تيريز القسيس صعب.
خاص رأي سياسي …
يشهد ملف النزوح السوري في هذه الفترة تجاذبات وتحديات عالية النبرة بين لبنان والمنظمات الدولية والاوروبية، وذلك على خلفية رفض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسليم الامن العام داتا السوريين المسجلين لديها، اضافة الى دولرة المساعدات التي يتلقاها النازحون السورييون في لبنان، عبر اعطائهم اقامات دائمة واجازات كما يحصل في الدول الاوروبية.
هذه الازمة التي تشكل عبءا سياسيا واقتصاديا كبيرا على لبنان في ظل الشغور الرئاسي، وغياب الحلول السياسية لاي اتفاق داخلي بين الاطراف المعنية لانتخاب رئيس للجمهورية، ستكون محور نقاشات في مؤتمر بروكسل الوزاري السابع في ١٤ و١٥ من حزيران المقبل، حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، على أن يخصص اليوم الذي يسبقه اي يوم ١٤حزيران “يوم حوار” بين مكونات المجتمع المدني من سوريا وخارجها، وصانعي القرار، والشركاء التنفيذيين، يتناول الوضع السياسي والامني في سوريا والمنطقة، فضلاً عن التحديات الإنسانية، والمرتبطة بالقدرة على الصمود امام كل التحديات.
ووفق المعلومات ،فان الهدف الرئيسي لمؤتمرات بروكسل يندرج في اطار تامين ضمان استمرار الدعم للشعب السوري، سواء في سوريا أو في المنطقة الأوسع، اي دول الجوار، وذلك من خلال تعبئة المجتمع الدولي لدعم الحل السياسي الشامل يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤.
وكما في مؤتمرات السنوات السابقة، سوف يتناول مؤتمر بروكسل السابع أيضاً القضايا الإنسانية الحرجة والمسائل الأساسية المرتبطة بالقدرة على الصمود التي تؤثر على السوريين في سوريا والدول المجاورة، وتلك التي تؤثر على المجتمعات التي تستضيف اللاجئين السوريين في المنطقة. لذلك سوف يجدد المؤتمر الدعم السياسي والمالي من جانب المجتمع الدولي لجيران سوريا، خصوصاً الأردن ولبنان وتركيا، بالإضافة إلى مصر والعراق.
لبنان والمحطات الاربع
لبنان الذي سيحضر هذا المؤتمر عبر وفد وزاري رفيع المستوى، والمفترض ان يتكون من وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، سيؤكد على موقفه الثابت والجامع بضرورة عودة النازحين إلى سوريا. فالورقة الذي سيطرحها على المجتمعين في بروكسيل تتضمن خطة قابلة للتنفيذ على مراحل عدة، وتتناول نقاطا محددة: الأولى المساعدات الانسانية، والمطالبة بالمساعدات للمجتمعات المضيفة.
الثانية تتعلق بخطورة استمرار النزوح على الاستقرار والسلم. الثالثة تتناول الاتفاقات الدولية التي تتحدث عن أن لبنان ليس بلد لجوء انما بلد عبور، والمرحلة الرابعة تتعلق بمسالة ضبط الحدود وإدارة المرافق العامة.
الا ان هذا المؤتمر، وبحسب المنظمين له، لن يكون باب حل او فك ارتباط لازمة النزوح السوري.
ويؤكد المتابعون لهذا الملف ان عودة السوريين إلى ديارهم لن تحصل بمعزل عن الحل السياسي الشامل، فيجب ان تكون عودتهم عودة آمنة وكريمة، وان تضمن سلامتهم خصوصا وان لدى المنظمات الدولية هواجس كبيرة تتعلق باعتقال بعض العائدين المطلوبين لدى النظام السوري، وهذا الامر يشكل عائقا ومشكلة كبيرة لدى الاوروبيين في غياب اي ضمانات سورية للجهات الدولية تحديدا.
وبحسب المعلومات، فإن عودة النازحين السوريين والمنتشرين في دول الجوار لا ترتبط فقط بالحل السياسي الشامل، إنما هناك ايضا مشكلة اجتماعية يصعب حلها في القريب تتعلق في تامين ادنى مقومات الخدمات الاجتماعية والصحية وحتى السكنية لهؤلاء، وهذا الامر غير متوفر اليوم ويفتقد لانجازه في القريب المنظور ولا يمكن حله طالما ان سوريا لم تبدا عمليا تطبيق القرار الدولي ٢٢٥٤.
في المحصلة يمكن الاستنتاج ان المنظمات الدولية المعنية مباشرة بمسالة النزوح السوري لا تتعاطى مع الامر بجدية، وهي تتذرع بأمور غير واقعية لأهداف سياسية واخرى جيوسياسية، متخوفة من انتقالهم إلى دول أوروبا او غيرها.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل تتحول أزمة النزوح السوري في لبنان الى أزمة توطين جديدة لا احد يعرف تداعياتها وكيفية الخروج منها؟
