نواب المعارضة: لا أحد يملك الحق في زج البلد في حروب لا قدرة له على تحمل تبعاتها.

 إعتبر نواب المعارضة أنه “مرة جديدة تدخل المنطقة في دوامة العنف والدمار المستمرين منذ 75 سنة، والتي تسيل أنهارا من الدماء، حاصدة المدنيين الابرياء، وملقية الظلال السوداء على مستقبل المنطقة وشعوبها”. وشدد النواب في بيان اليوم على أن “مع تسارع الاحداث المرتبطة بشكل مباشر بلبنان واستقراره وسيادته، ونسبة المخاوف من تطور المواجهة لتطال الشعب اللبناني، وانطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا للدولة اللبنانية والشعب اللبناني، سيادة لبنان “خط أحمر” ولا يملك اي فريق على الأراضي اللبنانية وتحديدا حزب الله، الحق في زج البلد في حروب لا قدرة له على تحمل تبعاتها”.

وقال نواب المعارضة وهم من كتلة “الجمهورية القوية”،  نائب” خط احمر”،  نواب كتلة الكتائب اللبنانية، نائب “تقدم”، نائب “لقاء الشمال 3″، نواب كتلة” التجدد”، والنائب بلال الحشيمي: “لقد كان لبنان ولا يزال من أكبر الداعمين لقضية الشعب الفلسطيني، ولطالما دفع الاثمان لأجلها. ولكن لا يعني ذلك أبدا القبول باستباحة قرار لبنان وسيادته كي يحقق محور الممانعة، الذي يتاجر بالقضية الفلسطينية من الاراضي العربية وبدماء الشباب العربي، مآربه في بسط نفوذه على المنطقة. إن هشاشة الوضع في لبنان نتيجة ما يمر به من أزمات سياسية واقتصادية ومالية تحتم على الجميع السعي إلى الحفاظ على سيادة لبنان ومن هذا المنطلق يشدد نواب قوى المعارضة على ضرورة تحصين الداخل عبر المسارعة الى انتخاب رئيس للجمهورية يجمع اللبنانيين حول مشروع الدولة، ويمنع زج لبنان في حروب من قبل قوى خارجة عن الشرعية ويعيد تكوين السلطة القادرة على مواجهة التحديات”.

ورأوا أن “الصمت المدوي لأركان ما تبقى من سلطة في لبنان، ما هو إلا تعبير صريح عن الواقع المأسوي، الناتج عن سيطرة فريق الممانعة وحلفائه على مؤسسات الدولة. فالحكومة التي شكلها هذا الفريق، تتحمل بتقاعسها مسؤولية تعريض لبنان لخطر الحرب والدمار”. وقالوا: “إن استخدام الاراضي اللبنانية وربطها بمصالح استراتيجية ايرانية مرفوض، وأي مغامرة يقوم بها حزب الله أو اي فصيل مسلح آخر، لبناني أو غير لبناني، بفتح جبهة الجنوب تحت شعار وحدة الساحات الذي يرفعه محور الممانعة بقيادة ايران مرفوضة رفضا باتا. لا يمكن أن يتحكم حزب الله، أو أي من الفصائل الفلسطينية بقرار السلم والحرب في لبنان، وحدها الدولة اللبنانية بمؤسساتها الدستورية تملك الحق في هذا القرار السيادي وعلى رأس واجباتها أن تقوم بحماية لبنان فورا من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة لتغطية وتمكين الجيش اللبناني ومعه قوات الطوارئ الدولية لاستكمال تطبيق القرار 1701 بشكل ناجز”.

ولفتوا الى أن “لا إمكانية لسلام ولاستقرار مستدام في الشرق الاوسط من دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وعلى المجتمع الدولي التسليم بهذه الحقيقة، ووضع حد لتقاعسه، وفرض تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، ووقف مسلسل العنف والظلم التي لطالما مارسته اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والذي يتأجج اليوم ويطال المدنيين الابرياء”. وأكدوا أن “إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام، واعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة بالعيش والأمن والكرامة، هو المدخل الوحيد للاستقرار ولانتصار الاعتدال على التطرف والسلام والتطور على العنف والدم”.