نواب يرفعون الصوت لضم ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية إلى المؤسسة المستقلة التابعة للأمم المتحدة”

 أطلق النواب: جورج عقيص من تكتل “الجمهورية القوية”، نديم الجميل من كتلة الكتائب اللبنانية، أشرف ريفي عن كتلة “تجدد”، بولا يعقوبيان ومارك ضو عن كتلة “التغيير” إلى جانب رئيس جهاز العلاقات الدولية في حزب “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان، بالتعاون مع جمعية “المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية”، عريضة تدعو إلى “ضم ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية إلى نطاق اختصاص المؤسسة المستقلة حول المفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة”، وذلك خلال مؤتمر صحافي في Citea Apart Hotel – الأشرفية.

حضر اللقاء النواب: غياث يزبك، أديب عبدالمسيح ونزيه متى، ممثلة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا لينا القدوة، ممثل نقيب المحامين في بيروت امين سر النقابة سعد الدين الخطيب، رئيس جمعية “عدل ورحمة” الاب نجيب بعقليني، سفيرة منظمة “آكات” أنطوانيت شاهين، رئيس “جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية” علي أبو دهن، وعدد من أهالي المعتقلين والمخفيين في السجون السورية وشخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية واجتماعية وفاعليات.

بداية، أشار قيومجيان إلى أن “الغاية من الدعوة إلى هذا المؤتمر الصحافي المشترك هي الإعلان عن عريضة رفعت الى الامين العام للأمم المتحدة تطالب بضم ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية إلى المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التي أنشأتها الهيئة العامة للأمم المتحدة بموجب قرار بتاريخ 27 حزيران 2023”.

وقال: “بالرغم من الفراغ السياسي والظروف السياسية والأزمات التي نعيشها في لبنان نتيجة تعطيل المؤسسات، إلا أن ثمة قضايا محقة لا يمكن أن ننساها، ومنها قضية سيادة الدولة والحقيقة والمحاسبة في ملف تفجير مرفأ بيروت، وكذلك قضية المعتقلين اللبنانيين في أقبية النظام السوري، لأنها قضية وطنية وإنسانية وسياسية ووجدانية”.

وأكد أنها “قضية وجع دائم ومعاناة يومية يعيشها المعتقلون وأهاليهم”، آملا أن “يضم الأمين العام للأمم المتحدة هذه القضية إلى المؤسسة المستقلة، من أجل إيفاء المعتقلين وأهلهم كل التعب والمحن التي مروا بها”.

وكشف أن “46 نائبا لبنانيا وحوالى 41 جمعية حقوق إنسان وجمعيات أخرى وقعوا العريضة”، مشددا على “أهمية حضور النواب اليوم وتوحدهم حول قضايا وطنية محقة وعادلة وجامعة”.

وختم متوجها إلى “مئات المعتقلين اللبنانيين الذين يقبعون في أقبية الظلم والقهر التابعة للنظام السوري، بأن قضيتهم باقية في أولوياتنا ووجداننا وفي كل تحركاتنا ونضالنا الوطني حتى إطلاق سراحهم لأن الحق لا يموت”.

من جهته، انتقد ابو دهن “تمنع لبنان عن التصويت في الأمم المتحدة لصالح إنشاء المؤسسة المستقلة”، مثمنا “موقف الـ46 نائبا لبنانيا والجمعيات اللبنانية والسورية والفلسطينية والأجنبية الذين وقعوا على العريضة التي ستقدم إلى الأمم المتحدة اعترافًا بحق المخفيين قسرا بالحياة والحرية”.

وقال: “هذه الخطوة التي كنا نحلم أن تتحقق، ها هي في تناول اليد إن أحسنا التعامل للإنسان الصادق معها، وهي حلم لكل معتقل ومغيب قسرا في سجون النظام السوري. وقد جاءت بعد إقرارها في مجلس الأمن لصالح الإنسان والإنسانية، لتبيان حقيقة من اختفى قسرا وخُطف وعُذب واحتُجز وعُزل عن العالم الخارجي على مدى السنوات الماضية”.

وقال عقيص: “إنه لقاء أمل لأنه يعيد الأمل لأهالي المفقودين والمعتقلين والمخفيين في السجون السورية بعد عقود من تلك الاعتقالات”.

اضاف: “في حزيران 2023 لاح الأمل من خلال القرار الذي صدر عن الأمم المتحدة بإنشاء مؤسسة مستقلة تعنى بالتحري ومعرفة مصير المفقودين في السجون السورية. هذا القرار من الناحية القانونية لا يتناول فترة زمنية معينة كما حاول البعض تفسيره بأنه يشمل فقط الحرب السورية داخل سوريا، بل ان قراءته وعطفه على قرارات عديدة صدرت سابقا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015 و2019، يدل بوضوح أن هناك امكانية لتوسيع اختصاص المؤسسة المنوي انشاؤها من قبل الامين العام للأمم المتحدة لتشمل اي مخفي او مفقود او معتقل في السجون السورية في الفترات السابقة”.

وأكد أن “هناك حوالي 662 حالة موثقة لدى السلطات اللبنانية بالأسماء والتواريخ والرتب العسكرية خاصة في العام 1990، ولكن النظام السوري ينكر الحق الطبيعي لذويهم بمعرفة مصيرهم”.

وأشار إلى أنه “منذ العام 2005 انشئت العديد من اللجان التي حاولت معرفة مصير المعتقلين من النظام السوري، الا ان كل المحاولات باءت بالفشل بالإضافة الى كل المحاولات اللاحقة حيث لم يكن بالإمكان التقدم أي خطوة في هذا المجال”.

من جهته، اعتبر ريفي ان “اي مجتمع لا يلاحق قضايا العدالة بما فيها محاكمة المجرمين والسعي لتحديد مصير المفقودين والعمل للإفراج عنهم، هو مجتمع لا يستحق الحياة”.

وشدد على “أهمية ابقاء تلك القضية حية وهذا ما فعله المجتمع اللبناني من خلال نوابه واحزابه وجمعياته الذين وقعوا على العريضة”.

وأكد أن “كل طاقات وإمكانيات كتلة التجدد في تصرف أهالي المعتقلين والمخفيين، وانه سيتم متابعة القضية”، مثنيا على “الدور الكبير للأمم المتحدة في كشف مصير كل المعتقلين والمخفيين في سجون النظام السوري الذي لا يحترم الانسان ويفتقد لكل أسس العدالة، بل هو يحاكم وفق الاحكام العرفية والميدانية التي مضى عليها الزمن”.

ودان “موقف الدولة اللبنانية”، متهما “وزير الخارجية بانه وزير خارجية حزب الله، الموجود في نيويورك لتجويف القرار 1701 من اجل حماية حزب الله، في الوقت الذي لم يتحمس لكشف مصير الـ662 شخصا الموجودة أسماؤهم على الجداول والسعي للإفراج عنهم”.

وشبه “الحكومة اللبنانية بحكومة فيشي”، وبأنها لا تجرؤ على مواجهة حزب الله”.

وأكد الجميل “أهمية إيجاد الحل لملف المعتقلين والمخفيين كمدخل من باب المصالحة الوطنية كملف انساني لإراحة عائلات هؤلاء المعتقلين”، مشددا على ان الملف “ليس موضوعا سياسيا ولا لتصفية الحسابات، بل انساني بامتياز وحله بداية لبلسمة جروح الحرب الاهلية والمصالحة الحقيقية بين شرائح الشعب اللبناني”.

ودعا “الحكومة اللبنانية لمتابعة هذا الملف بشكل جدي وفعلي وليس نظري”، معتبرا أن “لا مبرر للحكومة الحالية بألا تطلب ضمها للمؤسسة التي انشأتها الامم المتحدة”.

من جهتها، أثنت يعقوبيان على “صبر اهالي المعتقلين والمخفيين”، مشيرة الى “الأمل ببقائهم، ولذلك كان اجتماع اليوم”.

وقالت: “نحن توجهنا الى الخارج والى الامم المتحدة لأننا محكومون من مافيا جبانة. مافيا تخاف من النظام السوري وتحابيه. ولذلك نتطلع الى هذا الخارج لنقول له، كما فعلتم مع المفقودين السوريين، عليكم ان تضموا ملف المفقودين اللبنانيين الى هذا الملف”.

ودعت الامم المتحدة الى “التعامل بجدية تامة مع موضوع المعتقلين اللبنانيين”.

ودعت “المجلس النيابي الى اعطاء الحقوق للأسرى اللبنانيين الذين خرجوا من السجون السورية، أسوة بأولئك الذين خرجوا من المعتقلات الاسرائيلية”.

بدوره، قال ضو: “إذا اردنا بناء الدولة فعلينا الحفاظ على حقوق كل المواطنين، وجرح المفقودين والمخفيين في السجون السورية، علينا واجب اخلاقي وانساني بأحقية ان يعرف الاهل حقيقة مصير ابنائهم”.

وشدد على “اهمية وقوف الشعب ومسؤوليه الى جانب القضايا الوطنية”، داعيا الى ان “تطرح العريضة على اللجنة الخارجية في مجلس النواب وان يصدر موقف رسمي عنها لتبني الاقتراح، وان يجري النقاش بشكل واضح وصريح بين القوى السياسية في المجلس النيابي حول هذا الملف”.

كما دعا “وزير الخارجية لان يطالب بكل مواطن لبناني”، معتبرا ان “خطوة الامم المتحدة تشكل فرصة جدية لمعرفة مصير المفقودين في السجون السورية”.