LPIA: لا مكان للدواء غير الشرعي في لبنان
شاركت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته لجنة الصحة النيابية، بدعوة من رئيسها النائب الدكتور بلال عبد الله، بتاريخ 2 حزيران 2025، في مجلس النواب، بحضور وزيري الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، والعدل القاضي عادل نصّار، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع، وقادة الأجهزة الأمنية المعنية.
مثّل النقابة في الاجتماع كل من نائب الرئيس السيد عدنان دندن، وأمين المال السيد مروان حكيم.
واعتبرت النقابة أن هذا الاجتماع يشكل محطة مفصلية وانطلاقة جدية في مكافحة آفة الأدوية غير الشرعية والمهرّبة والمزوّرة، التي تنتشر في السوق اللبناني، مؤكدة أنها طالما حذّرت من مخاطر هذه الظاهرة وطالبت بالتصدي لها منذ بداية الأزمة.
وقدّم وفد النقابة عرضًا تفصيليًا لآلية عمل الشركات المستوردة، والإجراءات التي تعتمدها لضبط السوق ومكافحة التهريب. كما جدّدت التزامها الكامل بوضع إمكانات جميع أعضائها في تصرّف الجهات الرسمية، وعلى رأسها لجنة الصحة النيابية ووزارة الصحة العامة ودائرة التفتيش الصيدلي، دعمًا للجهود الرامية إلى حماية قطاع الدواء.
وأكدت النقابة أنّ جميع الأدوية المسجّلة لدى وزارة الصحة العامة والمستوردة من الشركات العالمية المصنّعة متوفرة في السوق اللبناني بشكل دائم، مشددة على أن المستحضرات التي تدخل لبنان عبر قنوات غير شرعية لا يمكن اعتبارها دواء، نظرًا لغياب التحاليل والمستندات الرسمية التي تثبت مكوّناتها أمام أجهزة الرقابة.
وفي السياق نفسه، أكدت النقابة دعمها الكامل لجهود وزير الصحة العامة في ملاحقة الشبكات غير الشرعية والصيدليات المخالفة، التي تسيء إلى صورة القطاع الصيدلي، مشيرة إلى أن الغالبية الساحقة من الصيدليات تلتزم بالقوانين والممارسات المهنية. كما أعلنت تضامنها مع نقيب الصيادلة الدكتور جو سلّوم، مؤكدة أن الصيدليات يجب أن تعود فضاءً آمنًا للمرضى، وأن لا أحد فوق القانون.
ودعت النقابة وزارة العدل والسلطات القضائية إلى متابعة دقيقة لكل الملفات المحالة من وزارة الصحة بشأن الصيدليات المخالفة، ومن الأجهزة الأمنية فيما يخص شبكات التهريب، مشددة على ضرورة عدم التهاون مع أي جهة ضالعة في الإضرار بصحة المواطنين.
وختمت النقابة بالتأكيد على ضرورة وضع حدّ نهائي لتهريب الأدوية، لما تمثله هذه الظاهرة من تهديد خطير لصحة المواطنين والأمن الدوائي في البلاد، داعية إلى ترجمة نتائج الاجتماع إلى خطة واضحة وعادلة تطبّق من دون استثناء، وبإشراف مباشر من الجهات الرسمية المختصة، لضمان حق اللبنانيين في دواء آمن وفعّال.
