك المنطقة تقع ضمن القدس الغربية التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1948.

وبعد أن قدمت الإدارة الأميركية وسلطة أراضي إسرائيل مخططات لبناء المجمع الجديد في حي البقعة قرب شارع الخليل إلى السلطات الإسرائيلية المتخصصة، قدمت مخططاً آخر لبناء المجمع في حي أرنونا.

وجاء القرار إثر احتجاج الملاك الفلسطينيين لقطعة الأرض في البقعة والتي كانت خلال فترة الانتداب البريطاني معسكراً للجيش البريطاني ثم مقراً للجيش الإسرائيلي حتى تسعينيات القرن الماضي.

واستولت إسرائيل على تلك القطعة من الأرض البالغة مساحتها أكثر من 50 ألف متر مربع بموجب قانون “أملاك الغائبين” الذي سنته عام 1950، وأتاح لها مصادرة أملاك الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم قبل حرب عام 1948 أو أثناءها أو بعدها.

ويحمل معظم أصحاب تلك الأرض الجنسية الأميركية، وذكرت مصادر رفضت الكشف عن اسمها لـ “اندبندنت عربية” أن الخارجية الأميركية تتجه لإلغاء البناء فوق تلك القطعة في منطقة البقعة المسماه “معسكر اللنبي” وبناء مجمع السفارة في حي أرنونا المجاور لموقع السفارة الحالي.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس في مايو (أيار) عام 2018.

وأوضحت تلك المصادر أن موجة الاحتجاج من أصحاب تلك الأراضي “ربما نجحت في إقناع واشنطن بالتخلي عن الموقع لاعتبارات لها علاقة بتاريخه”.

 وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إن واشنطن “تدرس بعناية عدداً من العوامل بما في ذلك تاريخ المواقع قبل اتخاذ أي قرار”، وأشارت إلى أن بلادها ستختار موقعاً من الاثنين بعد الحصول على الموافقات الإسرائيلية اللازمة لكليهما.

وفي السياق طالبت الرئاسة الفلسطينية إدارة بايدن بالتراجع عن “الخطوات غير القانونية لبناء سفارتها فى مدينة القدس المحتلة”.

 وقال المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة إن واشنطن بقرارها “غير القانوني الاعتراف بالقدس عاصمة للسلطة القائمة بالاحتلال وبناء سفارة على أرض ملكية خاصة ووقفية، تنتهك القانون الدولي وتؤيد سياسات الضم والفصل العنصري”.

وأشار أبو ردينه إلى أن قرار بناء سفارة في القدس “ليس مجرد انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (478)، لكن للضمانات التي قدمتها واشنطن إلى الجانب الفلسطيني والتي تظل القدس في مجملها قضية تفاوضية ضمن قضايا الوضع النهائي”.

وجاء القرار رقم (478) رداً على قرار إسرائيل عام 1980 ضم القدس الشرقية وإعلان القدس “الكاملة والموحدة” بموافقة 14 دولة، وامتناع واشنطن حينها.

 واعتبر قرار مجلس الأمن الخطوة الإسرائيلية “انتهاكاً للقانون الدولي”، داعياً دول العالم إلى “سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة”.