كتب حسين زلغوط خاص رأي سياسي
ما ان أعلن أمس عن توصل إسرائيل وحركة “حماس” إلى اتفاق هدنة لأربعة أيام، اتجهت الأنظار الى الحدود اللبنانية الإسرائيلية التي شهدت في الساعات الماضية تصعيداً متزايداً بين جيش العدو الإسرائيلي و”حزب الله”، وطرحت الأسئلة حول ما إذا كانت الهدنة المؤقتة في غزة سيسري مفعولها على جبهة الجنوب، أم أن الجانب الاسرائيلي سيرفع من منسوب هذه المواجهة.
ففي الوقت الذي نُقل فيه عن مسؤول بالخارجية الإسرائيلية أنه ليس للاتفاق أي علاقة ب”حزب الله”، إنما يرتبط فقط بالوضع في غزة، أكدت مصادر مقربة من “حزب الله”أن انعكاس الهدنة في غزة على لبنان “تحصيلٌ حاصلٌ”، لأن المقاومة وقفت إلى جانب غزة، وكانت الجبهة الجنوبية مساندة لها، وبالتالي، فإن كلّ ما يريح غزة يريحنا، ووقف إطلاق النار في القطاع سينسحب على لبنان، فالأمور باتجاه واحد، وليست منفصلة، لكن إذا استمرّ العدو الإسرائيلي باعتداءاته جنوبيّ لبنان، لن نسكت، وسنردّ عليها، فالعدو هو الذي يقول أين ستذهب المواجهة، سواء على صعيد توسعتها واستكمال ما يرتكبه من مجازر بغزة، أو لناحية استمراره بالاعتداء على مناطق في الجنوب اللبناني.
المتابعون لمسار الأحداث الجارية يعربون عن اعتقادهم بأن جبهة الجنوب ، ستكون المرآة لما يجري في غزة، فإذا توقف العدوان الاسرائيلي هناك، تهدأ الجبهة الجنوبية التي تحركت تحت عنوان “قوة إسناد” لغزة، ولكن بالتأكيد فإن أصبع المقاومين في الجنوب ستبقى على الزناد، كون أنه لا يؤمن لاسرائيل التي قد تستغل برودة الوضع في غزة، لتقوم بتصعيد الوضع في الجنوب ، وهو ما تتنبه له قيادة المقاومة التي تتصرف وفق ما يقتضيه الميدان ساعة بساعة.
وفي حال توقّف القتال أو استمرّت المواجهات بأشكال متعدّدة في ظلّ عدم توقّف القتال في قطاع غزّة السؤال البديهي الذي بدأ يطرح ما هو مصير القرار 1701، هل هو اصبح في حكم الساقط بعد مرور 17 عاماً على ولادته في ظل المواجهات التي تجري خلف نهر الليطاني، ام أنه ما زال صامداً بفعل الإرادة الدولية ورغبة المعنيين به.
تؤكد اوساط مطلعة في هذا المجال ان القرار أتى بناء على توافق محلي إقليمي ودولي، وهو إذا جُرّد من مفاعيله عندها يسقط بالمعنى السياسي والميداني وليس بالمعنى القانوني، ويبقى ملزماً ويُعتد به من قبل أي طرف يريد إنفاذ موجبات يتضمنها هذا القرار بوجه الطرف الآخر، وإنه وإن كان قد جرى خرقه مراراً وتكراراً من قبل إسرائيل فبعد زوال الخرق وخلاله يبقى ملزماً ولا حاجة لاستصدار قرار ثانٍ بالمضمون عينه باعتبار أن مفاعيله ما تزال قائمة.
وعما إذا كان القرار فشل عملياً، تقول هذه الاوساط أن أي فشل في هذا المجال لا يعود للقرار بمضمونه وآليته، وإنما لعدم التزام الأطراف به، لا سيما إسرائيل.
وتلفت الاوساط النظر الى ان لبنان لم يفاتح بهذا الموضوع من اي طرف دولي معني، وأن الموقف اللبناني ما زال على حاله و هو التمسك بهذا القرار الذي كان له الفضل في وقف الحرب، مع ان العدو الاسرائيلي خرقه منذ العام 2006 مئات المرات ، وان الأمم المتحدة على علم بذلك.
وفي رأي الاوساط انه في حال لم تتوسع رقعة الصراع القائم ، وفي حال هدأت الاوضاع فإن التوجه سيكون عدم إستصدار قرار آخر ، بل إعادة التأكيد على التزام الاطراف المعنية بروحية القرار الموجود، وان الجانب اللبناني ليس لديه أية مشكلة، بل على العكس فإنه سيلتزم ببنود القرار ، وان المشكلة تبقى عند الجانب الاسرائيلي الذي لم يلتزم بكامل بنوده من الأساس.
