الطاقة البديلة للاستغناء عن كهرباء الدولة..

 لينا الحصري زيلع.

 خاص راي سياسي…

منذ عقود بات التقنين الكهربائي امر ثابت في حياة اللبنانيين نتيجة عوامل عدة منها سوء إدارة الدولة وبالتالي فشل الحكومات المتعاقبة عن ايجاد الحلول لتأمين احتياجات المواطنين للطاقة، ولكن بدلا من ايفاء الدولة بوعودها بإلغاء ساعات التقنين ، فان الازمة تفاقمت حتى باتت ساعات التغذية بالتيار صفرا في معظم المناطق اللبنانية، هذا الامر دفع بالعديد من المواطنين للبحث عن بديل عن كهرباء الدولة، والاستغناء عن اشتراك المولدات الذي اصبحت كلفته باهظة جدا مع ارتفاع أسعار المحروقات.

ولجأ معظم السكان الى تركيب الالواح الشمسية، التي باتت منتشرة بكثافة على كافة الأراضي اللبنانية دون استثناء، وأصبحت بالتالي ظاهرة طبيعية واساسية في حياة اللبناني، الذي يقوم بإلغاء اشتراك كهرباء الدولة او تخفيض نسبة “الامبيرات”، خصوصا مع قرار رفع التعرفة  لتصبح على سعر منصة صيرفة.

مصادر وزارة الطاقة كشفت ل”راي سياسي”عن اقبال كبير تشهده المؤسسة من قبل بعض المواطنين لتخفيض او الغاء الاشتراك بشكل كلي او تجميده ، مشيرة الى انه في المنطقة الأولى والتي تشمل جبل لبنان الشمالي ومحافظتي الشمال وعكار فان نسبة الاشتراكات الملغاة هي 0.19%، اما في المنطقة الثانية التي تضم بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل فان النسبة هي 0.18%، وفي المنطقة الثالثة اي جبل لبنان فنسبة الاشتراكات الملغاة هي0.1% وهي اقل من المناطق الأخرى،  اما بالنسبة الى محافظتي الجنوب والنبطية فهي 0.35%.

المصادر لفتت الى ان النسبة الاكبر من المواطنين يعمد الى تقديم طلبات لتخفيض نسبة الاشتراكات، وذلك بهدف توفير قيمة الفاتورة المرتبطة بقوة الاشتراك.

محافظ بيروت

 وسأل “راي سياسي” محافظ بيروت القاضي مروان عبود عن مسؤولية المحافظين والبلديات في موضوع تركيب الواح الطاقة الشمسية على الأبنية والاملاك الخاصة، فأكد ان لا مسؤولية  لديهم في هذا الموضوع ، مشيراَ الى ان  الامر خاضع فقط  لسلطة كل من وزيري الداخلية والطاقة اللذين يمنحا الاذونات لتركيب الواح الطاقة الشمسية.لافتا الى ان تدخل المحافظ يقتصر على حل الخلافات في حال حصولها بين المالكين في المباني، لان تركيب الالواح في الأملاك المشتركة لاي مبنى يحتاج الى موافقة اغلبية أصحاب الملك، بحيث لا يمكن ان يتعدى اعداد الالواح نسبة حصة كل مالك.

وحول إمكانية استفادة البلديات من رسوم تركيب الواح الطاقة الشمسية، اعتبر عبود بان معظم حقوق الدولة مهدورة، خصوصا ان معظمها لا زالت بالليرة اللبنانية، لذلك فانه حتى الان لا قرار رسمي بذلك، بل بالعكس فالدولة سهّلت تركيب الالواح من خلال البلديات، بهدف تأمين الصمود للمواطنين ومصالحهم لإعادة اطلاق الاقتصاد، مشيرا في الوقت نفسه الى وجوب التقيّد بالمواصفات التي وضعتها وزارة الطاقة ، وهي المسؤولة عن الاشراف على تركيب الالواح.

 مارك أيوب…

 ورداً على سؤال حول ما اذا كانت الطاقة البديلة تغني عن الطاقة الكهربائية، يقول الباحث في مجال الطاقة بالجامعة الأميركية المهندس مارك أيوب لموقعنا :” بالإمكان استبدال كهرباء الدولة بالطاقة البديلة، لا سيما عن طريق  تركيب الالواح الشمسية بشكل مدروس  تقنيا ، عبر استعمال نوعية البطاريات الجيدة وكيفية التخزين، ومكان تثبيت الالواح وعددها ، ودراسة الحاجة الاستهلاكية للمكان المستهدف، والأدوات التي بحاجة لاستعمالها، كذلك استهلاك الطاقة في فترات الليل والاقتصاد منها نهارا، ليكون هناك اكتفاء ذاتي دون الحاجة الى المولدات او كهرباء الدولة .

ولفت ايوب الى ان طبيعة  لبنان تساعده من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية، بحيث هناك قرابة 300 يوما مشمسا في السنة، وذلك بدءا من شهر اذار  حتى تشرين الثاني ، اما في فصل الشتاء،  يمكن  الاعتماد بشكل اكبر على التخزين والبطاريات وترشيد الاستهلاك.

وبالنسبة الى الفوائد البيئية يشير ايوب، الى ان الاعتماد على الطاقة البديلة يجب ان يتم اللجوء اليها قبل ازمة الكهرباء ، التي كانت سببا أساسيا للتحول الى هذا النوع من الطاقة، ولكنه يلفت الى وجوب استعمال الطاقة البديلة بطريقة منتظمة ومستدامة، وعدم الاستهتار بموضوع التركيب من خلال مراقبة نوعية الالواح الشمسية ووضع الانظمة العلمية التي تؤمن الأمان، والبحث الجدي عن الخبراء في هذا المجال والابتعاد عن العشوائية في التركيب.

وأوضح “انه علينا الاخذ بعين الاعتبار بان  عمر البطارية  تقريبا يكون ما بين 3 الى 5 سنوات كما ان صلاحية الالواح هي قرابة عشرة الى 15 سنة، مما يعني انه بعد مرور هذا الوقت هناك حتمية لتلفها ولأنها تحتوي على مواد كيمائية خطيرة،  لا يمكن رميها في مكبات النفايات العادية ، من هنا يجب التفكير حاليا بكيفية إعادة التدوير للبطاريات والالواح، والقيام بالدراسات المناسبة لكيفية تلفها وطريقة فرزها والمراكز التي يجب ان توضع فيها، و كل هذه الأمور تحتاج الى سياسات وطنية، وعلى المجتمع المدني التحرك من أجل هذا الأمر” . وقال إن هناك مسؤولية من قبل وزارتي الطاقة والبيئة والمواطن، كاشفا ان وزارة البيئة تعمل حاليا بشكل خجول على هذا الملف الذي  يحتاج الى الأطر المناسبة لإعادة التدوير وامكانيات للتنفيذ .

وإذ يفضّل ايوب الطاقة الشمسية كطاقة بديلة يمكن الاتكال عليها في المؤسسات العامة والمنازل، يعتبر ان توليد الطاقة من الهواء رغم انها تعتبر طاقة نظيفة ولكنها غير عملية في كل المناطق، فسرعة الهواء التي يحتاجها التوليد غير متوفرة في كل المناطق باستثناء بعض المناطق الشمالية وتحديدا في عكار، حيث يعمد بعض السكان هناك الى تركيب الأنظمة الصغيرة ولكنها ليست مستدامة، لافتا الى انه اذا ارادت الدولة اعتماد هذا النظام على نطاق وطني فهي بحاجة الى مساحات واراضي وإمكانات كبيرة لإنتاجها.