هل أسقط “الثنائي الشيعي” “الفيتو” عن نواف سلام؟
افادت المعلومات لموقع “اساس ميديا” أنّ الجانب الفرنسي باشر تحرّكاً باتّجاه جهات محلّية معنيّة عن قرب بالاستحقاق لتبادل وجهات النظر حول الترشيحات لرئاسة الحكومة في محاولة لجسّ النبض. يستفيد “الفرنسي” هذه المرّة من هامش أميركي متروك لتحرّكه حيال هذا الملفّ. وفي حين تحدث مطلعون عن عدم وجود حماسة فرنسية لإعادة تكليف رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي على رأس السلطة التنفيذية، متلطّين خلف الرفض السعودي لرئاسته الحكومة مجدّداً، جزمت مصادر التقت السفيرة الفرنسية مؤخراً أنّ فرنسا صارت تميل إلى استمرار ميقاتي على رأس الحكومة وهي ستسعى في هذا الاتجاه. وكانت لافتة زيارة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو الأولى بعد الانتخابات إلى رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، مفتتحةً بذلك سلسلة لقاءاتها المتعلقة بالوضع الحكومي.
سواء من قبل الفرنسيين أو من قبل جهات سياسية محلّية، فقد بدأ التداول بأسماء المرشّحين خلف الكواليس، وكلّها من خارج النادي المتعارَف عليه. البارز بينها هو شخصية اقتصادية تقيم في الخارج، إلى جانب اسم السفير نواف سلام المؤهّل لدخول نادي المرشّحين مجدّداً مع فارق تحوّل جوهري في موقف الثنائي الشيعي من ترشيحه. إذ تفيد التداولات أنّ طرحه كرئيس مكلّف لم يعُد يواجه رفض الثنائي، لكنّ سلام نفسه قد لا يكون بوارد قبول المهمّة بالنظر إلى صعوبة الأزمة.
بخلاف المراحل السابقة لم يعد يشكّل اسم الرئيس المكلّف هاجساً لدى الثنائي. أيّاً كان المرشّح فالمهمّ أن يفضي التشاور معه إلى اتفاق على نقطتين: شكل الحكومة وبيانها الوزاري. يستعجل حزب الله تشكيل حكومة بأيّ ثمن لأنّ أزمة البلد تتفاقم بشكل واسع والمطلوب حكومة تلبّي حاجات الناس وتوقف عجلة الانهيار من دون أن يعني ذلك التوافق على برنامجها مع الرئيس المكلّف أقلّه حول العناوين الأساسية .
تقول معلومات موثوقة إنّه خلافاً للمرّات السابقة، ومنعاً لتجرّع الكأس المرّة مراراً وتكراراً، فإنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ليس بوارد الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة قبل التوافق مع المرشّح لرئاسة الحكومة على التأليف قبل التكليف. وذلك بسبب الخشية من محاولة تقطيع الوقت حتّى نهاية عهد ميشال عون كيلا تتشكّل حكومة في ما تبقّى من ولايته. بينما لن يقبل عون حكماً تمرير كلّ تلك الفترة من دون حكومة، ولن يقبل تسليم صلاحيات رئاسة الجمهورية لحكومة تصريف الأعمال، وسيعمل جهده لضمان تشكيل حكومة جديدة.
هاجس وقوع البلد في الفراغ الحكومي والرئاسي هو الطاغي مع الخشية من أنّ الخارج، وإن ضغط، فقد يصطدم بتعطيل داخلي وخلاف على الحصص.
يقول مسؤول في مؤسسة مالية دولية إنّ وضع لبنان لم يعد مريحاً. في الماضي كان يمكن التعاطي مع عدد من الكتل، أمّا اليوم فالتعاطي صار مع أشخاص، والبوصلة غير واضحة، وهو ما يبشّر بالخلاف على كلّ الاستحقاقات المقبلة.