نمو اكتتابات السوق السعودية يعزز جاذبيتها والثقة المتزايدة باقتصاد المملكة

سجلت سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي»، نمواً في متحصلات الاكتتابات الأولية بنسبة 8.6 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وبزيادة قدرها 731 مليون ريال، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، كما جمعت من خلال 10 اكتتابات تمت في 2024 نحو 2.46 مليار دولار (9.25 مليار ريال)، مقابل عوائد بلغت 2.26 مليار دولار (8.52 مليار ريال) من طرح 6 شركات خلال الفترة نفسها من العام السابق 2023.

وبحسب بيانات شركة السوق المالية السعودية «تداول»، شهدت السوق بنهاية الربع الثالث من 2024 إضافة نحو 325 مليون سهم جديد من خلال الاكتتابات الجديدة، تمثل 28.3 في المائة من عدد الأسهم المصدرة والبالغة 1.147 مليار سهم، مقابل نحو 419 مليون سهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مثلت خلالها نحو 30 في المائة من الأسهم المصدرة والبالغ عددها 1.4 مليار سهم.

ووصل حجم رؤوس أموال الشركات التي طرحت أسهمها في السوق السعودية الرئيسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلى نحو 3.52 مليار ريال، مقابل 3.787 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن نمو حجم الأطروحات الأولية في السوق السعودية، يعزز من جاذبية السوق محلياً وعالمياً، ويؤكد اهتمام المستثمرين ومتابعتهم لهذه الأطروحات، وحرصهم على اقتناص الفرص الاستثمارية في السوق السعودية، بوصفها سوقاً واعدة ومهمة في جذب رؤوس الأموال وتنوع الاستثمارات، كما أنها تدعم التوجهات السعودية في تنويع مصادر الدخل، والثقة المتزايدة من المستثمرين الأجانب بالاقتصاد السعودي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» محمد حمدي عمر، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم الاكتتابات في السوق السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 يؤكد مضي السوق في مسار نمو قوي، واهتمام المستثمرين بالسوق السعودية، وتنوع القطاعات التي دخلت السوق، مضيفاً أن هذا الزخم يعزز من جاذبية السوق على مستوى المنطقة وعالمياً، ويجذب المستثمرين المحليين والدوليين الحريصين على الاستفادة من الفرص الجديدة التي طرحت في السوق.

وزاد بأن العدد المتزايد من الاكتتابات العامة الأولية يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد السعودي وبيئته التنظيمية التي شهدت العديد من التطورات خلال المرحلة السابقة، كما يؤدي إدراج المزيد من الشركات في السوق إلى تحسين ممارسات حوكمة الشركات، حيث يتعين على الشركات الالتزام بمعايير تنظيمية أكثر صرامة مما يدعم توسيع الأعمال وتنويعها، كما أنه يشير إلى زيادة الوعي لدى المساهمين والمستثمرين الذين يبحثون عن سبل جديدة لاستثمار رؤوس أموالهم.

ويتوقع المحلل المالي أن يُحدث ارتفاع الاكتتابات تأثيراً إيجابياً على السوق من خلال زيادة السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين، كما أنه يتماشى مع جهود المملكة في تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط مع رؤية 2030، بالإضافة لدعمه لإدخال قطاعات وصناعات جديدة إلى السوق، ومساهمتها في جذب المزيد من المستثمرين وتغيير النظرة التقليدية عن السوق السعودية.

مضيفاً أنه مع إدراج المزيد من الشركات في السوق، من المتوقع أن تستمر السوق في النضج، مما سيوفر فرصاً استثمارية أكثر تنوعاً، ويعزز بيئة الأعمال التنافسية في المملكة، ودعم أهداف التحول الاقتصادي والنمو في المملكة.

من جانبه، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع حجم الاكتتابات الأولية يصب في مصلحة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل، وزيادة الفرص الاستثمارية وتنوعها في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وكذلك إتاحة بدائل تمويل جديدة للشركات وقطاعات السوق، وإيجاد بدائل جديدة ومرنة للمستثمرين في جميع أنواع القطاعات وتحقيق أهدافهم الاستثمارية.

وأضاف أنها تشكل عوامل جذب جديدة للمستثمرين ولملاك الشركات الصغيرة في الحصول على تمويل يدعم خطط الشركات وأهدافها في التوسع ونمو الأعمال وزيادة أنشطتها ومواكبتها لاحتياجات السوق، ورفع حجم المساهمة الاقتصادية للشركة بعد الإدراج في السوق، بالإضافة لجذبها للاستثمارات الأجنبية ولإدخال أنشطة جديدة للسوق السعودية، وزيادة التدفقات والسيولة المالية للسوق.