انتقل المشهد في الساعات الماضية من باريس الى بيروت، مع وصول وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، الذي يجول على المسؤولين اللبنانيين . في وقت أكد ان “الزيارة الى لبنان تأتي في إطار تعزيز العلاقة الثنائية بين قطر ولبنان وتطويرها على كل الصعد، وحريصون على مدّ يد العون والمساعدة للأشقاء في لبنان”.
وأضاف “نحثّ الأشقاء في لبنان على تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية”، مشيرًا الى أنّ ” قطر تحرص على توحيد الجهود الاقليمية والدولية لمساعدة لبنان .وأنّ العمل ضمن المنظومة الدولية هو ركيزة أساسية ضمن استراتيجية قطر وسياستها الخارجية، والمشاركة في اجتماع باريس مهمة جداً وأهم النتائج التي خرجت عن لقاء باريس هي حثّ المسؤولين على ملء الفراغ الرئاسي.”
ولا شك أن الزيارة تركز على الدور القطري الفاعل في لبنان والقادر على التواصل مع غالبية القوى، فيما الهدف تجميع هذه الجهود في سبيل تقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة اتفاق تفضي إلى انتاج حلّ للأزمة اللبنانية من الجوانب السياسية والاقتصادية والمالية. خصوصاً أن قطر تقدّم مساعدات للبنان في غالبية المجالات، لا سيما الطبية، إلى جانب المساعدات المالية والعسكرية المقدمة للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى. وتشكل زيارة الموفد القطري فرصة لتلمس الوقائع عن قرب، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، في محاولة لرسم ملامح خريطة طريق للمرحلة المقبلة، على قاعدة الحاجة اللبنانية الماسة للإصلاح ولإعادة التوزان، ولانتظام عمل المؤسسات والسلطات الدستورية، بالإضافة إلى الاستفادة من أجواء التقارب في المنطقة.
وفيما التوافق جار بين السعودية وقطر ، كشفت معلومات صحفية أنّ الجانب السعودي أبلغ حلفاءه في لبنان بأن تمسكه بمواصفاته لا يعني رئيس تحدٍّ لحزب الله، لأن المنطقة مقبلة على تفاهمات وتهدئة وبالتالي فإنّ الرئيس المقبل لا يفترض أن يكون رئيس تحدٍّ لأحد.
أما زيارة فرنجية إلى باريس واللقاءات التي عقدها بالإضافة إلى الملفات التي تم بحثها، فتشكّل منعطفاً جديداً في طريق ترشيحه ومعركته الرئاسية.والغاية الأساسية من الزيارة كانت البحث في الضمانات والتعهدات التي يمكن أن يقدمها رئيس تيار المردة.
وعلم أن فرنجية التقى بقيادة حزب الله بعيداً عن الإعلام،ووضع فرنجية الحزب في تفاصيل زيارته إلى فرنسا، علمًا أن كان تواصل فور عودته من باريس مع المسؤولين في الحزب ووضعهم بأجواء هذه الزيارة” ، فيما أرسل موفدا من قبله الى عين التينة .
وفي الاثناء، المواطن غارق بين الأزمات ،فرواتب مبتورة، علقها وزير المال على منصة صيرفة بسعر الستين الف ليرة للدولار … حسبة لم تعجب موظفي القطاع العام الذين قرروا الاستمرار . فيما الاجتماع الوزاري بين رئيس الحكومة مع الوزراء المعنيين برؤى واضحة يمكن رفعها لاقرارها في جلسة مجلس الوزراء، التي على ما يبدو متعذرة هذا الاسبوع ..
وفي مقابل كل هذه الاخفاقات، كسر وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي جدار الصمت وأعلن “أن وزارة الداخلية جاهزة للقيام بالانتخابات البلدية والاختيارية ، “نحن ملزمون دعوة الهيئات الناخبة، واليوم أو غدا نصدر التعاميم اللازمة بخصوص الترشيح, ونكرر طلبنا تأمين الاعتمادات اللازمة لخوض الانتخاب “، وحدد مولوي المواعيد بين 7 أيار و28 أيار .
الى ذلك، رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا بالدعوة التي وجهها وزير الداخلية والبلديات اليوم لإجراء الانتخابات البلدية من 7 أيار إلى 28 أيار 2023. إن إجراء الانتخابات البلدية أمر مهم للالتزام بالمهل الدستورية والممارسات الديمقراطية في لبنان، في الوقت الذي يواجه فيه البلد فراغاً رئاسياً وشللًا مؤسساتياً واسع النطاق.
واملت المنسقة الخاصة أن يقوم جميع المعنيين باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عملية انتخابية سلسة، شاملة وشفافة وتمكين اللبنانيين من ممارسة حقوقهم السياسية في بيئة سلمية ومنظمة. منذ تأجيل الانتخابات العام الماضي، قدمت الأمم المتحدة مساعدة كبيرة لدعم هذه الانتخابات.
