هلا التويجري: 50 إصلاحاً عزّز تمكين وحماية حقوق المرأة السعودية.

نوّهت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري رئيس وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام (المكانة والتمكين)، بما تحظى به المرأة في المملكة من تمكين ودعم رائدين من خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد الأمر الذي أسهم في تحقيقها الكثير من المنجزات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرةً إلى أن التمكين يأتي تجسيداً من القيادة لأهمية المرأة في المجتمع، وإعمالاً لمبادئ الشريعة السمحة التي عززت دور المرأة في مختلف الميادين.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقتها رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة في المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي وتستضيف أعماله المملكة في مدينة جدة.

وأكدت في كلمة المملكة أن استضافة المملكة للمؤتمر في رحاب منظمة التعاون يُعد تأكيداً لحرصهما على إبراز تميز الإسلام في مجال حقوق المرأة تأصيلاً وتطبيقاً إذ دعت الشريعة الإسلامية إلى إنصاف المرأة وحماية وضمان حقوقها ورعايتها، و عززت الشريعة ودعمت كل ما من شأنه خير الإنسان وحفظ كرامته ورفعة شأنه، ومن ذلك تمكين المرأة الركيزة الأساسية للأسرة، وضمان مشاركتها الفعالة في مجتمعها، وأي تعامل مع المرأة بخلاف ذلك فهو يعد انحرافاً وحيوداً عن النهج الإسلامي الصحيح.

وأوضحت التويجري أن المبادرة باستضافة المملكة للمؤتمر يجسد الدور الريادي والفاعل الذي تقوم به المملكة في المنطقة والعالم الإسلامي، وسياساتها الراسخة في دعم قضايا العالم الإسلامي والدفاع عنه، كونها مهبط الوحي وتحكم وفق الشريعة الإسلامية منهجاً وعملاً، وتسير في خطى ثابتة لنشر قيم الإسلام الخالدة المتمثلة في الوسطية والتسامح والاعتدال، وانطلاقاً من شرف رعايتها وخدمتها للحرمين الشريفين وتوفير الخدمات لقاصديهما.

وأبرزت الدكتورة التويجري الجهود التي تقوم بها المملكة في إطار تمكين المرأة السعودية بما يليق بها ويعزز من دورها في التنمية الشاملة التي تشهدها كافة القطاعات، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينة أن المملكة قامت بإصلاحات تشريعية وتنفيذية واسعة ونوعية في مختلف المجالات فاقت الخمسين إصلاحاً، أسهمت في تطوير الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، ونتج عن هذه الإصلاحات تحقيق العديد من الإنجازات منها ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل خلال الفترة من 2017 وحتى 2022م من 21.2 % إلى 34.7%، كما زاد معدل مشاركة المرأة الاقتصادية خلال الفترة ذاتها من 17% إلى 37 %، ووصول نسبة السعوديات في الخدمة المدنية إلى 42% من إجمالي العاملين بنهاية الربع الثالث في 2022م، وتخصيص نسبة 20% من مقاعد مجلس الشورى لتمثيل النساء في المجلس.

وأشارت إلى أنه في إطار دعم وتمكين المرأة في المملكة بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية 28.6% في عام (2017), و41.1% في عام 2022م، فيما بلغت حصة المرأة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 22.5% في عام (2017), و 45% في عام 2022م، بجانب وصول معدل مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 7% في عام (2017), و 30.5% في عام 2022م، بينما شهدت المملكة ارتفاع نسبة تملك السيدات السعوديات للسجلات التجارية ما نسبته 40% من السجلات التجارية للمؤسسات القائمة.

وأوضحت الدكتورة هلا التويجري, أنه تم فتح المجال للنساء لشغل الوظائف القضائية والأمنية والعسكرية، والعمل كعضوات في النيابة العامة على قدم المساواة مع الرجال وبلغ عدد أعضاء النيابة العامة من الجانب النسائي (200) عضوة، ومن المنسوبات الإداريات (282) موظفة، وعدد المتدربات (238) متدربة، كما بلغ عدد العاملات في الجهات الأمنية والعسكرية (8377) عاملة، وعدد العاملات في وزارة الداخلية والقطاعات والإمارات التابعة لها (9976) عاملة بها.