أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن الولايات المتحدة وأوروبا تواجهان تدفقا للمهاجرين بأعداد هائلة، مما دفع القادة الغربيين إلى السعي لإيقافها.
وأورد الصحفي بالجريدة نفسها، أنتوني فيولا، في تقرير، أن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس كانا قد تعهدا -في الموقع الإخباري لحملتهما الانتخابية عام 2020- “بتجديد التزام الولايات المتحدة تجاه طالبي اللجوء واللاجئين”.
وأنحى منتقدون ليبراليون باللائمة على إدارة بايدن العام الماضي لنقضها، على ما يبدو، ذلك العهد إثر ترحيلها آلاف المهاجرين الهاييتيين من “دون تمييز” إلى وطنهم “الذي يعصف به العنف”.
وحسب تقرير الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية تتعرض حاليا لسهام النقد نفسه مجددا، وهذه المرة لاستهدافها موجات الفنزويليين العابرين حدود الولايات المتحدة.
وتأتي عمليات الترحيل في ظل موجات هجرة “غير شرعية” مفاجئة عبر الدول الغربية التي تعاني من استقطابات سياسية.
وأدى انقشاع فترة الهدوء على المعابر الحدودية غير المنتظمة بين الولايات المتحدة والمكسيك، وحتى الحدود في منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي سادت في بدايات اندلاع جائحة فيروس كورونا، إلى اندفاع المهاجرين نحو أوروبا وأميركا الشمالية.
وطبقا لواشنطن بوست، فقد ارتفعت معدلات عبور الحدود غير النظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي لتبلغ قرابة 200 ألف حالة، بزيادة 57% على الأرقام التي شهدها عام 2020 ولتصل إلى نسب لم تحدث منذ عام 2017.
وأشار الصحفي أنتوني فيولا في تقريره إلى أن السلطات في الولايات المتحدة ألقت القبض على 178 ألفا و840 مهاجرا عند حدودها الجنوبية الغربية في ديسمبر/كانون الأول، أي ما يزيد مرتين ونصف المرة على العدد المسجل في الشهر نفسه من عام 2020.
على أن التقرير يؤكد أن ليس كل المهاجرين من طالبي اللجوء الباحثين عن ملاذ من الاضطهاد في بلدانهم، لكن أولئك المهاجرين الساعين للجوء منهم ظلوا عالقين على جانبي المحيط الأطلسي جراء تصاعد خطاب الوعيد من جانب السلطات، وعدم اتساق أنظمة اللجوء بين الدول، والإجراءات المثيرة للجدل المتبعة لاحتواء أعداد المهاجرين.
ففي فرنسا، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ولما كانت بلاده تتولى حاليا رئاسة تلك الكتلة، فقد اقترح الأسبوع الماضي إنشاء مجلس أوروبي جديد يُعنى بالهجرة ويشرف على صياغة سياسة إقليمية، إلى جانب تشكيل “قوات تدخل سريع” للتصدي للتدفقات المفاجئة للمهاجرين عند الحدود الأوروبية.
كما طالبت العديد من الدول الأوروبية بسنّ قوانين أكثر صرامة تجاه طالبي اللجوء. ومن بين تلك الدول بولندا التي شرعت الشهر الماضي في بناء سور جديد على حدودها مع روسيا البيضاء بتكلفة 400 مليون دولار إثر مواجهتها لآلاف المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط.
وفي بريطانيا أقرّت وزيرة الداخلية بريتي باتيل خطة العام الماضي لاستخدام زلاجات نفاثة في دوريات بغية إبعاد المهاجرين صوب فرنسا.
أما في الولايات المتحدة فإن جائحة فيروس كورونا تستخدم كسلاح ضد طالبي اللجوء. فقد أكدت وزارة الأمن الوطني -ومن بعدها البيت الأبيض- الأسبوع الماضي أنها ستشرع في إعادة المهاجرين الفنزويليين إلى بلدهم ممن سبق أن استقر بهم المقام في دولة كولومبيا، وكانت واشنطن قد أوقفت 24 ألفا و819 فنزويليا في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بـ206 فقط في الشهر نفسه من عام 2020.
وجاء في تقرير واشنطن بوست أن إدارة بايدن كانت قد أحجمت إلى حد كبير عن تطبيق المادة (42) من قانون خدمات الصحة العامة لعام 1944 على مواطنين من هاييتي إبان النصف الأول من عام 2021، وذلك سمح لآلاف منهم بالمضي قدما في إجراءات طلب اللجوء. وتخول المادة (42) للحكومة الأميركية منع دخول أفراد إلى الولايات المتحدة إبان حدوث حالات طارئة تهدد الصحة العامة.
غير أن الإدارة -تحت ضغط موجات المهاجرين المتوجهة إلى الولايات المتحدة وانتقادات قناة “فوكس نيوز” (Fox News) ووسائل إعلام أخرى- لجأت إلى إبعاد آلاف الهاييتيين بعد إجراءات موجزة.
ودافعت إدارة بايدن عن قرارها الاحتكام إلى المادة (43) بزعمها أن تدفقات المهاجرين الهائلة تشكل مخاطر بتفشي الجائحة. ويرى مؤيدو القرار أن الإجراء لا ينتهك القانون الدولي. ومهما يكن من أمر، فإن القرار صيغ من أجل غاية واحدة على ما يبدو، ألا وهي أن يكون بمنزلة رادع للمهاجرين وطالبي اللجوء.
