هبوط أسعار النفط وسط تباين التوقعات حول فرص تقييد الصادرات الروسية والتوصل لاتفاق نووي مع إيران
تراجعت اسعار النفط أمس الإثنين في تعاملات متقلبة بين صعود وهبوط مع ترقب المستثمرين لأي تحركات ضد صادرات النفط والغاز الروسية قد يتم اتخاذها خلال اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع في ألمانيا ما قد يؤدي إلى تقلص العرض، واحتمالات إحياء الاتفاق النووي الإيراني ما قد يؤدي إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية، ووسط مخاوف بشأن احتمال حدوث ركود عالمي بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المتشائمة واتجاه بنوك مركزي كبرى لرفع أسعار الفائدة.
فبعد هبوط تلاه ارتفاع المعاملات الآسيوية المبكرة عادت الأسعار إلى الهبوط، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 28 سنتاً إلى 112.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 0932 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 2.8 في المئة يوم الجمعة. وبلغ سعر خام القياس الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) 107.17دولار للبرميل بانخفاض 45 سنتاً أو 0.42 في المئة بعد ارتفاعها 3.2 في المئة في نهاية جلسة الجمعة.
وسجلت تعاقدات الخامين ثاني انخفاض أسبوعي مع تعزيز ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية الدولار وإثارة مخاوف من الركود. لكنها ظلت مدعومة جيداً فوق 100 دولار للبرميل مع استمرار قلة المعروض من الخام والمنتجات النفطية بسبب العقوبات الغربية على النفط الروسي.
ومن المتوقع أن يناقش زعماء مجموعة الدول السبع هذا الأسبوع خيارات لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة واستبدال واردات النفط والغاز الروسية، إضافة إلى فرض مزيد من العقوبات التي لا تؤدي إلى تفاقم التضخم. ومن بين هذه الخيارات وضع حد أقصى لسعر صادرات الخام والمنتجات النفطية الروسية بهدف تقليص عائدات روسيا مع الحد من إلحاق ضرر بالاقتصادات الأخرى.
وقال فيفيك دار، المحلل في «بنك الكومنولث» الأسترالي في مذكرة أنه «من غير الواضح ما إذا كان سقف السعر سيحقق هذه النتيجة…لا يوجد شيء بعد يمنع روسيا من حظر صادرات النفط والمنتجات المكررة إلى اقتصادات مجموعة السبع استجابة لفرض حد أقصى للسعر مما يؤدي إلى تفاقم ظروف النقص في الأسواق العالمية للنفط والمنتجات المكررة». قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية أمس الإثنين أن بلاده تريد عودة إيران وفنزويلا، اللتين ترزحان تحت وطأة عقوبات دولية، إلى أسواق النفط للتخفيف من نقص إمدادات الطاقة من روسيا الذي تسبب في رفع الأسعار.
وتريد فرنسا كذلك أن تكون أي آلية مخطط لها لوضع حد أقصى لأسعار النفط واسعة النطاق قدر الإمكان ولا تقتصر على الإنتاج الروسي.
وقال مصدران لرويترز يوم الأحد أن بعض زعماء مجموعة السبع سيدفعون أيضاً في اتجاه الاعتراف بالحاجة إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة للاستثمار في مجال الطاقة الأحفورية في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأوروبية إلى تنويع الإمدادات.