لينا الحصري زيلع.
خاص رأي سياسي…
انعكست الازمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد على معظم القطاعات الحيوية والاساسية ومنها بشكل مباشر قطاع البناء والإسكان، لا سيما مع توقف المصارف عن إعطاء القروض السكنية للمواطنين، ما أدى الى شلل قطاع الانشاءات والبناء، بعدما بات السواد الأعظم من الشعب اللبناني عاجز عن شراء شقة سكنية تأويه بسبب الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
واللافت خلال الأسابيع الأخيرة ما كشفه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان انطوان حبيب عن عودة القروض السكنية من بوابة المصرف وبالدولار الأميركي هذه المرة، بعدما كانت بالعملة الوطنية.
وفي هذا الاطار شرح حبيب ل “رأي سياسي” آلية تأمين الأموال وكيفية صرفها فقال:” نحن نقوم حاليا كمصرف إسكان بإجراء مفاوضات مع الصندوق العربي، لثبيت دعمه للمصرف بمبلغ قيمته قرابة 160 مليون دولار ستدفع على ثلاث مراحل، مما يسمح لنا بإعطاء قروض بالدولار للمواطنين تتراوح كحد اقصى ما بين 40 الى 50 الف دولار، وسيتم التشاور مع مصرف لبنان والدولة اللبنانية الممثلة بمجلس الانماء والاعمار، ليتم بعدها توقيع القرض بشكل نهائي من قبل مصرف الإسكان ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر وممثل عن الصندوق، ومن ثم يصار في البحث من كيفية تنفيذ الالية”.
وأشار حبيب الى ان” مجلس النواب ومجلس إدارة الصندوق العربي كانا صدقا على هذا القرض منذ اكثر من ثلاث سنوات، ولكن على أساس ان تعطى القروض بالعملة اللبنانية ، ولكن بسبب الظروف المالية الراهنة وارتفاع سعر الدولار، عقدنا سلسة اجتماعات مع وفد من الصندوق ونتيجة البحث تم تحويل القرض الى الدولار”، لافتا الى ان البحث حاليا ينصب في السبل الآيلة لتسهيل الاستفادة من هذه القروض وكيفية ايفائها، موضحا ان من الشروط الأساسية للحصول على قرض ان يكون مدخول طالبه ثابت بالعملة الأجنبية.
واعلن حبيب انه “يتم العمل حالياً على التحضير لتعديل القانون السابق الموافق عليه من قبل المجلس النيابي، من خلال دراسة يقوم بها فريق قانوني لمعرفة اذا ما كان الامر يحتاج الى إعادة اقراره مجددا من قبل المجلس النيابي بعد ان تحول القرض الى الدولار الأميركي ، معتبرا انه اذا كان الامر يحتاج لإعادته الى البرلمان، فان عملية البدء بالاستفادة من القروض قد تحتاج الى وقت، واما اذا رأى الفريق القانوني انه من غير الضروري إعادة الملف الى المجلس النيابي، فانني ابشر انه وخلال ثلاثة اشهر يمكن السير بالمشروع واستفادة المواطنين منه.”
ورأى حبيب ان هناك أهمية لهذه القروض في تحريك الجمود العقاري، خصوصا ان الأولوية ستكون لذوي الدخل المحدود لتملك شقق دون 150 مترا بما يتوافق مع نظام مصرف الإسكان.
مدة القرض بحسب رئيس مجلس إدارة المصرف، سيكون على عشرين سنة، وقال :”على سبيل المثال ان من يريد الاستفادة من 25 الف دولار عليه ان يكون مدخوله في الحد الأدنى 1000 دولار شهريا، بحيث انه من المعروف ان تسديد أقساط القرض يكون ربع راتب او المدخول الثابت للمواطن”.
لحود
بدوره يكشف رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود عن ضغط كبير تتعرض له المؤسسة حاليا من قبل المواطنين ، وذلك بهدف تسكير القروض، وأشار الى ان هناك اكثر من 29 الف ملف للتسديد المسبق، و8000 ملف على لائحة الانتظار، للحصول على الموافقة المسبقة لتسديد القرض، وهناك قرابة 45 ملفا لدى أصحابها نية التسديد وهم باشروا بتقديم الطلبات لإتمام العملية، شاكيا من اعداد الموظفين التي باتت ضئيلة، خصوصا ان المؤسسة تفتح أبوابها لثلاثة أيام فقط في الأسبوع ويوم الأربعاء يخصص فقط للمراجعات، بعما اصبح العمل المطلوب يتخطى طاقة الإدارة وقدرة الموظفين لإنهاء كافة الملفات الموجودة.
ولفت الى ان هناك عدد من المصارف حاولت إعطاء قروض سكنية ما بين مليار ومليار ونصف ليرة، ولكن بسبب تدني هذه القيمة بالنسبة الى سعر صرف الدولار لم تنجح هذه المحاولات، اما نحن كمؤسسة لا نستطيع إعطاء اي امل بإمكانية العودة لإقراض المواطنين، خصوصا انه من المستحيل القيام بهذه الخطوة راهنا.
ولفت الى ان المؤسسة غير منفصلة عن الدولة لذلك نحن بحاجة لإعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي لنرى كيف سيكون عليه المستقبل، مؤكدا ان لا إمكانية للمؤسسة بإعطاء أي قرض غير بالعملة الوطنية،داعياً السلطات المعنية لبت الخطة السكنية التي وضعتها المؤسسة على مستوى كل الدولة.
صوما
من ناحيته، يعتبر رئيس جمعية تجار ومنشئي الأبنية في لبنان ايلي صوما لموقعنا ،ان قطاع البناء هو عصب الاقتصاد، مشيرا الى انه يعاني حاليا من مرحلة جمود كبيرة، في ظل حركة الهجرة الذي نشهدها راهنا، لافتا الى ان هناك اعداد كبيرة من الشقق معروضة للبيع وباقل من سعرها الحقيقي بنسبة تصل الى 50%.
وكشف صوما ان قطاع البناء هو في حالة توقف في الوقت الراهن بسبب القلق من الفوضى الذي يعاني منه البلد، إضافة الى حجز المصارف أموال المودعين ، متوقعا استمرار الوضع على ما هو عليه حتى السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدا انه بعد إعادة انطلاق عمل القطاع سترتفع أسعار الشقق بشكل كبير، داعيا من لديه إمكانيات مادية لشراء شقق حاليا القيام بذلك اليوم لان الفرصة مناسبة لذلك.
وإذ أشار الى ان ازمة المصارف تؤثر بشكل مباشر على حركة البناء، اعتبر ان من شأن عودة القروض تداعيات إيجابية و إعادة تحريك السوق من جديد، لافتا الى ان هناك أعداد كبيرة من الشقق القديمة معروضة للبيع وبأسعار متدنية .
