نقطة حمراء أضيفت إلى ملف العلاقات اللبنانية بالمجتمع الدولي

المشهد السياسي المأزوم المسيطر على الوضع الداخلي اللبناني باقٍ على حاله ولن يتبدّل قيد أنملة مع اقتراب حلول العام الجديد المثقل بتراكم الأزمات الموروثة عن العام الحالي الذي شارف على نهايته، والتي أُضيفت إليها أزمة من نوع آخر تسبَّب بها الاعتداء الذي استهدف سيارة تابعة للوحدة الإيرلندية العاملة في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» في منطقة جنوب الليطاني، وأدى إلى مقتل جندي وجرح 3 آخرين، والذي من شأنه أن يضع علاقة لبنان بالمجتمع الدولي أمام مفترق طريق يفترض أن يبادر مَن هم على رأس السلطة إلى احتواء تداعياته واستيعابها بتسليم مرتكبي الجريمة إلى القضاء لإنزال أشد العقوبات بهم.

ومع أن الاعتداء حصل في بلدة العاقبية الواقعة خارج منطقة العمليات المشتركة للجيش اللبناني و«يونيفيل» المكلفة بمؤازرته لتطبيق القرار الدولي رقم 1701، فإن حملات الإدانة والاستنكار والتضامن لا تكفي ما لم يجرِ تسليم مَن ارتكب الجريمة إلى القضاء اللبناني الذي يتولى التحقيق في حادث الاعتداء، بالتعاون مع فريق من المحققين الإيرلنديين؛ لتحديد المسؤولية وإنزال العقوبات بمن يثبت ضلوعه فيها، خصوصاً أن «يونيفيل» لا تعتبرها حتى الساعة «مبرمَجة أو مدبَّرة» يراد منها تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن لا تبدُّل في قواعد الاشتباك المعمول به في منطقة جنوب الليطاني، بخلاف ما هو وارد في التمديد الأخير للقوات الدولية في أيلول الماضي لجهة منح هذه القوات حرية التحرك بتسيير دوريات دون مواكبة الجيش اللبناني.

فقيادة القوات الدولية لا تتعامل مع الاعتداء على أنه جريمة مدبَّرة، إلا أن للحكومة الإيرلندية رأياً آخر بتصنيفها على أنها حصلت في بيئة معادية، ومن ثم لا يمكن تبديد مثل هذا الاعتقاد ما لم يجرِ تسليم الجُناة، خصوصاً أنه لا مشكلة تعوق تحديد هوية الشخص أو المجموعة التي ارتكبت الجريمة لتأكيد أنها طارئة وليست مدبَّرة أو منظّمة؛ لأن التذرُّع بأن إطلاق النار على السيارة التي تقلُّ الجنود الإيرلنديين جاء على خلفية أنها ضلّت الطريق، وكان يُفترض أن تسلك الأوتوستراد الدولي الذي يربط الجنوب ببيروت، بدلاً من أن تسلك إحدى الطرقات الفرعية، وهذا لا يبرر إطلاق النار على من في داخلها.

وبكلام آخر فإن مجرد التردد في تسليم الجناة للقضاء اللبناني يعني حكماً أن نقطة حمراء أضيفت إلى ملف العلاقات اللبنانية بالمجتمع الدولي، وهذا ما يدعو «الثنائي الشيعي»، وتحديداً «حزب الله»، إلى التعاون لتسليم الجناة، خصوصاً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان قد شدد، في أول رد فعل له فور وقوع الجريمة، على «ضرورة تسليمهم لقطع الطريق على من يحاول الاصطياد في الماء العكر للإساءة للعلاقة القائمة بين الشيعة في الجنوب والقوات الدولية»، وبذلك يكون الحزب قد قرن أقواله الرافضة للاعتداء على الجنود الإيرلنديين بأفعال ملموسة؛ لأنه من غير الجائز تجهيل الفاعل وصولاً للتعاطي معه وكأنه مجهول الهوية، وأن الاعتداء حصل في منطقة نائية أو في منطقة مستعصية على الدولة وتستقوي على أجهزتها الأمنية ويصعب عليها الوصول إليها أو الاقتراب منها.