كتب حنّا صالح في صحيفة “الشرق الأوسط”: هل أزف زمن فتح صندوق الأسرار الأسود، لكشف أكبر مخطط احتيالي «بونزي» أقدمت عليه طبقة سياسية متسلطة ومرتهنة، أو أن «النخبة» وفق توصيف البنك الدولي، التي تحاصصت عشرات مليارات الدولارات هي واردات عامة، وسَطَت على نحو 100 مليار دولار هي ودائع للمواطنين، قادرة على الإفلات مجدداً؟
يثور السؤال طارحاً نفسه عشية وصول 3 بعثات قضائية أوروبية للتحقيق مع رياض سلامة في جرائم مالية ارتُكبت في أوروبا. التهم المنسوبة إلى سلامة، وأوجبت إلقاء الحجز على ملكيات وحسابات تفوق الـ300 مليون دولار، تتناول عمليات تبييض أموال، وإثراء غير مشروع، وتحويلات احتيالية، إلى تهرب ضريبي! كانت المؤشرات عن اتهام حاكم «المركزي» بدأت تتواتر قبل سنوات على ثورة «17 تشرين» 2019، وقد واجهها سلامة، حاكم «المركزي» منذ 29 سنة، بالإنكار والإيحاء بأن الملفات والتحقيقات التي يرد اسمه فيها، ناتجة عن نكايات واستهدافٍ سياسي. كما دأب على التذكير بأن ثروته عندما غادر «ميرل لينش» كانت 23 مليون دولار (لم يسأله أحد لماذا لم ينقلها إلى لبنان)، ظناً منه أن هذا الرقم يغطي اكتشاف حسابات خارجية وملكيات تعود إليه وإلى شقيقه وأعوانه، تتجاوز قيمتها مئات ملايين الدولارات!
فُتحت ملفات التحقيق في ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وسويسرا قبل نحوٍ من 20 شهراً، ومنذ أكثر من سنة يمتنع القضاء اللبناني عن تقديم المساعدة للقضاء الأوروبي، انسجاماً مع توجه سياسي قضائي لبناني منع ملاحقة سلامة والكارتل المصرفي الذي نفذ أكبر عملية سطو احتيالي على ودائع أكثر من مليون مودع! وحتى الأمس القريب كانت تُدبج المقالات والمقابلات عن «نجاحات» الحاكم، وعن الجوائز العالمية التي نالها، وكيف مُنِحَ شرف قرع الجرس في «وول ستريت»، لتعلن براءته إعلامياً، في حين أن البراءة من عدمها باتت منوطة بأحكام تصدر عن القضاء الأوروبي…
لكن ما إن أُعلن أنه بدءاً من 9 يناير (كانون الثاني) الحالي سيبدأ وصول البعثات القضائية، حتى أطلّ «توجس» أصاب الطبقة السياسية – المالية، فراحت ترفع عنوان «إشكاليات السيادة الوطنية»! وتبحث عن عقبات لتطويق البعثات القضائية، بعدما امتنعت طيلة أكثر من 3 سنوات إثر الثورة، عن اتخاذ أي إجراءٍ يحمي حقوق المواطنين ويصون مصالح البلد. واللافت أن «الثنائي المذهبي» تقدم المعترضين من باب مزعوم برفض الوصاية الأوروبية على القضاء اللبناني (…)، في تجاهل فاقع لواقع أن لبنان وقّع معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وهي معاهدة تفترض أحكامها تعاوناً قضائياً غير مشروط؛ لأنها تسمو على القوانين المحلية.
صحيح أن الواقعية تفترض التروي، لكن فتح ملف رياض سلامة والكارتل المصرفي، من شأنه أن يكشف الكثير من «أسرار» الانهيارات المالية وإفقار البلد وإرسال المواطنين إلى الجحيم، وقد يفتح مسارات جديدة ليست في حسبان «منظومة النيترات». الأمر الثابت أن مساراً طويلاً ومعقداً مرجحاً حدوثه، يتطلب احتضاناً شعبياً وإصراراً على بلوغ خواتيمه.
سيكون لبنان أمام مسار قضائي جديد وصعب؛ جديد لأن الطبقة السياسية عملت طيلة السنوات الماضية على استبعاده، وصعب لأن المتوقع افتعال عقبات وعراقيل لإفشاله. ومن شأن هذا المسار الجديد فتح أبواب المحاسبة، إن اغتنمت قوى التغيير الفرصة لبلورة عمل سياسي شفاف واضح وصريح لاستعادة الثقة واستنهاض اللبنانيين واستعادتهم إلى الفعل السياسي. هنا من المفيد التذكير بأن قوة «17 تشرين» تمثلت في نقل المواطنين إلى موقع اللاعب السياسي صاحب الحقوق، فكانت عصيّة على التطويع. وهي قادرة اليوم إذا ما تأمنت الأدوات الكفاحية الحزبية السياسية المنظمة، على إعادة اجتذاب أصحاب المصلحة بالتغيير.
بالأمس قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي أعادته صناديق الاقتراع إلى الرئاسة للمرة الثالثة: «الأمل أقوى من الخوف». في «17 تشرين» 2019 لم يكن لدى الناس إلّا الأمل، فتحدوا الخوف و«الإصبع المرفوع». غطوا ساحات لبنان بقرار حر اتخذه كل فرد منهم، وحقق التلاقي بينهم شعوراً بمسؤولية وطنية وأخلاقية وكرامة تمسكوا بها، لينجزوا أول وأعمق مصالحة تطوي صفحة الحرب الأهلية، ليبدو لبنان بثورته السلمية قِبلة للمنطقة، ويستحوذ اهتماماً خارجياً لافتاً، عندما بدا أن ربيعاً لبنانياً آخر بات ممكناً!
مرة أخرى، ملاقاة المسار القضائي تفترض بلورة وضع سياسي جديد، يضع أمامه مهمة إنهاء الخلل الوطني في ميزان القوى، ليكون ممكناً تقديم البديل السياسي: «الكتلة التاريخية» القادرة على امتصاص الخصوصيات الطائفية والمناطقية، فتفسح المجال أمام تقدم مشروع الدولة المدنية الحديثة، كبديل عن الدولة المزرعة، التي طوّعت الدستور لخدمة المتجبرين، وطوّعت القوانين خدمةً لمصالح فئوية.
