هل بالامكان تبديل بطارية الهاتف الجديدة؟
قد يكون القليل منا يتذكر الأيام القديمة عندما كانت مشكلة تجميد الهاتف تُحل ببساطة عن طريق إزالة البطارية وتركيبها مجدداً لإعادة تشغيل الجهاز. وكذلك، كان بالإمكان تبديل البطاريات القديمة أو التالفة بكل سهولة. مع مرور الوقت، ظهرت الهواتف ذات التصميم الأنيق المتطورة، ولكن مع هذه التغييرات، فقدنا القدرة على إزالة البطارية بأنفسنا. الآن، يبحث البرلمان الأوروبي عن طريقة لجعل البطاريات قابلة وسهلة الاستبدال والوصول، وبالتالي يمكن خدمتها بسهولة.
البرلمان الأوروبي صوت لصالح قانون يهدف إلى جعل بطاريات الهواتف سهلة الوصول مرة أخرى. هذا القانون الجديد سيشجع المستخدمين على استبدال بطاريات هواتفهم بأنفسهم، خاصة بجعل البطارية سهلة الإزالة والاستبدال. صوت البرلمان بالإجماع تقريباً لحظر استخدام الغراء، بحيث يمكن للمستخدمين إزالة البطاريات واستبدالها بسهولة.
هذا الجهد يأتي كجزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى جعل البطاريات صديقة للبيئة وللمستخدمين. في الأساس، ستكون لدى مصنعي الهواتف صعوبة في بيع الهواتف التي تتطلب أدوات خاصة أو تدريب لفتح الهاتف لاستبدال البطارية أو الوصول إليها.
على الرغم من أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة، فإنه كأي قانون آخر يمر بمراحل التشريع، قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يتم تطبيقه بالفعل. تتطلب الإجراءات عادةً بعض الوقت للمرور بمختلف المراحل من التصويت والتجهيز. حالياً، يتوقع أن يكون عام 2027 هو الموعد الذي قد يبدأ فيه هذا القانون بالفعل في التأثير على صناعة التكنولوجيا المحمولة.
الخطوات التالية لهذه اللائحة تتضمن أن يتعين على المجلس التصديق رسمياً على نص القانون قبل نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. بعد ذلك، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ.
وفي ملاحظة مثيرة للاهتمام، قد يقود القانون أيضاً إلى تغييرات في طريقة استخدام الغراء أو أي مواد لاصقة أخرى في أجزاء مختلفة من التصنيع. على سبيل المثال، قد يقلل القانون من استخدام الشركات للصق أجزاء الشاشة معاً. من السابق لأوانه تحديد التأثير الدقيق الذي قد يكون له هذا القانون في المستقبل.
وفي النهاية، يبدو أن القانون قد يكون أمراً ذا أهمية كبيرة، وقد يغير طريقة تصنيع الهواتف الذكية، حتى في الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي. بالطبع، يتعين رؤية هذا، تماماً كما تتعين رؤية تأثيرات قانون الشحن القياسي USB-C، والذي من المتوقع أن يُطبق بحلول خريف عام 2024.
