نقولا التويني: مكافحة الفساد معادلة رابحة جدا اقتصاديا واجتماعيا.

لبّى الوزير السابق نقولا التويني دعوة الجامعة اللبنانية الدولية LIU ومنظمي مخيم الشباب العربي، للتحدث عن خبرته الوزارية في مكافحة الفساد تحت عنوان: “الوزارة بين النزاهة والفساد”. وقال في اللقاء: “وزارة الدولة التي توليتها أعتقد أنها كانت اول وزارة عربية انشئت لمكافحة قضية الفساد في البلاد العربية وفي لبنان خاصة، واكثر من هذا كانت الوزارة الأولى والأخيرة في بلدنا لبنان بعد ان تأسست سنة 2017 حتى نهاية 2018 ثم تمّ الغاؤها في الحكومات الثلاث المتعاقبة حتى اليوم.

ولكن قبل الخوض في هذه التجربة اود ان احدد ما هو الفساد؟ أولا: الفساد هو انتصار القوي على الضعيف، هو تكريس السلطة الجامعة اي سلطة الدولة لخدمة الفرد او عدد من الأفراد على حساب المجتمع للإستفادة المادية وسرقة اموال وجهود واعمال اولاد المجتمع الخيرين والمنتجين هو انتصار غير المنتج على المنتج. الفساد هو انتصار للشر على الخير، الباطل على الحق وهو انقلاب المفاهيم الدينية والفلسفية لخدمة الشر والاشرار.

أضاف: “ولكن كيف لنا ان نعالج هذه المشكلة الكبيرة التي تأكل قواعد وأسس مجتمعنا وتدمر مجتمعاتنا من الداخل بدون ذكر الهزيمة والحروب واحتلال اراضينا من فلسطين الى سوريا ولبنان. اننا نرى الإخفاق والتخلف يأكل اعمدة بلادنا فما حصل في لبنان مؤخرا سابقة تاريخية وعالمية، سابقة لم ترها الإنسانية من قبل اذ اقدمت مجموعة مالية مشبوهة مجرمة على مصادرة مدخرات المودعين شملت ما يقارب 2 مليون لبناني وعربي وتعدى المبلغ المصادر حوالي 125 مليار دولار اميركي، ودخلت بلادنا في دوامة الأزمة الإقتصادية الخانقة حتى اليوم”.

ولفت التويني الى أن “من أهداف الفساد في إستراتيجية الصراع هو تحقير الدولة والمؤسسات العامة وهذا يعتبر الهدف الاقصى المنشود، فالفساد وجد لضرب الدولة كمؤسسة او كناظم عام للحياة الإجتماعية والإقتصادية”.

وقال: “اتجهت الوزارة منذ اول يوم لنشأتها الى اصدار قوانين مكافحة الفساد وكان لنا الدور الكبير مع الآخرين في دراسة هذه القوانين في اللجان البرلمانية الفرعية وثمّ اصدارها قوانين برلمانية خلال سنة فأبرز هذه القوانين التي تمّ سنها في لبنان في اللجان المختصة البرلمانية سنة2017/2018:

– قانون تكوين الهيئة العليا لمكافحة الفساد

– قانون حرية الوصول الى المعلومات

– قانون حماية كاشف الفساد

– قانون الشراء العام

– تعديل قانون الأثراء غير المشروع

– الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد”.

وتابع: “في دراسة وتقييم تجربة الدول الأخرى في مكافحة الفساد في فرنسا وسويسرا والمانيا وبولندا ودول اخرى، اكتشفنا انّ في بولندا مثلا كانت مجمل قضايا الفساد عند تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حوالي 4500 قضية وبعد 4 سنوات من العمل الدؤوب انخفضت قضايا الفساد الى 600 قضية سنويا.

فمعادلة مكافحة الفساد هي معادلة رابحة جدا اقتصاديا واجتماعيا وهي عملية مربحة جدا وغير مكلّفة إذ تتطلّب سن القوانين وتطبيقها عبر الملاحقة والإستقصاء والمحاكم المختصة بجهاز فني وقانوني متواضع كلفته زهيدة جدا بالمقارنة مع النتائج المتوقعة ألا وهي واحد او اثنان بالماية نمو اضافي لحسابات الدخل القومي”.

وقال: “هذا هو الواقع الأليم الذي وصلنا اليه اليوم في لبنان في ظل ما نعانيه يوميًا من فقر وحرمان بعد مصادرة المدخرات والودائع، مما افقر جميع الطبقات الإجتماعية وحوّل الأكثرية الى طبقة الفقراء الجدد امام حفنة جشعة من حديثي النعمة. اتى بعد ذلك الإنحطاط الإقتصادي والأخلاقي فتحولّت دولة لبنان الى ما يسمى دولة فاشلة وهو مصطلح استعملته الدول الرأسمالية الغربية المتقدمة عندما ارادت تعليل فشل دولة ما في انجاز حماية حقوق المواطنين والسيطرة على تنظيم الإنتاج والإقتصاد وكذلك تأمين آمن للحياة الكريمة”.