هل اعتمدت الرياض السنيورة للانتخابات المقبلة ؟ وما ردّة فعل جمهور «المستقبل» ؟

كتب خالد عرار في “الديار
“:

أكد مسؤول رفيع في «تيار المستقبل» نجاح الجهود التي بذلتها فرنسا في إقناع قادة الرياض باعتماد الرئيس فؤاد السنيورة مرجعية سنية سياسية ليملأ الفراغ الذي تركه قرار الرئيس سعد الحريري تعليق مشاركته وتياره في الحياة السياسية اللبنانية، حيث أوكلت الرياض للسنيورة هندسة الإنتخابات النيابية المتعلقة بالطائفة السنية لجهة الترشيحات وصوغ التحالفات مع من ترغب بهم الرياض.

أضاف المسؤول ان تكليف السنيورة بهذه المهام لا يعني حكماً نجاحه، لأن أمامه عقبات كبيرة جداً قد لا يوفق بالوصول إلى ما يصبو إليه، لأن جمهور «المستقبل» يتهم بعض اصدقاء السنيورة كما يتهم رئيس «القوات اللبنانية» وآخرين بالتآمر على الرئيس سعد الحريري، حيث أدى هذا التآمر إلى احتجاز الحريري في الرياض وإرغامه على الاستقالة من مكان احتجازه، واستمر التآمر عليه وصولاً إلى إبعاده عن المشهد السياسي اللبناني.

هذه الاشارة التي تلقاها السنيورة دفعته للإنطلاق في مساعيه لتشكيل لوائح في بيروت الثانية، إضافة الى التنسيق مع «القوات» في دوائر أخرى، منها زحلة حيث أثمر هذا التنسيق عن ترشيح أحد أبناء بلدة تعلبايا عن المقعد السني في لائحة «القوات». وبدأ السنيورة يستقبل في مكتبه بعض المرشحين السنّة من بعض المناطق، ويجري الحوار معهم على قواعد ثوابت الرياض السياسية، ويطلب منهم زيارة أحد مستشاري الحريري السابقين الذي تميز بوشايته على الحريري للرياض وهو رضوان السيد.

تابع المسؤول «المستقبلي»: في ضوء معرفة و إدراك جمهور «المستقبل» بتاريخ السنيورة وسلوكه الممتد من الحريري الأب الى الحريري الابن يتحضر هذا الجمهور لمواجهة السنيورة ومن يتحالف معهم انتخابياً  وسياسياً في كافة المناطق وفي طليعتها العاصمة بيروت.

على صعيد آخر، وبالرغم من الأحداث الدولية الجارية على أكثر من ميدان، بدأت الإنتخابات النيابية اللبنانية المقررة في أيار المقبل تتصدر المشهد اللبناني بكل تفاصيلها وتعقيداتها، مع اقتراب موعد إقفال باب الترشيح، وبدأ البحث عملياً في صوغ التحالفات التي تواجه صعوبات كبيرة لدى بعض القوى السياسية في كل الدوائر، لا سيما دائرة البقاع الأولى أي البقاع الأوسط، فلائحة «القوات» اكتملت بأسماء لم تكن على القدر الذي كانت تتوخاه، واكتمالها سبّب تصدعات داخلية قوية وخسائر تعمل «القوات» على التخفيف منها.

اللائحة التي كان قد شكل نواتها النائب ميشال ضاهر سرعان ما انفرط عقدها وعادت إلى المربع الأول لجهة البحث عن مرشحين لإعادة تشكيلها، وفي هذا السياق يقول أحد المقربين من ضاهر ان ضغوطاً مارستها «القوات» على إحدى العائلات الزحلية الكبيرة لكيلا يكون لها مرشح أرثوذكسي على لائحة ضاهر، في حين ما زال الإتفاق بين ضاهر وبعض حزب «الكتائب» في المنطقة قائماً، هذا الإتفاق دفع الوزير السابق إيلي ماروني إلى تقديم استقالته من المكتب السياسي الكتائبي، حيث صرح انه سيعقد لاحقاً مؤتمراً صحافياً لإعلان عزوفه عن الترشح. مصادر كتائبية وصفت خطوة الماروني بالإنفعالية، وجاءت بسبب إبعاده عن لائحة ضاهر واعتماد مرشح كتائبي آخر.

من جهة أخرى، ما زال الغموض يلف أسماء لائحة التيار الوطني وحزب الله في قضاء زحلة باستثناء مرشحيهما النائب سليم عون والمهندس رامي أبو حمدان، ومما زاد في هذا الغموض فشل الحوار الذي كان جارياً مع الوزير السابق نقولا فتوش لأسباب شديدة الغموض، مما دفع التيار الوطني الحر الى البحث عن أسماء كاثوليكية لترؤس لائحته في المدينة، وتقول مصادره ان لديه عدة خيارات سيعلن عن أحدها قريباً، في وقتٍ انتشرت معلومات شبه مؤكدة تفيد بأن المرشح السني على هذه اللائحة من بلدة مجدل عنجر.

أكثر اللوائح التي تواجه صعوبات عديدة هي لائحة الجمعيات و»الثورة» والمجتمع المدني، نظراً لكثرة الطامحين والاتين من اتجاهات مختلفة يصعب معها الوصول الى لائحة ترضي الجميع، لذلك قد يكون لهؤلاء أكثر من لائحة.

اما لائحة «الكتلة الشعبية» التي تسعى السيدة ميريام سكاف لتشكيلها فليست أفضل حالٍ من غيرها، فهي تنتظر اقفال باب الترشيحات لجوجلة بعض الأسماء، علماً أن سكاف أجرت لهذه الغاية لقاءات مع قوى سياسية خارج المدينة وصفت بالجيدة، إلا أنها تحتاج الى قرار جريء منها.

في الختام، لا بد من الاشارة، وقبل إقفال باب الترشيح، إلى الشكاوى التي قدمها عدد من المرشحين من عدم تمكنهم من فتح حسابات مصرفية وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون، وهذا الأمر يتطلب تدخلاً سريعاً من وزارة العدل والمعنيين لنجاح سير العملية الإنتخابية ترشيحاً وتصويتاً.