“ندوم – معا من أجل التغيير ” لمساعدة المتعايشين مع فيروس السيدا

عقدت جمعية” العناية الصحية للتنمية المجتمعية الشاملة “مع باقي أعضاء الشبكة اللبنانية للجمعيات العاملة على السيدا(LANA) لقا ء تشاوريا ضمن إطار مشروع “ندوم – معا من أجل التغيير” المموّل من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في لبنان وبدعم من Frontline AIDS في فندق بادوفا- سن الفيل. 

حضر اللقاء عدد كبير من الفاعلين وصانعي القرار من مختلف الوزارات والجمعيات المحلية والعالمية والمؤسسات الأممية والنقابات ووسائل الإعلام ورجال الدين والجامعات، حيث تمّ عرض أبرز إنجازات ونتائج دراسات المشروع على الصعيد المحلّي. 

بداية، إفتتح مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في لبنان الدكتور مصطفى النقيب اللقاء، مشددا على “أهمية توفير العلاج للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري الذي هو في أول سلّم أولويات البرنامج الوطني، خصوصا لأنه يعتبر الطريقة الوقائية الأنجع اليوم للحد من إنتشار الفيروس”. وأكد  “الخدمات التي يوفرها البرنامج حاليا بهدف تخفيف الأعباء المادية على المتعايشين فيقدّم الفحوصات المجانية خصوصا أن الأزمة الاقتصادية الحالية والتغطية الصحية غير المكتملة تطال الجميع وكل هذا يأتي بهدف إستكمال الخطة الوطنية لمكافحة السيدا في لبنان”. 

وختم النقيب بالإشارة إلى “أهمية استدامة أنشطة التوعية والوقاية في خفض الوصمة والتمييز تجاه الفئات الأكثر عرضة في المجتمع اليوم، وضرورة أخذ الحذر على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام للعاملين في مجال ال HIV تفاديا للتعرّض لأي نوع من النقد الحاد أو التهديد، والإستمرار في العمل الدؤوب لتحصيل حقوق تلك الفئات”. 

بدران 

وشدّدت مديرة جمعية “العناية الصحيّة للتنمية المجتمعية ” ناديا بدران على “أهمية تضافر الجهود بين كافة الجمعيات التي تعمل اليوم مع الفئات الأكثر عرضة لتحقيق نتائج أفضل على صعيد المجتمع”. وقالت: “إن التشبيك الحاصل اليوم بين عدد من الجمعيات وخاصة بين أعضاء شبكة LANA الذين يعملون في العديد من المناطق في لبنان، هو ثمرة جهود 30 عاما لجمعية العناية الصحية في مجال الوقاية والتوعية والمطالبة بتحسين ظروف حياة المتعايشين مع HIV”.  

ولفتت إلى “أهمية استدامة خدمات العلاج والفحوصات المجانية للمتعايشين في لبنان ودور مثقفي الأقران اليوم في الحد من الوصمة الاجتماعية الحاصلة والتهديد الذي تتعرض له الفئات الأكثر عرضة”. 

وختاما، شددت بدران على ان “التدخل في مجال السيدا هو مسؤولية الجميع فإن كافة الوزارات والنقابات والجمعيات الأهلية والمؤسسات الأكاديمية معنية في تكثيف الجهود والمساهمة في وقف انتشار الفيروس وتسهيل حياة المتعايشين”. 

الشماع 

بعد ذلك، عرضت منسقة المشروع  لارا الشماع أهداف أبرز إنجازات المشروع ودور شبكة ال LANAفي رصد إحتياجات ومناصرة حقوق الفئات المهمّشة لاسيما المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري، أفراد مجتمع الميم، مقدمي ومقدمات الخدمات الجنسية بمقابل، السجناء والسجينات السابقين والحاليين، ومستخدمي/ات المخدّرات. 

وتم عرض نتائج دراسة العوائق الإجتماعية، القانونية والمالية التي تحول دون وصول الفئات الأكثر عرضة إلى خدمات فيروس ال HIV وأبرز إنتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرّض لها تلك الفئات، وناقش الحضور مضمون الدراسات مع كل من الأستاذة نرمين سباعي والسيدة لينا طوروسيان. 

بدورها، عرضت جمعية” دار الأمل” نتائج دراسة إحتياجات النساء اللواتي يمارسن الجنس بمقابل من ضمنهن السجينات والسجينات السابقات خلال جائحة كورونا. 

أما عن واقع السجون في لبنان، فقدّمت جمعية عدل ورحمة نتائج تقييم اوضاع السجناء وعائلاتهم خلال جائحة كورونا وتأثيراتها على المدى القريب والبعيد. 

وعن مستخدمي المخدّرات، عرضت جمعية “سكون “دليلا مفصّلا حول الخطوات الواجب إتباعها في حال التوقيف بتهمة إستخدام المخدّرات. 

هذا وعرض ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الفئات السكانية الرئيسية ورقة موقف تناقش أبرز التحديات التي يواجهونها في الأزمات. 

توزّع الحضور على مجموعات عمل، جرى من خلالها عرض للتحديات التي تواجهها المؤسسات اليوم على مختلف المستويات، وأقرّوا توصيات لمواجهتها وأعلنوا مواقف داعمة للفئات المهمّشة. 

وجاء في بعض التوصيات: 

“سن القوانين التي تحظر التمييز بل وتجرّمه سندا لبعض الخصائص كالتمييز على أساس الحالة الصحية، والميول الجنسية، والهوية الجندرية والسن، والإعاقة والحالة الاجتماعية الخ؛ وذلك في كل المجالات والأطر الصحية سواء كانت في مساحات العمل أو التعليم أو مجال تقديم الخدمات الخ. 

إقرار نظام التغطية الصحية الشاملة ونظام الشيخوخة لتأمين المرضى عموما والفئات المهمشة 

خصوصا تعزيز رقابة وزارة العمل على المؤسسات التي تخالف القانون ولا سيما لناحية وجوب التقدم بنظام داخلي بالنسبة لتلك التي تحتوي على أكثر من 51 موظفا مما يسمح للوزارة أن تفعل رقابتها تجاه الشركات والمؤسسات الخاصة التي تشتمل على شروط تمييزية . 

تصميم وتنفيذ التدخلات التي تهدف إلى تعزيز الأمن القانوني والاجتماعي وأمن الفئات المهمشة. 

ويجب أن يشمل ذلك أي ضا حماية الطفل، فعلى الأغلب يكون أطفال الفئات المهمشة، وخاصة 

عاملات الجنس، معرّضين بشدة للعنف المنزلي وعمالة الأطفال، ونتيجة لذلك قد يكون وصولهم إلى التعليم المستدام محدود”. 

وختاما ، أجمع الحاضرون على “ضرورة عرض هذه التوصيات على كل المؤسسات الفاعلة والمعنية مباشرة بالتصدي للوصمة والتمييز والناشطة في مجال الخدمات للفئات المهمّشة”.