حسين زلغوط
خاص: رأي سياسي
ينتظر ان يعود الملف الرئاسي مع بدايه العام الجديد، الى واجهة الإهتمام الداخلي والخارجي، سيما بعد ان تجاوز لبنان مطب الشغور في المؤسسة العسكرية من خلال التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب، حيث ان القطريين كما الفرنسيين يعدون العدة للتحرك من جديد باتجاه لبنان سعياً لتأمين التوافق للخروج من هذا المأزق الرئاسي الذي طال أمده.
واذا كان حتى هذه اللحظه لم تبرز اي معطيات جديده لا في لبنان ولا في الخارج يمكن أن تشكل قوة دفع باتجاه الوصول الى تفاهمات على انتخاب الرئيس، غير ان الثابت هو ان الملف الرئاسي سيطرح بقوة بدءا من الشهر الاول من العام الجديد، خصوصا وان عوامل كثيرة باتت تحتم على المسؤولين السياسين تغيير طريقة مقاربة الملف بما يتماهى مع هذه العوامل والمتعلقة بملفات متعددة بدأت تضغط على الواقع اللبناني منها ما هو متعلق بالوضع الاقتصادي المستمر في التدهور على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار، وثاني هذه العوامل هو النزوح السوري الذي تقدم في خطورته على كل الملفات الداخلية. وثالث هذه العوامل هو ما يحكى عن محاولات تجري في المطابخ الدولية لنسج تسوية للمنطقة، وفي حال بقي لبنان من دون رأس، وعلى هذا النحو من التبعثر لن يستطيع الالتحاق في ركب هذه التسوية كما انه سيكون من اكثر الدول التي ستأتي اي تسوية على حسابها.
وفي ظل هذا الليل الرئاسي المظلم تتحدث مصادر سياسيه عن بصيص نور يلوح في الأفق يلمح الى إمكانيه الوصول الى انتخاب رئيس في الاشهر الاولى من العام المقبل وهذه المصادر ترى ان العهد الجديد سيكون على شاكلة عهد الرئيس الياس الهراوي بمعنى ان يصار الى الاتفاق على سلة متكامله بدءاً من تشكيل الحكومه الجديده حيث ان هناك رغبه عربية ودولية بأن لا تشمل حكومة العهد الجديد وجوه قديمه أي وجوه وزارية كانت في سدة الحكم في الحقبة الماضية في عز الازمه الاقتصاديه والسياسيه ، كذلك احداث رزمة تعيينات في الاجهزة الامنيه والعسكرية وكذلك في الجسم القضائي بحيث يترك الى رئيس الجمهوريه مهمة تعيين قائد جديد للجيش وكذلك مجلس اعلى للقضاء ،وحاكم أصيل لمصرف لبنان .
وتؤكد هذه المصادر ان الوضع السياسي لم يعد يحتمل في لبنان وهناك خوف من ان يضغط هذا الوضع بشكل كبير على الوضع الاقتصادي الذي هو في الأساس اصبح مترهلا ولم يعد يحتمل.
ووفق المصادر ان ما حصل من حياكة توافقات ولو آنية افضت الى تأمين النصاب المطلوب لجلسة التمديد لقائد الجيش، من غير المستبعد ان نشهد مثيلا لها تفسح في المجال امام انتخاب رئيس، بدعم ايضا من “اللقاء الخماسي” الذي قام بدور فاعل في احداث التوافق الذي مدد لمدة سنة لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية، وربما تكون جلسة التمديد “بروفا” لما ستكون عليه جلسة الانتخاب في حال كانت الإرادة الدولية متوافرة لإخراج لبنان من مأزقه السياسي.
واكدت المصادر ان وزيرة خارجية فرنسا ستّعرج خلال محادثاتها اليوم مع المسؤولين اللبنانيين من باب استمزاج الرأي وتسديد النصح، ونقل رغبة الرئاسة الفرنسية بضرورة ترتيب البيت اللبناني الداخلي ليكون لبنان قادرا على التعامل مع أي مستجدات محتملة في المنطقة.
