هل سيستطيع “برنامج التعافي” حل الازمة الاقتصادية اللبنانية؟
كتبت صحيفة ” الشرق الأوسط ” تقول : أعرب وفد صندوق النقد الدولي أمس عن استعداده لمساعدة لبنان على برنامج متكامل يمكنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، ويشمل برنامج التعافي الإصلاحات في المالية العامة، وقطاع المصارف ومصرف لبنان، والإصلاحات الهيكلية، والسياسة النقدية.
وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي أمس جولتها على المسؤولين اللبنانيين، للبحث في “برنامج التعافي” والاتفاق على تفاصيله الأساسية، وضمت البعثة المدير المساعد لصندوق النقد تانوس أرفانيتيس، والرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان إرنستو ريغو راميريز ومسؤولين آخرين.
وأكد أرفانيتيس للرئيس اللبناني ميشال عون “استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة”، لافتاً إلى أن “مثل هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميين والسياسيين والتوافق فيما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني”.
وعدد الأسس التي يفترض أن تستند إليها هذه الخطة، مشدداً على “ضرورة الإسراع في العمل”، واضعاً “إمكانات الصندوق في تصرف لبنان لهذه الغاية”.
وأكد الرئيس اللبناني “التزام لبنان بوضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إقرارها بسرعة من خلال المحادثات التي ستجري بين الجانبين اللبناني والدولي”.
وأطلع الرئيس عون الوفد على “المراحل التي قطعتها عملية الوصول إلى بدء التحقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان لتحديد الخسائر والمسؤوليات تمهيداً لتوزيع هذه الخسائر”، لافتاً إلى “العراقيل التي وضعت في طريق هذا العمل الإصلاحي الضروري، إضافة إلى متابعته التدقيق المالي الجاري من مؤسستي التدقيق “أوليفر وإيمان” و”KPMG”.
وشدد على “إعطاء الأولوية للمسائل الاجتماعية والصحية ومواجهة حالات الفقر، والمضي في إصلاح البنى التحتية في البلاد مثل الكهرباء والاتصالات وإعادة تأهيل مرفأ بيروت، فضلاً عن المشاريع المائية والسدود وغيرها، من دون تجاهل ما لقطاع الخدمات من أهمية في الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى قطاعي الصناعة والزراعة”.
وأكد عون أن بعثة صندوق النقد الدولي “ستكون على تواصل دائم مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين للوصول إلى توافق على بنود الخطة الإصلاحية التي ستحقق تدريجياً النهوض الاقتصادي الموعود”.
وكان وفد الصندوق الدولي برئاسة راميريز، قد زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي، وتم البحث في إطار الاتفاق على برنامج التعافي والتفاصيل الأساسية التي سيشملها، وهي: المالية العامة، قطاع المصارف، مصرف لبنان، الإصلاحات الهيكلية، والسياسة النقدية. وأبدى الوفد الاستعداد لمساعدة لبنان في التوصل إلى اتفاق للخروج من أزمته الحالية.
وكانت حكومة الرئيس حسان دياب قد أقرت في 30 أبريل (نيسان) من العام الماضي خطتها الاقتصادية – المالية وتضمنت إصلاحات طالت إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات. وبدأت المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) من العام الماضي، لكن برز اختلاف في الأرقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي بين أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة المالية.
وتوقفت المفاوضات مع استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس (آب) من عام 2020 وتستكمل الآن حكومة ميقاتي المفاوضات مع صندوق النقد للتوصل إلى اتفاق على برنامج
