لينا الحصري زيلع
خاص- راي سياسي
في ظل استمرار الشغور الرئاسي وتعطيل مؤسسات الدولة، كان لافتا توالي المواقف المتعلقة باتفاق الطائف ومن بينها تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، التي أدخلت ضمن اللعبة السياسية والمقايضات الضيقة، واكبر دليل على ذلك ما جاء على لسان رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل حين اعلن صراحة “اعطونا اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والصندوق السيادي للإنماء، وخذوا الرئاسة ست سنوات”.
وفي السياق سأل موقع “راي سياسي” مصادر “القوات اللبنانية عن موقف رئيس ” التيار الوطني الحر” فقالت :” من الواضح ان النائب باسيل يريد ان يبدل في تموضعه الرئاسي والانتقال من موقع الى موقع اخر، لذلك و من اجل تغطية هذا التموضع ، يعمل على استخدام عناوين كبرى ، ولا يمكن تفسير كلامه عن اللامركزية وعن صندوق سيادي في معرض القول ان ثمن تنازله عن الرئاسة وقبوله بالاسم الذي يطرحه الحزب الا ذلك، لأنه لا يستطيع الإعلان عن تأييده لرئيس “تيار المرده” سليمان فرنجية، من بعد فترة طويلة من المعارضة، وصلت به الى حد التقاطع مع اخصام الحزب وتحديدا “القوات اللبنانية” والمعارضة، لذلك وعلى طريقة “توسيع الكوع” من اجل تغطية التحول الذي يريد الانتقال اليه، و جس النبض يقول انه يريد ثمنا لذلك، ولكن امام ما طرحه لا يوجد شيء اسمه مقايضة، فالانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان، ونصوص الدستور واضحة لجهة اجراء الانتخابات وفق الاليات التي ينص عليها الدستور، وبالتالي كلام المقايضة في معرض الانتخابات الرئاسية مرفوض رفضا باتا”.
واعتبرت المصادر بان اللامركزية منصوص عليها في الدستور، ومن المسؤول عن عدم تطبيقها هو الفريق الممانع بشقيه السوري بين الأعوام 1990 و2005، و”حزب الله ” منذ العام 2005 حتى اليوم.
وشددت المصادر على وجوب تطبيق اللامركزية التي هي حق ، ولا يستطيع احد ان يمنن بالمطالبة بها، ودعت الى تحقيق ذلك بعد اول انتخابات رئاسية.
اما الصندوق السيادي فشددت المصادر على ضرورة ابعاده عن المنظومة الحاكمة الفاشلة، التي نهبت أموال اللبنانيين وافشلت لبنان.
وختمت المصادر برفضها منطق المقايضة مقابل الرئاسة ان كان عبر سلة، او تعديلات دستورية او مقايضة لها علاقة باللامركزية.
حرب
وحول موضوع اللامركزية الإدارية والمالية يقول الوزير والنائب السابق واحد المشاركين في وضع اتفاق الطائف بطرس حرب لموقعنا :” موضوع اللامركزية الإدارية الموسعة هو احد بنود الدستور، ولكن لم ندخل في التفاصيل المالية عندما وضعنا اتفاق الطائف، ولكن الامر المستغرب انه وخلال تولي الرئيس ميشال عون الحكم لمدة ست سنوات، ورغم امتلاكه الأكثرية التامة، قام وفريقه بمخالفة بنود الطائف وتدميره هو والدولة، ولم يطرحوا هذا الملف او تقديم اي مشروع يتعلق به، علما انه كان من السهل تحقيق اللامركزية ، كما ان الحكومة التي تم تشكيلها من قبلهم لم تطرح بتاتا هذا موضوع، والان وبعد خروجهم من الحكم وفشلهم في الأداء، باتوا يتحدثون عن اللامركزية، لذلك من المضحك تكاذبهم على الناس في سبيل تبرير فشلهم خلال طرح الشعارات.”
وردا على سؤال اعتبر حرب ان الأمور التي تتعلق بالوطن وادارته، ليست موضع مقايضة او مرتبطة بظروف سياسية معينة، بل بمبادئ معينة تم إقرارها، وعلى الجميع لأي جهة انتموا سياسيا احترام المواثيق الوطنية، التي وضعناها لإخراج البلد من ازمته الكبيرة الذي كان يتخبط بها، ورأى ان عدم احترام الدستور أدى الى انهيار الدولة، وسقوط مفهومها على انها راعية لمصالح المواطنين وحافظة لسيادتهم واستقلالهم بالشكل الحاصل اليوم.
وأشار الى ان المشكلة هو ان الجميع يتحدث عن الطائف ومعظمهم يخالف هذا الدستور، لان كل فريق يريد تنفيذه وفقا لمصالحه، مبديا اسفه للخرق اليومي الذي يتعرض له هذا الاتفاق، علما ان بنوده واضحة ، ولكن المشكلة هي بالالتزام به والصدق في تنفيذ مندرجاته، لافتا الى انه خلال تطبيق بنود الطائف كاملة يمكن الحكم على صلاحيته.
وعن كيفية تعديل بنود الدستور، يقول حرب :”هناك أصول يجب القيام بها ، وهي محددة بالدستور نفسه، وهي من خلال تصدر عن مجلس النواب او عن رئيس الجمهورية ، فاذا صدرت عن البرلمان يجب ارسالها للحكومة للموافقة عليها، اما بالنسبة الى رئيس الجمهورية يمكنه يطرح الموضوع على مجلس الوزراء، وهناك أصول لإقرار التعديلات من خلال ارسالها الى مجلس النواب لبحثها وإقرارها بثلثي الأكثرية، مؤكدا ان المشكلة تكمن بان لا احد يريد احترام الدستور، وهذا الامر أدى الى وصولنا الى الخراب .
