هل يُنقذ ميقاتي دار الأيتام الإسلامية؟

كتب صلاح سلام في “اللواء”:

ثمة مأساة إنسانية تتفاعل بصمت، في خضم ضجيج الإنتخابات الفارغ من أي مضمون. 
تداعيات المأساة مستمرة فصولاً، وبشكل درامي ومتصاعد، بسبب الممارسات غير الإنسانية، والقرارات المصلحجية التي تتخذها المصارف، والخارجة عن أبسط القواعد القانونية، ضاربة بحقوق المودعين عرض الحائط، دون حسيب أو رقيب. 
غذاء ٦ آلاف يتيم ويتيمة، معيشة٨٠٠ من الموظفين والموظفات وعائلاتهم، وإستمرارية ٥٤ مؤسسة ومنشأة منتشرة لدار الإيتام الإسلامية في مختلف مناطق لبنان، شمالاً وجنوباً، جبلاً وساحلاً، مهددة بالتوقف وتفجير أزمة إجتماعية خطيرة، بسبب إمتناع المصارف عن صرف أموال المؤسسة اللازمة لتأمين نفقات الأكل والشرب للأولاد، ورواتب الموظفين، والمتطلبات المالية للتشغيل وقيام المؤسسة بمهامها ومسؤولياتها الإنسانية والإجتماعية. 
الأنكى أن الأموال المودعة في المصارف بإسم المؤسسة ومنشآتها تكفي لتلبية الحاجات اليومية، وقادرة على تأمين مستلزمات العمل وعلى توفير رواتب الموظفين، ولكن الإجراءات المصرفية، التي أصبحت مثل «حكم قراقوش» بتعسفها، وخروجها عن أدنى قواعد المنطق، وعدم مراعاتها حقوق المودعين، وإحتياجات المؤسسات لتأمين ديمومة العمل، أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً يُضاعف من معاناة الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، 
وتضع المؤسسات والمنشآت، سواء الإجتماعية والرعائية، أم التجارية والصناعية والسياحية، وحتى الإعلامية، في مواقف حرجة مع العاملين فيها والمتعاملين معها، الأمر الذي يزيد أوضاعها تدهوراً وتعقيداً في دوامة هذه المرحلة البائسة التي يمر فيها البلد.
هذه المعاناة الموجعة تعيش مآسيها دار الإيتام الإسلامية في شهر رمضان المبارك، ويعاني مثلها العديد من المؤسسات التربوية والإجتماعية والرعائية على إمتداد الوطن، نتيجة إطلاق يد المصارف في التحكم بأموال الناس والمؤسسات، والتفنن في إبتكار أساليب السطو على أموال ومدخرات المودعين، وتقنين معاشات العاملين. 
فهل يُبادر الرئيس نجيب ميقاتي إلى إنقاذ حياة آلاف الأولاد في دار الإيتام الإسلامية، والإفراج عن رواتب الموظفين  والعاملين، وزملائهم في المؤسسات الأخرى؟