حسين زلغوط .
خاص رأي سياسي…
أما وقد اصبحت الانتخابات البلدية والاختيارية في حكم المؤجلة حيث سيثبت ذلك في محضر رسمي يوم الثلاثاء القادم في الجلسة التشريعية التي ستخصص للغاية والتي حدد موعدها على عجل بعد فشل اللجان النيابية المشتركة في تحديد مصادر تمويل تغطية نفقات هذه الانتخابات في جلسة اخيرة غاب عنها المعنيين الاساسيين وزيري المالية والداخلية، فان السؤال هل تتحمل الحكومة وحدها المسؤولية في تطيير هذه الانتخابات لعدم توفيرها المال اللازم لذلك؟.
ان الحكومة تتحمل جزء من هذه المسؤولية لانها انتظرت حتى اللحظات الاخيرة لتبدأ رحلة البحث عن مصدر التمويل وهي العالمة بأن خزينة الدولة فارغة في الاساس، لكن لا يجوز ان تتحمل هي وحدها المسؤولية ، فمعظم القوى السياسية هي ايضا شريكة في هذه المسؤولية، ان من خلال كونها ممثلة غالبيتها في هذه الحكومة ، او من خلال العمل ضمنيا على عدم خلق الاجواء الملائمة لاجراء هذا الاستحقاق اما خوفا من نتائجها في ظل السخط الشعبي المتمادي على ادائها ، ولتجنب الصراعات في المدن والقرى والبلدات حيث ان هذا الاستحقاق طابعه عائلي اكثر منه حزبي وسياسي، او بفعل تردي الوضع المالي الذي يجعلها قاصرة في تأمين الاموال اللازمة التي تبذل في هكذا استحقاقات ان عن طريق تنفيذ مشاريع او تقديم مساعدات او تأمين بدل المواصلات للذين سينتقلون الى قراهم للأدلاء بأصواتهم.
ان جميع القوى السياسية كانت تجاهر في المطالبة في اجراء الانتخابات البلدية لكنها ضمنيا كانت تعمل وتدعو الله بأن لا تحصل للحفاظ على مكاسبها اولاً ولتفادي اي معركة غير مضمونة النتائج في ظل التبدل الكبير الحاصل في مزاج الطبقة الشعبية التي بات همها تأمين لقمة العيش اكثر من اي شيء اخر ، وهناك من انفرجت اسا ريره من اللحظة الاولى التي اعلن فيها نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب تقديمه اقتراحا بتأجيل هذه الانتخابات اربعة اشهر حيث بذلك ازاح عن صدورهم اعباء ثقيلة ، وهنا من الظلم تحميل الحكومة وحدها المسؤولية علما ان رئيسها نجيب ميقاتي بقي مصرا على اجرائها وهو من باب الحفاظ على انتظام عمل المسؤوليات في ظل الشغور الرئاسي كان على تواصل دائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للتشاور حول هذا الاستحقاق وغيره من القضايا التي تهم الناس والبلد من منطلق العمل على ابعاد شبح الفراغ عن مفاصل الدولة التي تعاني الاهتراء الكبير الحاصل نتيجة التدهور الكبير الحاصل على المستويين الاقتصادي والمالي.
ووفق مصادر متابعة ان الرئيس ميقاتي كان على جهوزية تامة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المحدد غير انه اخذ في عين الاعتبار تجنيب لبنان المزيد من التوترات والانقسامات مما حال دون حصولها ، وان ذهاب البعض الى تحميله المسؤلية يأتي في اطار العبث السياسي، والنكد السياسي وتصفية الحسابات ، فالمسؤولية تقع على كل القوى السياسية وخصوصا تلك التي تعلن شيء وتضمر عكسه ، فهي مع الانتخابات في العلن وفي نفس الوقت تريد عدم اجراء هذه الانتخابات وان مواقفها تأتي من باب المزايدات المفتوحة، لان معظم الكتل لم تكن مستعدة لخوض غمار هذه الانتخابات وبالتالي فانها غير بريئة من سيناريو التأجيل الذي حلّ عليها برداً وسلاما.
وباعتقاد المصادر فان الجلسة العامة الثلاثاء ستعقد وسيؤمن نصابها كتلا نيابية كانت حتى الامس القريب تؤكد مقاطعتها اي جلسة عامة لا تخصص لانتخاب رئيس للجمهورية ، لأن من مصلحتها تأجيل الانتخابات البلدية وكأنها تعمل في السياسة على القطعة فاذا اقتضت مصلحتها ان تكون تحت قبة البرلمان فعلت ذلك واذا كان العكس قاطعت وهدد بالويل والثبور وعظائم الامور.
ويتوقع ان تتخذ الهيئة العامة قرارا بتأجيل هذه الانتخابات لمدة سنة لا اربعة اشهر بحجة الحفاظ على موسم السياحة في الصيف والذي يتوقع ان يكون واعداً.
