هل تمارس واشنطن ضغوطها على دول الخليج لإفشال التقارب مع إيران

جاء في مقال في “سبوتنك”:

فرضت التغيرات المتسارعة نفسها على الساحة الدولية، بما شكّل صدمة للغرب وفي مقدمتها واشنطن، في ظل توجه دول الشرق الأوسط لتصفير الأزمات، وكذلك الاتفاق السعودي – الإيراني.

ووفق آراء العديد من الخبراء، فإن واشنطن قد تمارس بعض الضغوط على دول الخليج، أو تدفع نحو إفشال التقارب بين إيران ودول مجلس التعاون، الذي تراه بمثابة انتكاسة لمكانتها في المنطقة التي تعززت على هذا الخلاف لسنوات طويلة.

وقامت سلطنة عمان بدور مهم في التقارب بين دول المنطقة وإيران، بالإضافة للدور العراقي واستضافة الاجتماعات، كما تستمر مسقط في دعم التقارب بين البحرين وإيران.

وتتباين آراء الخبراء بشأن درجة الضغوط التي تمارسها واشنطن على مسقط ودول المنطقة، كي لا تفقد أوراقها ومكانتها التي تأثرت بدرجة كبيرة.

وأجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أيه”، وليام بيرنز، أخيرا، زيارة غير معلنة للسعودية  في الأيام القليلة الماضية حيث التقى بنظرائه السعوديين، بحسب ما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مصدر رسمي.

وأعرب بيرنز خلال هذه الزيارة، عن “انزعاج” واشنطن تجاه التقارب بين الرياض وطهران بوساطة صينية، وانفتاح المملكة على العلاقات مع سوريا.

لجأت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، لممارسة ضغوط دبلوماسية على سلطنة عمان، لدفعها إلى فتح أجوائها أمام شركات الطيران الإسرائيلية، لتقصير رحلاتها إلى الشرق الأقصى، بحسب ما نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي، ولا يستبعد الخبراء استمرار هذه الضغوط، رغم الإشارة إلى استفادة واشنطن من دور السلطنة بين الغرب وعمان في السنوات السابقة.

يقول الدبلوماسي العماني السابق، هلال السيابي: “نتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطها تجاه ما لا تراه متفقا ومتماهيا مع توجهاتها”.

وأوضح في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “عمان رسمت لنفسها طريقا خاصا بها في السياسة الدولية ومحاولات الاستقطاب، وهي محتفظة لنفسها بخطها الخاص، إذ لم تنضم لمقاطعة مصر بعد “كامب ديفيد“، ولم تنضم للعراق في حربه ضد إيران، ولم تقاطع العراق بعد غزوه للكويت”.

ولفت الدبلوماسي العماني إلى أنه “رغم امتلاك أمريكا العديد من أوراق الضغط، إلا أنها بدأت في التآكل والسقوط”.

فيما يقول الباحث العماني في الاقتصاد السياسي وقضايا التنمية، الدكتور عبد الملك بن عبد الله الهِنائي: “لا أعتقد أن واشنطن أو غيرها من الدول مارست ضغوطا على عمان بشأن علاقتها مع إيران، أو بشأن دورها في التقارب بين السعودية وإيران”.

ويرى في حديثه مع “سبوتنيك”، أن”عدم ممارسة ضغوط أمريكية على عمان تعود لحرص مسقط دوما على الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنها تقوم منذ أوائل ثمانينيات القرن بدور الوسيط والمسهل بين إيران والدول الغربية، بما فيها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، الأمر الذي أدى إلى الإفراج عن بعض السجناء في الجانبين، كذلك إلى الإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية في أمريكا وبريطانيا”.

وأوضح في قوله: “رغم ما يبدو من ضغوط يمارسها الغرب على عمان في علاقتها مع إيران، لكن واشنطن وغيرها من الدول الغربية تحتاج إلى الدور العماني المنفتح على إيران، كما استفادت منه على مدى السنوات الماضية”.

يرى هلال السيابي أن “العلاقات بين دول الخليج العربي وأمريكا لن تعود كما كانت عليه خلال فترة الحرب الباردة. متابعا” اللاعبون الجدد يشكلون نظاما عالميا جديدا، وأعتقد أنه يمكن للدول العربية، خاصة السعودية ومصر والجزائر ودول عربية أخرى، أن تسهم في صياغة النظام العالمي متعدد الأقطاب الذي يتشكل حاليا”.

ويضيف الباحث السياسي العماني، خميس بن عبيد القطيطي، أن “مسقط لم تتوقف عن دورها المحوري المتصل بالأزمات في محيطها الجغرافي، كما أنها كانت تردد دائما أن الحوار بين الرياض وطهران سيكون في الوقت المناسب، كما استثمرت المناخ السياسي الايجابي مؤخرا لا سيما مع وجود مكتب التنسيق السياسي المشترك بين العاصمتين مسقط والرياض”.

وأوضح الباحث العماني أن البيان بشأن إعادة العلاقات بين السعودية وإيران برعاية صينية، “يحمل بُعدا آخر لكونه يصدر من عاصمة قطب دولي مرشحا للصدارة العالمية، لا سيما أن الصين ترتبط باتفاقيات استراتيجية كبرى مع دول المنطقة، مثل إيران والسعودية والكويت والجزائر وسلطنة عمان وغيرها”.

وتابع القطيطي: “البيان الثلاثي قدّم أيضا رسالة واضحة أن المملكة العربية السعودية أخذت خطوات عملية تتوازى مع مصالحها الوطنية، وهي خطوات تتسق مع رؤيتها الاقتصادية 2030، ويهم الرياض إعادة ترتيب ملفاتها السياسية وفقا لمصالح المملكة التي تتجه نحو تصفير المشاكل”.

ويرى أن “المخاوف من محاولات تعطيل الاتفاق تنحصر في الأدوار الخارجية المناوئة حسبما تراه تلك الأطراف من احتمالية خطر على مصالحها، جراء الاتفاق السعودي الايراني ، لا سيما مع وجود العملاق الاقتصادي الصيني، الذي شكل رافعة لهذا الاتفاق، ومن هنا فمن المتوقع أن تعمل غرف العمليات (الإعلامية/السياسية) المعادية التي تركز على كيفية اختراق التوافق السعودي – الإيراني”.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن “رأي سياسي” وإنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا