كتبت صحيفة “النهار”: صحيح ان قراري المجلس الدستوري اللذين اديا الى استبدال نائبين سني وعلوي من دائرة طرابلس لم يكسرا حتى الان التوازنات الجوهرية التي قام عليها مجلس النواب الحالي منذ انتخابات أيار الماضي، الا ان ذلك لا يخفي الريبة من الفصل الأخير من الطعون بما يكمل منحى الاختلال لمصلحة “محور الممانعين”. كما ان التوازنات الجدية لصورة المجلس عموما يظهر اختلالها بأداء نيابي وسلوكيات نيابية اشد خطورة من التوازنات العددية. فيصل كرامي النائب مجددا في خانة 8 اذار وحيدر اصف ناصر النائب “الغامض الهوية”، ولكن الاقرب الى علاقة بنظام بشار الأسد، جاء تثبيتهما امس على يد المجلس الدستوري ليحرك بعض الريبة حيال ما اذا كانت ثمة مفاجآت إضافية في ثلاثة طعون متبقية من شأنها ان “تعبث” بتوازنات مجلس هو الان في عز المهمة الأشد خطورة لجهة كونه هيئة انتخابية دائمة الى حين انتخاب رئيس الجمهورية بما يرتب التنبه والتيقظ لاي اختلال محتمل من شأنه ترجيح كفة تحالف على اخر ومرشحين على مرشحين اخرين .. ولو ان أيا من النائبين الذين اسقطت نيابتهما امس لم يطعن او يطلق شكوكا في اخذ المجلس الدستوري بطعون الطاعنين .
اما الوجه الشديد السلبية الذي واكب انعقاد الجلسة السابعة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، فلم يكن في الاستعادة “التقليدية” لمشهد توزع كوتات الأصوات بين كتلتي ميشال معوض والأوراق البيضاء، بل حقيقة في اداءات نيابية “تلهو” بينهما وتقدم نماذج سيئة للغاية عن نواب باتوا يستسهلون “المسرحة” في جلسات انتخاب صاحب المنصب الأول في الدولة. برز ذلك امس في الاستهانة برأي عام يراقب مآل العجز النيابي الفاضح عن وضع حد لحالة الشغور الرئاسي فاذا بمجموعات نيابية يتوزع بعضها استسهال التغيب “ولو بعذر” مع عدد مرموق منهم كأن الجلسة عادية وليست لانتخاب رئيس الجمهورية، وبعضها الاخر يتذاكى مجددا باسقاط بضعة أصوات لاصحاب أسماء مرموقة لا يجوز المضي في توظيف اسمائها على سبيل حرق الوقت وغسل الايدي، وبعض ثالث “مترف” بثقافة اللهو يذهب الى اسقاط أسمي بدري الضاهر والرئيس التشيلي الماركسي السابق سيلفادور اليندي. كل هذا رسم مزيدا من “مسخ” العملية الانتخابية وبات يفرض سلوكيات مختلفة يبدو ان ثمة اوساطا نيابية وسياسية ستشرع في اثارتها قريبا.
الجلسة – الملهاة
اذن كاد إبطال نيابة النائبين رامي فنج وفراس السلوم وقبول الطعنين بحقهما من فيصل كرامي عن المقعد السني في طرابلس وعضو لائحة فنج حيدر آصف ناصر عن المقعد العلوي في طرابلس يطغى على الجلسة السابعة لانتخاب رئيس للجمهورية التي دارت في معادلة العقم. وقد عقدت الجلسة في حضور 110 نواب. وانتهت بنتيجة 42 صوتا لميشال معوض و50 ورقة بيضاء و1 بدري ضاهر و1 لسيلفادور اليندي و2 لزياد بارود و6 لعصام خليفة و8 لـ”لبنان الجديد” . وبعد ان طير نواب 8 آذار النصاب، رفع بري الجلسة الى الخميس المقبل.
واللافت ان عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل دعا الى “التركيز على نقطة اساسية وهي التفتيش الجدي عن صيغة للتفاهم للخروج من حالة الجمود القائمة، واذا بقينا في الاسلوب نفسه من دون ان يحصل حوار حقيقي بين بعضنا البعض وتواصل جدي مع بقية الكتل خارج اطار الاستعراض الاعلامي ولنقل اذا كان الحوار على طاولة صعبة الانعقاد في هذا الوقت، هذا امر لا يمنع ان تتواصل القوى السياسية مع بعضها البعض. ولنحكِ مع بعضنا البعض”.
كما ان عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار اعتبر ان “البلد مأزوم على الصعيدين الاقتصادي والمالي، والحمد لله لم نصل الى التفلت الامني”. ودعا الى ضرورة “الاسراع في الحوار للوصول الى اتفاق”.
في المقابل اشار المرشح النائب ميشال معوض إلى تقدم عدد أصواته في جلسة الامس مقارنة مع المرات الماضية، مضيفاً “جزء من التقدم هو إعلان “حزب تقدم” عن اتفاق حصل بيننا والتصويت لي في الجلسات.”” وقال انه “لعدم الوصول لرئيس رمادي يجب الحصول على أكثرية من القوى السيادية والإصلاحية وتأمين النصاب”، وتوجه الى “كتلة الاعتدال” وللتغييريين بالقول: “نحن معارضة متنوعة ويجب بناء جسور وهناك خوف من تسوية لكن لإنقاذ البلد يجب المخاطرة”. كما لفت إلى أن “لو أردت التفكير بما ممكن أن يحصل لما ترشحت من الأساس، والرئيس رينه معوض انتخب على أساس مشروع واضح لا على أساس مشروع تسووي ولهذا السبب اغتالوه لأنه لم يكن رماديا” . وشدد معوض على أنه لم يعترض يومًا على زيارة سفير لأي مرشح، وقال:”ليطرحوا علينا مرشّحاً إنقاذيًّا وسياديًّا وسأكون أوّل من يُؤيّده…أخوض معركة لبنانية، وأقول لمن يصوت بورقة بيضاء ويعطل الجلسات وينتظر تسوية خارجية إنه لا يجب انتظار صفقات خارجية لأنها ستكون على حساب الشعب. انا مرشح “بوضح النهار” وأحمل مشروعا وأطرح خريطة طريق ووصل عدد أصواتي للـ45 صوتًا تقريبًا فليترشح من يعتقد أن هذه الأمور غير كافية”.
كرامي وناصر نائبان
في غضون ذلك كانت تبرز مفاجأة الطعون النيابية اذ أبطل المجلس الدستوري اليوم نيابة رامي فنج وفراس السلوم، وأعلن فوز فيصل كرامي عن المقعد السني وحيدر آصف ناصر من لائحة فنج عن المقعد العلوي. واوضح رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب انه “كان هناك طعن مقدّم من فيصل كرامي وحيدر ناصر ضد الأشخاص انفسهم ، وضمينا الطعنين وأعدنا فرز تقريباً 50 قلما” ، مشيراً إلى أن “الفرق بين لائحة رامي فنج واللائحة الأخرى كان بسيطاً”. وأضاف “عند إعادة الفرز تغيرت النتائج وصححناها وأعلنا إبطال نيابة رامي فنج عن المقعد السني وفراس السلوم عن المقعد العلوي، وحلّ كرامي نائباً عن المقعد السني وحيدر ناصر عن المقعد العلوي”. كما كشف عن ان “نتائج المتن وعكار تحتاج إلى بعض الوقت لتظهر وربما بعد أسبوعين سيتم الإعلان عنها”.
ومن المعلوم أن كرامي مقرّب جدا من “حزب الله” والنظام السوري ، وبالتالي سيكون ضمن موقعه المعروف في تحالف 8 آذار، في الاستحقاقات، لاسيما انتخابات #رئاسة الجمهورية. في المقابل، فان رامي فنج، هو أحد النواب التغييريين الـ13 الذين انضووا ضمن كتلة “التغيير” ورغم معارضته للمنظومة السياسة بشكل عام، كان أقرب إلى الخط السيادي لجهة التموّضع في الاستحقاقات، وصوّت لميشال معوّض في جلسات انتخابات رئاسة الجمهورية.
اما في الجانب العلوي فمن المعروف أن السلّوم كان مقرباً من محور 8 آذار والنظام السوري، فيما ليس من الواضح توجّهات حيدر وتموضعه في المجلس النيابي. بالمحصّلة، خسر الفريق المناهض لمحور 8 آذار نائباً تغييرياً هو رامي فنج، لصالح آخر مقرّب من “حزب الله” والنظام السوري، هو فيصل كرامي، مقابل خسارة فراس سلوم امام حيدر ناصر، الذي لا وضوح في مواقفه السياسية بعد .
ويقول مصدر مقرب من حيدر أن الأخير قريب من رئيس النظام السوري بشار الأسد بشكل عام ، لكنّه في الوقت نفسه يقول إنه يُعارض “حزب لله” وسلاحه، كما يُعارض تدخّله في سوريا نسبة لمحاولاته تشييع العلويين هناك، وينطلق من انتفاضة 17 تشرين في توجهاته الداخلية، وهذا ما برز خلال حملاته الانتخابية، بحسب ما ينقل عنه المصدر نفسه.
