“هيومن رايتس واتش” تطالب السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين مصريين محتجزين منذ 20 شهرا

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات السعودية بإطلاق سراح 10 نوبيين مصريين احتجزتهم ظلماً لمدة 20 شهراً بتهم تعسفية متعلقة بالتعبير وتكوين الجمعيات والإرهاب.
وقالت المنظمة، في بيان، إن السلطات السعودية اعتقلت 4 أشخاص في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بعد أن نظمت جمعية نوبية ينتمون إليها فعالية لإحياء ذكرى إسهامات الجنود النوبيين في “حرب أكتوبر 1973″، وإن السلطات السعودية أطلقت سراحهم لاحقاً ذلك العام، لكنها اعتقلت الرجال الأربعة مجدداً، مع 6 آخرين في يوليو/ تموز 2020.
مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، قال: “اعتقلت السلطات السعودية تعسفياً هؤلاء الرجال النوبيين على ما يبدو انتقاماً لتعبيرهم عن تراثهم الثقافي”.
وزاد: “تُنفق السلطات السعودية مليارات الدولارات على استضافة الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى للتغطية على الصورة السيئة للبلاد، لكن هذه الاعتقالات توضح مدى ضآلة اهتمام الحكومة بحقوق أي شخص آخر وثقافته”.
وتابع بَيْج: “السعودية تعاقب هؤلاء الرجال وتحرمهم من حقوقهم الأساسية لمجرد محاولتهم التعبير سلمياً عن تراثهم الثقافي”.
وذكر البيان أنه في سبتمبر/ أيلول 2021، وجهت المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة مكافحة الإرهاب التعسفية السعودية في الرياض، تهماً ضد النوبيين واتهمتهم بنشر شائعات كاذبة وخبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء جمعية غير مرخصة ودعم جماعة إرهابية. وأثناء الجلسة الثالثة للمحاكمة، في 24 يناير/ كانون الثاني عام 2022، أجَّلت المحكمة المحاكمة حتى 27 مارس/ آذار الجاري.
وأشار البيان إلى أن الرجال العشرة المعتقلين من قادة مجتمعات الشتات النوبي المصري في الرياض. ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن أقارب للمعتقلين قولهم، إن “جمعية دهميت النوبية” الثقافية في الرياض التي خططت لفعالية تكريم الجنود النوبيين مساء 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وإن السلطات السعودية ألغت الفعالية بعد أن استدعت الشرطة السعودية الرجال للاستجواب.
وقال البيان: “سأل الضباط أحد المحتجزين عن سبب عدم إدراج صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ملصق فعالية تضمّن صوراً لمشاركين مصريين نوبيين بارزين في حرب 1973، قال أحد الأقارب إن من بين الذين ظهروا في الصور المشير أحمد حسين طنطاوي، وأحمد إدريس، الجندي النوبي الذي اقترح استخدام اللغة النوبية كشفرة عسكرية خلال الحرب. أفرِج عن الرجال الأربعة الذين ظلوا محتجزين في ديسمبر/ كانون الأول 2019”.
وتابع البيان أنه في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أصدرت القنصلية العامة المصرية في الرياض بياناً دعت فيه المواطنين المصريين في السعودية إلى “احترام قوانين وأنظمة المملكة”. وأشار إلى أنه من غير القانوني لغير السعوديين “تشكيل جمعيات أو كيانات” ودعا إلى إلغاء الكيانات القائمة.
وقال أحد الأقارب لـ”هيومن رايتس ووتش”: “بدلاً من الدفاع عن الرجال، انحازت القنصلية المصرية إلى السعوديين”.
وذكرت المنظمة أنه أعادت المديرية العامة للمباحث اعتقال فقير في 14 يوليو/ تموز 2020 في مداهمة فجراً اقتحم خلالها عناصر منزله وصادروا أجهزته الإلكترونية وأمواله وعصبوا عينيه وقيدوا يديه، حسب أقاربه. في اليوم التالي، اعتقل مسؤولو التحقيق الرجال التسعة الآخرين في مداهمات مماثلة.
وأضاف البيان: “بعد الاعتقالات، طلبت أسر الرجال من الشرطة السعودية ووزارة الداخلية والقنصلية المصرية معلومات عن مكان الرجال، لكنهم لم يتلقوا أي رد بحسب الأقارب”.