لينا الحصري زيلع.
خاص رأي سياسي…
عشية دخول لبنان مدار عطلة عيد الأضحى المبارك، من المتوقع ان يدخل معها النشاط السياسي في استراحة مؤقته قبل ان يُستأنف على الساحتين الداخلية والخارجية لإيجاد مخارج للأفاق المقفلة، على صعيد الشغور الرئاسي.
ومع اعتراف القوى السياسية والكتل النيابية، بان لا قدرة لاي فريق بإيصال مرشحه الى قصر بعبدا دون حوار وتوافق على اسم يكون مقبولا لدى أكثرية أعضاء المجلس النيابي، عاد نجم قائد الجيش العماد جوزيف عون ليسطع من جديد، كونه يحظى بدعم من قبل بعض الدول المعنية بالملف اللبناني، وباعتباره غير مرفوض بشكل نهائي من عدد من الكتل النيابية.
وفي هذا الاطار، كان اللافت قيام الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لو دريان بزيارة عون في مكتبه باليرزة، وفي السياق توقعت مصادر نيابية معارضة التقت لو دريان ل”رأي سياسي” ان الحل في النهاية سيكون بانتخاب القائد، لا سيما ان هناك بعض الدول تراه الأنسب في هذه الفترة لتولي رئاسة الجمهورية.
وحول إمكانية اجراء تعديل دستوري لوصول قائد الجيش الى قصر بعبدا، ترى المصادر انه في حال تم التوافق على اسمه، فباستطاعته الوصول تلقائياً لدى حصوله على 86 صوتا، وعندها لا يعد هناك من احد يمكنه الاعتراض من الناحية الدستورية.
من ناحيتها ، تعتبر مصادر كتلة “التنمية والتحرير” لموقعنا ان افاق الحل حتى الان مقفلة، ولا احد يملك مفتاح الخروج من الازمة، ودعت المصادر الى قراءة متأنية لموقف رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” محمد رعد الأخير، داعية الى الانتظار لمعرفة ما يمكن ان تؤول اليه نتائج زيارة الموفد الفرنسي، نافية ان يكون قد طلب من الثنائي التخلي عن مرشحه فرنجية.
وحول إمكانية القبول باسم قائد الجيش كمرشح تسوية، اشارت المصادر الى ان الامر غير مطروح بشكل جدي حتى الساعة، خصوصا ان هناك ثغرة دستورية تحول دون انتخابه.
اما مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي فكررت عبر “راي سياسي” موقفها بانها مع اي مرشح يشكل الخيار الثالث، شرط ان لا يكون استفزازيا لاي فريق سياسي ، رافضة الدخول بالأسماء بما فيها اسم العماد عون.
وردا على موقف النائب رعد، دعت المصادر فريق “الثنائي الشيعي” التحدث بوضوح عن موقفه وابداء رغبة بالقيام بتسوية والتنازل عن مرشحه، خصوصا ان فريق المعارضة تنازل عن مرشحه، ويمكنه الاستمرار بتبديل موقفه للوصول الى قاسم مشترك مع الفريق الاخر.
من جهتها قالت مصادر حزب “القوات اللبنانية” لموقعنا:” عبرنا مرارا وتكرارا ان لا خروج من الاستعصاء الرئاسي سوى بالوصول الى مرشح ضمن اللائحة التوافقية، يتمتع بخلفية إصلاحية وغير خاضع لقوى الممانعة ولأي فريق سياسي، ويكون قادرا على قيادة مشروع الدولة الى شاطئ الأمان المطلوب.”
وأشارت الى ان المسالة ليست مسالة أسماء، لأنه حصل تقاطع بين فريق سياسي واخر على جهاد ازعور، بينما الفريق الاخر لا يزال متمسكا بمرشحه، وبالتالي حتى لو حصل تقاطع على مرشح جديد سنبقى ضمن الدوامة نفسها.
وشددت المصادر على ان المطلوب هو ان يُقلع الفريق الاخر عن تمسكه بمرشحه والذهاب الى مساحة مشتركة للتلاقي مع الاخر، رغم انه يعلن ويكرر انه لا يوجد اي فريق قادر على إيصال مرشحه، ولكن رغم ذلك فهو يتمسك بمرشحه وهو لا يزال يراهن على عامل الوقت من اجل تراجع اخصامه والذين هذه المرة ليسوا في وارد التراجع.
بدورها رفضت مصادر “التيار الوطني الحر” الدخول بتفاصيل الموضوع، واعتبرت ان اسم العماد عون لم يطرح بشكل جدي حتى الان.
التعديل الدستوري…
اما على صعيد التعديل الدستوري في حال تم التوافق على اسم قائد الجيش ، يقول الخبير الدستوري سعيد مالك لموقعنا:” من الثابت والأكيد انه عملا وبأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور يقتضي ومن اجل انتخاب قائد الجيش اجراء تعديل دستوري، ولكن الامر متعذر في الوقت الراهن، أولا لعدم وجود حكومة اصيلة وهي من تضع مشروع التعديل من جهة، وثانيا كون مجلس النواب هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية، وليس باستطاعته تعديل الدستور، اما وبحال تم الاتفاق على انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية فيكفي انتخابه بأكثرية 86 صوت ويزيد حتى يمكن اعتبار ان إمكانية الطعن بقائد الجيش كرئيس للجمهورية لم تعد متوافرة، كون المادة 23 من قانون المجلس الدستوري رقم 250/93 تنص صراحة على انه للطعن باي انتخابات رئاسة الجمهورية، يقتضي تقديم طلب طعن بأكثرية ثلث أعضاء مجلس النواب، ولكن عندما يصار الى انتخاب العماد عون بأكثرية 86 لم يعد متوافرا الثلث المطلوب بشأن الطعن، مما يعني ان اعلان الرئيس نبيه بري فوزه وبعد مرور مهلة 24 ساعة المخصصة للطعن دون ان يصار الى تقديمه اصولا، يصبح انتخاب قائد الجيش دستوريا وقانونيا..
مع الإشارة والتأكيد الى ان واقعة حصلت في مرحلة سابقة مع الرئيس ميشال سليمان، حيث تم انتخابه ولم يصدر أي طعن في هذه الانتخابات، فاعلن فوزه كرئيس للجمهورية… اذا فالوضع مماثل لوضع قائد الجيش الحالي.
