الديار
فيما دخل الملف الرئاسي في اجازة ظاهريا، وعلى وقع مواقف البعض المكررة والمستعادة، يظهر ان المشاورات والاتصالات «الشغالة» على أكثر من خط خارجي، لجس نبض الأطراف الفعالة داخليا، قد اثمرت خطوات إلى الأمام، رغم ان الجدّ لن يبدأ قبل مطلع السنة الجديدة، والذي قد يثمر في غضون بضعة اسابيع، لأن الطبخة اذا «طولت شوشطت».
لذلك كانت مواقف طرفي التفاوض: حارة حريك التي حسمت على لسان نائب امينها العام احد ابرز المواصفات المطلوبة للرئيس العتيد، والتي ينتظر ان يستكمل رسمها امين عام الحزب السيد حس/ن نص/ رالله اليوم، منهية عمليا مرحلة من المعركة لتفتح صفحة جديدة، وباريس من جهة ثانية، التي أعلن رئيسها ان على الطبقة السياسية ان ترحل، في تكرار لموقف اعلنه قبل سنتين من قصر الصنوبر، ما يعني سقوط ورقة احد ابرز المرشحين، اذا ما أضفنا إلى ذلك اعلان السفير السعودي من بكركي ان المطلوب رئيس من خارج المحاور.
وفيما يعالج المعنيون الازمات المعيشية والاقتصادية المتوالدة بـ «الترقيع»، على غرار احتوائهم مشهد الصفوف امام المحطات من خلال العودة الى تسعير المحروقات بدولار السوق السوداء، تزداد الاجواءُ السياسية – الرئاسية تلبّدا، اذ شهد الصرح البطريركي لقاء وصف بالمهم بين البطريرك وموفد «نوعي» لرئيس مجلس النواب، في وقت اشتعلت فيه على محور عين التينة – ميرنا الشالوحي، ليطير معها اللقاء الذي توقعه الكثيرون بين بري وباسيل.
واقع فرض انتظار اضافي للمواقف والخيارات الجديدة، كنتيجة لتخلخل توازنات القوى الداخلية التي فرضت التعادل السلبي على الفرقاء جميعا، انتظارا لامر ما يأتي من الخارج، تتسارع الاتصالات الإقليمية والدولي، التي ستواكبها حتما لقاءات واتصالات داخلية بعيدا من الغوغائية والتحدي والعنتريات، داخل الصف الواحد وبين قيادات المحظورين.
تحت هذا العنوان يجري الحديث عن مبادرة متجددة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منبثقة من اللقاء الثلاثي الذي ستشهده العاصمة الفرنسية، والذي ستحاول باريس خلاله اعادة احياء التفويض الاميركي المعطى لها، والذي يبدو انه بات في عهدة القاهرة – الدوحة، ضمن المشهدية المرتقبة والممهدة لخرق جدار الأزمة، رغم عودة نغمة ضرورة تسيير أمور الناس والدولة، وهو ما كان في صلب لقاء عين التينة بين ميقاتي وبري المعتكف هذه المرة عن الدعوة إلى الحوار حول الاستحقاق الرئاسي، وفقا لمصادر متابعة التي ابدت تخوّفها من ان يكون ذلك مؤشرا الى طول فترة الشغور الرئاسي.
في أي حال، في موضوع التسيير تندرج مسألة عقد جلسات لمجلس الوزراء بشأن القضايا والحاجات الملحة، حيث تكشف المعطيات أن نقاشا» انطلق في هذا المجال بين الثنائي الشيعي والسراي لتأمين مناخ سليم لقيام جلسة لحكومة تصريف الاعمال من دون أي تشنج، وتبديد كل المحاولات الرامية الى تضخيم المسألة والعرقلة، خصوصا ان الوضع المالي لامس الخطوط الحمراء، وهنا بيت القصيد.
اوساط مالية متابعة، اكدت ان خطوة حاكم مصرف لبنان جاءت بغطاء سياسي، بعد سلسلة اتصالات جرت، الا ان الاجراء المتخذ، ورغم الحديث عن ان هدفه تسهيل عملية توحيد سعر الصرف، فانه لن يكون كافيا وحده لضبط التفلت الحاصل، وان ما اعتمد لا يمكن الابقاء عليه لفترة طويلة نظرا لآثاره السلبية، من هنا قد يكون ما حصل عاملا مساعدا لتسهيل وتسريع عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
فلماذا كلما حاولنا حل أزمة برزت أزمات؟ ولماذا التخبط سيد الموقف في كل قرار تتخذه السلطات المعنية؟ وهل عدنا الى دوامة الازمات المفتوحة من جديد في انتظار ان تأتي كلمة السر المنتظرة قبل ان تستفحل الازمات وتصل الامور الى مرحلة اللاعودة؟
