هلسنكي بعد 50 عاماً: هل تصلح مبادئ الحرب الباردة لعالم اليوم؟

في أوقات الأزمات، غالباً ما يُغري الواقع بالعودة إلى الماضي سعياً لفهم الحاضر واستشراف المستقبل. فنحن نبحث عن أنماط مألوفة، نتساءل عما إذا كانت الأحداث ستتكرر.

وكتب فيودور لوكيانوف، رئيس تحرير مجلة روسيا في الشؤون العالمية وأحد أبرز الخبراء الروس في مجال العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، في مقال موقع RT International، إنه مع دخول إسرائيل والولايات المتحدة في حرب ضد إيران، استُحضرت في الأذهان كوارث تاريخية سابقة: من اندلاع الحروب العالمية إلى تفكك الدولة العراقية في أوائل الألفية الثالثة. ورغم أنّ التجربة قد تُلهم الفهم، إلا أنها نادراً ما تتكرر بنفس الطريقة. وهذه الحملة الاستثنائية أظهرت ذلك من جديد.

ومع ذلك، فإن سلوك الدول تحكمه في العمق منطقية متماسكة. فحتى في ظل التحولات الكبرى، تبقى بعض الأنماط ثابتة. وإذا ما وُظفت المعرفة مقرونة بالخيال، فقد يُتاح قدر من التنبؤ بالمستقبل.

قبل خمسين عاماً، وتحديداً في يوليو 1975، اجتمع قادة 35 دولة أوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، في العاصمة الفنلندية هلسنكي لتوقيع الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا (CSCE). وقد توّج هذا التوقيع سنوات من التفاوض حول كيفية إدارة التعايش بين أنظمة أيديولوجية متصارعة شكّلت ملامح النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية. وقد كرّس الاتفاق الوضع الجيوسياسي القائم حينذاك، خاصة ما يتعلق بالحدود والدور الإقليمي بين الألمانيتين وبولندا والاتحاد السوفيتي. كما أكد على انقسام أوروبا، وحدد القواعد التي ينبغي أن تُدار بها تلك الانقسامات.

ويبدو أن نصف قرن هو مدة كافية لتغيير وجه العالم. وإذا عدنا خمسين عاماً إلى الوراء من لحظة هلسنكي، فسنجد أنفسنا في عام 1925، وهي فترة قصيرة من الهدوء بين حربين عالميتين. وقتذاك، اعتقدت القوى الكبرى أن زمن الحروب الكبرى قد ولّى، رغم أن التوترات كانت تتصاعد على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأيديولوجية والعسكرية والتكنولوجية. وقد شكلت الحرب العالمية الثانية كارثة غير مسبوقة، فاستخلص المنتصرون دروسها عبر بناء نظام دولي جديد. وبرغم حدة المواجهة بين المعسكرين خلال الحرب الباردة، فإن التوازنات المتبادلة حافظت على استقرار أوروبا. ثم جاءت اتفاقية هلسنكي لتُثبت هذا الاستقرار النسبي.

وقد شهدت العقود الخمسة التالية تحولات جذرية في النظام الدولي، ولكن هذه التحولات لا تُفهم أو تُستوعب بنفس الطريقة. ففي عام 1975، لم يكن أحد يشير إلى عام 1925 كنموذج أو إطار مرجعي؛ بل كان يُنظر إلى الحقبتين باعتبارهما منفصلتين بالكامل. أما اليوم، فما زالت اتفاقية هلسنكي تُستحضر في النقاشات، وتُعامل مبادئها بوصفها أسساً للأمن الأوروبي ومبادئ عالمية.

ولا خلاف حول ما تضمّنته الوثيقة الختامية لهلسنكي من مبادئ رفيعة: احترام السيادة، وتجنّب استخدام القوة، والحفاظ على الحدود، وتعزيز التعاون المتبادل. وقد كانت هذه المبادئ ذات مصداقية آنذاك لأنها استندت إلى توازن قوى فعلي فرضته الحرب الباردة. لكن بانتهاء تلك الحقبة، اختفى النظام الذي كان يضمن تطبيق تلك المبادئ.

وبالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، كان اتفاق هلسنكي – والتسويات السابقة في يالطا وبوتسدام – يُعد تنازلاً اضطرارياً أمام خصوم شموليين. ومع انهيار الكتلة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفيتي، رأى القادة الغربيون في ما جرى دليلاً على صواب نهجهم. وشعروا أن لديهم الحق في فرض مبادئ هلسنكي وفقاً لتفسيرهم الخاص، هذه المرة من دون رقيب أو توازن مضاد. وهكذا، لم يشكّل غياب الضمانات السابقة مصدر قلق، بل بدا فرصة لتوسيع الهيمنة.

واليوم، في ذكرى مرور خمسين عاماً، يبرز التساؤل: ما مدى صلاحية تلك المبادئ؟ فالنظام الليبرالي العالمي يواجه التفكك، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) – الوريث المؤسسي للـ CSCE – تجد صعوبة في تبرير استمرارها.

وفي السبعينيات، كانت الحرب العالمية بمثابة نقطة مرجعية ثابتة. ولم يكن التفاوض حينها وسيلة لصنع توازن، بل وسيلة للحفاظ عليه. وكانت حدود المقبولية قد رُسمت قبل عقود، فجاء مؤتمر هلسنكي لتحديثها لا أكثر.

ولو أن نهاية الحرب الباردة أتت بانتصار واضح وموثق، لربما شُيّد إطار جديد بشرعية واسعة. إلا أن غياب معاهدة رسمية فَتح الباب أمام كل طرف لمراجعة التسوية متى تبدّل ميزان القوى. ومع شروع الولايات المتحدة، الطرف الأقوى، في تجاوز قواعدها المعلنة بحثاً عن مصالح آنية، تسارعت وتيرة انهيار النظام.

ولا تزال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تزعم تمسّكها بالنظام الذي وُلد عام 1945 وأعيد تأكيده عام 1975، غير أن هذا النظام قد تلاشى. فالكثير من الدول تعيد اليوم النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية، وتتحدى التراتبيات القديمة بطرق شتى، ما يُقوّض استقرار أوروبا بعد الحرب. وفي الوقت نفسه، لم يعد الغرب يتمتع بالهيمنة غير القابلة للطعن التي امتلكها سابقاً.

وتكافح الولايات المتحدة لإعادة صياغة دورها في العالم وسط غياب رؤية واضحة. وفقدت أوروبا مكانتها كراعية سياسية للنظام العالمي. وأصبحت أوراسيا مساحة أكثر اندماجاً، رغم أنها لا تزال غير مكتملة. ويشهد الشرق الأوسط تحولات عميقة، فيما تواصل آسيا – من شرقها إلى جنوبها – صعودها كمحرك للنمو العالمي وساحة تنافس متصاعد.

وفي مثل هذه اللحظات، يبدو أن كل شيء يتحرك في وقت واحد، بما في ذلك الحدود المادية والقيمية. وتتغير جميع نقاط المرجعية دفعة واحدة.

فهل يعني ذلك أن إرث هلسنكي أصبح بلا فائدة؟ ليس تماماً. فقد كانت مهمته الأساسية هي تنظيم مواجهة واضحة المعالم، ومنحها هيكلاً قابلاً للتوقع. أما اليوم، فلا وجود لمثل هذا النوع من المواجهات المستقرة، ومن غير المرجح أن يظهر قريباً، نظراً لفوضوية الأحداث وتعدد اتجاهاتها. كما لا يوجد توازن قوى راسخ يمكن البناء عليه.

وقد تؤدي محاولة نقل منطق هلسنكي إلى آسيا، مثلاً، إلى نتائج كارثية. فالعولمة هناك خلقت علاقات ترابط متينة حتى بين الخصوم. ومحاولة فرض هندسة سياسية-عسكرية على هذا الواقع قد تؤدي إلى تفاقم التوترات بدلاً من تهدئتها، ما سيخضع الاعتبارات الاقتصادية لمنطق التكتلات المتصلبة. وقد ارتكب العالم القديم هذا الخطأ، وستدفع آسيا ثمناً باهظاً إن أعادت ارتكابه.

كما لا يُتوقع أن تستعيد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دورها في إدارة الأزمات، نظراً للفجوة الكبيرة بين طموحاتها وواقع قدراتها.

ومع ذلك، لا تزال تجربة هلسنكي تحمل درساً يمكن الاستفادة منه. فقد كانت الدبلوماسية آنذاك محكومة بمبادئ تقليدية: موازنة المصالح، والاعتراف باستحالة تحقيق كل الأهداف، والحفاظ على الحد الأدنى من الثقة، واحترام الخصم حتى في ذروة الخلاف الأيديولوجي. وقد تبدو هذه المبادئ بديهية، لكنها، بعد عقود من الخطاب الليبرالي الطوباوي، تعود لتبدو ثورية.

وربما بات علينا اليوم أن نعيد تعلم هذه الفضائل الدبلوماسية الأساسية. فتجربة هلسنكي، التي وُلدت من رحم الحرب والتزمت بالسلام، تُذكرنا بأن الاحترام والواقعية والانفتاح على الحوار قد تكون أثمن من أوهام الصفاء الأيديولوجي.