نصر: الاجراءات الحكومية مرفوضة

أغضبت الزيادة التي اقرها مجلس الوزراء امس الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين، ولم تنل رضاهم، لأن مطالبهم كانت في مجال آخر، وهم الذين أرادوا تصحيح الرواتب بشكل سليم ودفعها على سعر دولار ثابت عبر منصّة “صيرفة”، للاستفادة منها وعدم تأثّرها مع تلاعب سعر الصرف، فارتفعت الصرخات خارج السرايا الحكومية، ما أشار إلى أن المواجهة بين الحكومة وموظفي القطاع العام ستستعر في المرحلة المقبلة، ولا عودة لانتظام عمل مؤسسات الدولة.

رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر أشارت إلى أن الاجراءات الحكومية مرفوضة، لأنها لا تواكب المطالب التي تتحدّث عن صرف رواتب موظفي القطاع العام على سعر دولار صيرفة 15 ألفاً، صرف نصف قيمة الرواتب بالدولار النقدي، وزيادة بدل النقل لتكفي قيمة ما يدفعه الموظفون الذين يقطنون في مواقع بعيدة عن مراكز عملهم.

و لفتت نصر إلى أن “قرار العودة عن الإضراب أو الاستمرار به لم يؤخذ بعد، بانتظار الاتصالات والاجتماعات مع المعنيين، لكن الجو العام لا يُشير إلى رضى الموظفين ولا إلى عودتهم إلى العمل، وثمّة رفض واستنكار لهذه الزودات في صفوفهم”.

وشدّدت نصر على أن الزيادات لا تكفي لدفع الضرائب، منها الكهرباء، الاتصالات وغيرها، والتي ارتفعت قيمتها بشكل كبير، وقالت: “بلغة الأرقام، فإن الحد الأدنى للموظفين بات 14 مليون ليرة بعد كل الزيادات، وهذا الرقم لا يكفي، علماً أن الرواتب ذات القيمة المرتفعة التي تم الحديث عنها، والتي تزيد عن 60 مليون ليرة تعود للقضاء وموظفي “أوجيرو” وغيرهم، وليس موظفي الإدارات العامة”.