نمو الاقتصاد الفرنسي 0.5 % في الربع الثاني من العام.
شهدت فرنسا زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة، مقارنة بالربع السابق من العام، مدعوماً بالتجارة الخارجية، فيما انخفض استهلاك الأسر، بحسب المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (إنسي) في تأكيد لتقديرات أولية.
ويأتي هذا الانتعاش في النشاط الاقتصادي الفرنسي بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) بعد انعدام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، الذي جرى تعديله نزولاً بمقدار 0.1 نقطة من قبل المعهد الوطني للإحصاء. ويعود ذلك إلى الأداء الجيد للتجارة الخارجية، حتى لو كانت الواردات أعلى من التقديرات الأولية، خصوصاً منتجات الطاقة.
في المقابل، انخفض استهلاك الأسر، وهو المحرك التقليدي للنمو، بنسبة 0.5 في المائة بتأثير الانخفاض الملحوظ في شراء المواد الغذائية (سالب 2.8 في المائة) التي ما زالت متأثرة بالتضخم المرتفع.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت القوة الشرائية للأسر بشكل طفيف، تحت تأثير خفض الرسوم الضريبية وزيادة الإعانات الاجتماعية، وارتفع معدل الادخار إلى 18.8 في المائة، بعدما كان 18.2 في المائة في الربع السابق، وهي إشارة سيئة للاستهلاك.
من جهة أخرى، انخفضت الاستثمارات التجارية بشكل طفيف، متراجعة 0.1 في المائة، متأثرة بقطاع البناء، في سياق ارتفاع أسعار الفائدة بهدف مكافحة التضخم.
على صعيد آخر، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب)، وهو ارتفاع قوي مقارنة بيوليو (تموز) عندما بلغ التضخم 4.3 في المائة، وفقاً لأرقام «إنسي».
ويعزى تسارع ارتفاع الأسعار الذي سجّل في أغسطس، وهو الأول من نوعه منذ أبريل الماضي، إلى «ارتفاع أسعار الطاقة»، خصوصاً الزيادة بنسبة 10 في المائة في أسعار الكهرباء الخاضعة لإشراف الدولة في الأول من أغسطس.
جدير بالذكر أن وزير مالية فرنسا برونو لومير، قال يوم الثلاثاء إنه يرغب في قيام تجار التجزئة ومنتجي السلع الاستهلاكية بخفض أسعار المزيد من المنتجات للمساعدة في الحد من معدل التضخم، مضيفاً أنه يريد من التجار والمنتجين تقديم رؤية طويلة المدى للأسعار.
ويأتي ذلك فيما لم تتغير ثقة المستهلكين في فرنسا للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أغسطس، حيث ضعفت توقعاتهم بشأن الوضع المالي المستقبلي ومستوى المعيشة، كما تزايدت المخاوف بشأن البطالة، بحسب ما أظهرته نتائج استطلاع للرأي أجراه مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي)، يوم الثلاثاء.
واستقر مؤشر ثقة المستهلك عند 85 نقطة منذ يونيو الماضي. وجاءت النتيجة متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد.
وظلت النتيجة أقل بكثير من متوسطها طويل المدى الذي يبلغ 100 نقطة، الذي تم تسجيله خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) من عام 1987، وديسمبر (كانون الأول) من عام 2022.
وأظهر الاستطلاع أن نسبة الأسر، التي تعتقد أن الوقت الحالي هو المناسب للقيام بعمليات شراء كبرى جاءت مستقرة. كما أظهر الاستطلاع أن المخاوف بشأن البطالة زادت بين الأسر الفرنسية، وأن نسبة الأسر التي تتوقع ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ارتفعت بشكل حاد في أغسطس.
