نصف مليون فرنسي استقالوا من عملهم منذ بداية العام

للمرة الأولى منذ عام 2008، قدم أكثر من نصف مليون موظف استقالاتهم، وفق إدارة البحوث والدراسات والإحصاء (Dares).

فبحسب الأرقام التي جمعتها هذه الجهة التابعة لوزارة العمل، استقال أكثر من 520 ألف موظف، بينهم 470 ألفًا بعقود دائمة، خلال الربع الأول من عام 2022، وهو رقم يرتفع بشكل متزايد منذ ما يقرب من عام ونصف. لم تتجاوز فرنسا هذه العتبة الرمزية البالغة نصف مليون استقالة منذ الربع الأول من عام 2008، قبيل انتشار الأزمة المالية الكبرى إلى الدول الأوروبية.

استُخدمت عبارة “استقالة كبيرة” منذ عدة أشهر للإشارة إلى وضع سوق العمل الأمريكي الذي يواجه موجة حقيقية من مغادرة الموظفين بحثًا عن التغيير. وتختلف حالة فرنسا عن السياق الخاص بالولايات المتحدة حيث إن الضغوطات التي يعرفها التشغيل أو التوظيف يمكن تقديمها كأحد أعراض هذا العدد المرتفع من الاستقالات.

من ناحية أخرى، يتفق البلدان (فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية) على معدل الاستقالات عن العمل فيهما؛ وهو بالتأكيد مرتفع ولكنه ليس بغير المسبوق. ويتم الحصول على هذا المؤشر من خلال ربط عدد الاستقالات بعدد الأشخاص النشطين، والذي بلغ 2.7 في المئة في فرنسا في الربع الأول من عام 2022، و ما يزال أقل من أعلى مستوى لوحظ في عام 2008 (2.9 في المئة).

وبالنسبة للشركات التي يعمل بها أكثر من 50 موظفًا، فإن معدل الاستقالة أعلى الآن مما كان عليه في وقت الأزمة المالية العالمية الأخيرة (2.3 في المئة مقابل 1.7 في المئة) ولكنه ما يزال أقل من ذروة 2.3 في المئة المسجلة في الربع الأول من عام 2001.

وقد وصلت صعوبات التوظيف إلى مستويات غير مسبوقة في الصناعة والخدمات التحويلية، وبلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2008 في مجال البناء. ويخلق هذا الوضع فرصًا للموظفين الموجودين بالفعل في مناصبهم ومن المرجح أن يؤدي بدوره إلى المزيد من الاستقالات.

ويسمح مدى صعوبات التوظيف للموظفين بالدخول الآن في علاقة تفاوض مفيدة مع صاحب العمل، إذ إنه من المرجح أن تزداد رواتب البداية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين استقالوا مؤخرًا.